شكور اكبرنژاد:بحث اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و حواشي و شايعات پيرامون آن، مدتي است كه سهم قابل توجهي در رسانه‌ها يافته اما نكته‌اي كه مورد تاييد بسياري از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت است، به رابطه معكوس آزادسازي قيمت‌ها و قدرت خريد مردم اشاره دارد. در حقيقت، وقتي قصد آن را داريم كه وضع اقتصادي موجود را مورد نقد قرار دهيم، مقصر اصلي را بايد در قوه مجريه جست‌وجو كنيم چراكه وضع موجود اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته به‌ويژه در ماه‌هاي اخير، محصول عملكرد ضعيف تيم اقتصادي دولت است.

 

بخش قابل توجهي از شعارهاي دولت و سخنراني‌هاي مسئولان اين دولت بر مبناي عدالت خصوصا در عرصه اقتصادي است اما اين در حالي است كه هر گونه افزايش قيمت در حامل‌‌‌هاي انرژي بر اساس فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به شرايط كنوني كشور از حيث اقتصادي، كاملا غيرمنطقي و غير عادلانه است.

 

گذشته از اينها چنان كه ذكر شد، دولت با شعارهاي مرتبط با عدالت محوري روي كار آمد اما در عمل آنچه كه رخ داد اين بود كه پرداخت يارانه‌ نقدي به مردم با نوعي عوامفريبي همراه بود به گونه‌اي كه اقشار كم‌درآمد جامعه هم‌اكنون يارانه دريافتي را صرف امور ديگري مي‌كنند كه هرگز ارزش افزوده‌اي به دنبال ندارد و اين نيز آشكارا به زيان اقتصاد ملي و شاخصه‌هاي كلان از جمله اشتغالزايي است.

قانون هدفمندي يارانه‌ها صراحتا تاكيد دارد كه قيمت حامل‌‌هاي انرژي بايد هر ساله افزايشي در حدود ۲۰ درصد داشته باشد اما آيا شرايط اقتصادي موجود كشور، چنين اجازه‌اي را مي‌دهد؟ پاسخ قطعا منفي است چراكه هر گونه افزايش قيمت در فضاي فعلي اقتصاد ما تنها به كاهش قدرت خريد مردم منتهي مي‌شود و هرگز پذيرفتني نيست.

 

از سويي ديگر دغدغه توليد نيز در اين شرايط وجود دارد و به‌طور كلي اين عوامل سبب مي‌شود كه فضا براي اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانه‌ها فراهم نباشد. اين طور كه شواهد نشان مي‌دهد، دولت قصد دارد بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، حدود ۲۰ درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه كند و بنابراين مي‌توان يك محاسبه سرانگشتي انجام داد كه وقتي متوسط افزايش قيمت‌ها ۲۰ درصد باشد، خانوارها هم طبيعتا ۴۰ درصد قدرت خريدشان را از دست مي‌دهند

 

يا به عبارت ديگر نيز همه يارانه دريافتي، مصرف مي‌شود. البته لازم به تاكيد است كه اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بسيار خوب است چرا كه نبايد همه‌چيز به‌طور رايگان و سوبسيدي در اختيار افراد جامعه باشد چون در آن صورت فرهنگ مصرف بي‌رويه رواج مي‌يابد اما اجراي نادرست اين قانون هم تبعاتي دارد كه گاه ممكن است به اقتصاد ملي آسيب بزند.

 

< قبلی		بعدی >