آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اقدامي محمد شريف ملك‌زاده را به عنوان مشاور اجرايي خود منصوب كرده است؛ اين در حالي است كه حدود 10 روز قبل احمدي‌نژاد همين فرد را به عنوان مشاور اجرايي خود منصوب كرد و با انتقادات و واكنش‌هاي بسياري مواجه شد، چرا كه پرونده ملك‌زاده طبق گفته محسني اژه‌اي دادستان كل كشور همچنان باز است. اما در اين بين محمود احمدي بيغش عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به انتصاب محمد شريف ملك‌زاده به عنوان مشاور اجرايي، مدعي شد هيچ نقد و حاشيه‌سازي به مقام عالي سابق قوه قضاييه وارد نيست.

 

 

گروه سياسي ـ  سعيده جلادتي:

 

احمدي بيغش در واكنش  به انتصاب ملک زاده

 

آقاي بيغش به عنوان نخستين سوال بفرماييد علت اصلي انتصاب فردي مانند محمد شريف ملك‌زاده به عنوان مشاور اجرايي رئيس بنياد فقه و معارف اهل بيت(ع) به نظر شما چه بوده است؟

علت اصلي اين اقدام را بايد از خود آيت‌الله هاشمي شاهرودي پرسيد اما به‌طور كلي بايد گفت كه نمي‌توان اين اقدام را زير سوال برد چرا كه ايشان فردي آگاه و مشرف به تمام اتفاقات هستند و به‌طور حتم براي اين اقدام خود دلايل موجهي داشتند.

اما چند روز قبل هم ملك‌زاده از سوي احمدي‌نژاد به عنوان مشاور اجرايي منتصب شدند و از سوي برخي مسئولان مورد انتقاد قرار گرفتند. چرا همان زمان هم اين موضوع با اين نگرش بررسي نشد و از وي براي اين اقدام انتقاد شد؟

احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور فردي است كه در كارنامه خود انتصابات نادرست بسيار داشته و مي‌توان اقدام وي را زير سوال برد اما فردي مانند هاشمي شاهرودي كه در طول سال‌هاي اخير جايگاه‌هاي مهم كشوري را بر عهده داشته و هر روز موفق‌تر از قبل عمل كرده را نمي‌توان به‌راحتي زير سوال برد و بايد پيش از طرح سوال، اين اقدام را بررسي كرد.

 

چرا آيت‌الله شاهرودي بايد فردي حاشيه‌دار را مانند رئيس‌جمهور به عنوان مشاور اجرايي خود انتخاب كنند؟

احتمال مي‌رود وي درباره اتهامات ملك‌زاده به دلايل متقني رسيده‌اند و ديگر وي را مجرم نمي‌دانند، اما مسئله اي كه داراي اهميت است مطبوعات نبايد براي موضوعي كه حاشيه‌اي ندارد، حاشيه‌سازي كنند.

به نظر شما اين‌گونه انتصابات نمي‌تواند براي ساير متهمان پرونده، حاشيه امن سياسي و اجتماعي به وجود بياورد؟

موضوعي كه مي‌توان به آن توجه ويژه‌اي داشت اين است كه بايد بين مجرم و متهم تفاوتي قائل شد. متهمان تا زمان اثبات اتهام خود، قادر به گذراندن زندگي روزمره خود هستند و نبايد آنها را مانند مجرمان واقعي، از حقوق اجتماعي و سياسي محروم كرد.گفتني است ملك‌زاده در كارنامه اجرايي خود سمت‌هايي مانند دبيرشوراي عالي ايرانيان و معاون وزير امورخارجه را دارد.

 

محمد شريف ملك‌زاده دوم تير ماه سال 90 پس از احضار و تفهيم اتهام، با حكم مرجع قضايي راهي زندان شد و حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهريور عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادي او با «قرار وثيقه» خبر داد و در عين حال يادآور شد كه رسيدگي به پرونده ملك‌زاده همچنان ادامه دارد.

 

 

< قبلی		بعدی >