رئيس قوه قضاييه تشكيل دادگاه متهمان پرونده فساد مالي اخير را نشانه عزم جدي دستگاه قضايي در برخورد با انواع مفاسد به‌ويژه مفاسد اقتصادي دانست و گفت: برگزاري اين دادگاه پاسخ به كساني بود كه القا مي‌كردند نظام اسلامي و قوه قضاييه قصد يا توان مبارزه با مفاسد اقتصادي را ندارد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين‌كه«كار دستگاه قضايي صبوري در مقابل تمام القائات دشمنان خارجي نظام و برخي دنباله‌روهاي داخلي آنان و در عين حال انجام وظيفه قانوني در رسيدگي به اين پرونده است» گفت:

 

 

تشكيل جلسه دادگاه اخير نشان داد كه عزم دستگاه قضايي و همه مسئولان قضايي اين است كه با مفاسد اقتصادي به نحو قاطعانه برخورد شود و در نظام جمهوري اسلامي توان و ظرفيت مبارزه با انواع مفاسد وجود دارد و اگر عزم مسئولان جزم شود، مفاسد قلع و قمع و ريشه آنها قطع خواهد شد.

 

وي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دليل احتمال ارتباط باندهاي مفاسد اقتصادي با برخي مراكز قدرت دشوارتر دانست و گفت: در نظام جمهوري اسلامي كه اساس بر رعايت قوانين و مبارزه با مفاسد است، ظرفيت مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار بالاست. رئيس دستگاه قضايي با اشاره به كار شبانه‌روزي قضات، كارشناسان و مسئولان رسيدگي‌كننده به پرونده فساد مالي اخير، از زحمات آنان تشكر كرد و گفت:

 

كيفرخواست اين پرونده و مستندات آن نشان داد كه كار عظيمي در روند تكميل اين پرونده انجام شده و وجود 12 هزار صفحه مستندات آن نيز نشان مي‌دهد كه دستگاه قضايي در اين پرونده با تمام توان وارد شده است. آملي‌لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه تشكيل دادگاه بخشي از متهمان قدم اول برخورد با اين فساد است، از اقدامات جديد قضايي در تكميل اين پرونده و انجام روند رسيدگي درباره برخي ديگر از متهمان و ارجاع پرونده آنان به دادگاه خبر داد.

 

رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به تلاش برخي براي منحرف كردن اذهان نسبت به اين پرونده و ارايه تفسيرهاي نادرست، اظهاركرد: برخي‌ به جاي تبليغ كار عظيم دستگاه قضايي و تقدير از زحمات انجام‌ شده متاسفانه با تيترها و ارايه نشانه‌هاي نادرست سعي دارند اذهان را نسبت به اين كار عظيم منحرف كنند اما دستگاه قضايي با تمركز قانوني بر انجام وظايف خود باز هم نسبت به اين قبيل سر و صداها و هياهوها صبوري خواهد كرد و مردم شريف ايران نتيجه كار قوه قضاييه را در عمل خواهند ديد و اميدواريم كه نتيجه اين دادگاه نتيجه‌اي عادلانه و قاطع باشد.

 

< قبلی		بعدی >