محمود احمدي‌نژاد را بايد مرد كارهاي تامل‌برانگيز دانست. شخصيتي كه هرگز عقب‌نشيني نمي‌كند و هرگاه كه فشار منتقدان و مخالفانش بر او زياد مي‌شود تنها سكوت اختيار مي‌كند و آنگاه كه از هجمه انتقاد منتقدين كاسته شد به يك‌باره جواب همه را مي‌دهد. او كه اين روزها با علي لاريجاني و مجلس در اوج تنش است در جديدترين نامه‌نگاري‌هاي خود نظارت مجلس بر نمايندگان را خلاف قانون اساسي دانست و با ارسال نامه‌اي به هاشمي‌شاهرودي كه قباي رياست شوراي حل اختلاف بين سران قوا را باحكم رهبري بر تن كرده است خواسته كه وي وارد كارزار اين ماجرا شود.

 

احمدي‌نژاد كه پيش از اين نامه‌نگاري به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، پا در كفش مصوبات مجلس كرده و در نامه‌اي به رئيس هيئت عالي حل اختلاف قوا گفته است مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان بين آحاد مردم و نمايندگان تبعيض قائل مي‌شود و مغاير قانون است.اين دو نامه بيان‌كننده جديت رئيس‌جمهور براي فعال نشان دادن هيئتي است كه نفس تشكيل آن نيز با مخالفت ساير قوا مواجه بوده است، هيئتي كه احمدي‌نژاد سال 84 آن را منحل كرد و اسفند سال گذشته دوباره احيايش كرد. از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز تلويحا نظر مخالف خود را با وجود هيئت نظارت بر قانون اساسي اعلام كرده است.

 

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان پيش‌تر درباره احياي هيئت نظارت بر اجراي قانون‌ اساسي گفته بود كه نظر شورا در اين زمينه همان نظري است كه در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه يكي از روساي جمهور گذشته ‌‌اعلام كرده بود. اشاره او به تشكيل اين هيئت در زمان رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي بود كه با مخالفت اين شورا هم همراه شده بود. اين هيئت 31 فروردين نخستين جلسه خود را تشكيل داد و دومين خروجي آن همين نامه‌اي است كه محمود احمدي‌نژاد به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نوشته و استدلال كرده كه مصوبه مجلس درباره طرح نظارت مجلس بر نمايندگان غيرقانوني است.

 

رئيس‌جمهور با اين نامه به طرحي ايراد وارد كرده كه در سال 89 پس از ديدار نمايندگان با رهبر معظم انقلاب و توصيه ايشان براي تدوين سازوكار نظارتي بر مجلس كليد خورده بود و زماني نزديك به 15 ماه از زمان مجلس را گرفت.  او در بندهاي مختلف استدلال كرده كه مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه‌اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي، به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و راي، مغاير قانون اساسي است.

 

در نخستين واكنش‌ها غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور در نشست خبري‌اش گفت كه هر موضوعي كه از مجلس گذرانده شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد را لازم‌الاجرا مي‌دانيم. براي همه لازم است كه قانون را اجرا كنند حتي اگر نظر ديگري راجع به آن داشته باشند. همه افراد بايد ملتزم به اجراي قانون باشند.

 

از سوي ديگر محمدحسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس نيز در اين باره گفت كه رئيس‌جمهور اين تلقي غلط خود درباره مغايرت مصوبه مجلس با قانون را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالي كه وظيفه اين هيئت بررسي اختلافات قوا است نه بررسي مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسي. او اشاره كرد طرح نظارت مجلس بر نمايندگان در راستاي اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري براي نظارت دروني بر نمايندگان مجلس تصويب شده است.

 

در همين رابطه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درباره نامه جديد محمود احمدي‌نژاد گفت: رئيس‌جمهور براساس اصل 113نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذكر و اخطار دهد. عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با فارس، درباره نامه اخير رئيس‌جمهور گفت:

 

با توجه به اين‌كه قبلا شوراي نگهبان اعلام نظر كرده بود هم در نظرات تفسيري و هم نتايج كارگروه حل اختلاف كه در شورا تشكيل شده بود، رئيس‌جمهور براساس اصل 113نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذكر و اخطار دهد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: بنابراين نامه رئيس‌جمهور محترم مبني بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل 113 قانون اساسي است.

 

 

 

< قبلی		بعدی >