علي ميثمي تهراني:يكي از جملات مشهور حضرت امام(ره) اين است كه «مجلس در راس همه امور است.» يكي از اشكالاتي كه در اين مورد مطرح مي‌شود از اين قرار است كه ايشان اين جمله را در زمان قانون اساسي قبلي گفتند كه مجلس عهده‌دار انتخاب نخست وزير بود ولي حال كه پست نخست وزيري از نظام سياسي كشور حذف شده و مردم با راي مستقيم خود سكاندار امور اجرايي را انتخاب مي‌كنند؛ ديگر مجلس در راس همه امور نيست. بلكه بهتر است گفته شود «مجلس در راس همه امور بود!» جهت بررسي اين اشكال به جاست ابتدا به مثال ذيل توجه شود:

 

در يك وسيله برقي نظير كامپيوتر هرگز جريان برق ديده نمي‌شود. اما هر كارشناس خبره‌اي مي‌داند كه اين وسيله برقي نظامي از جريان برق دارد و تنها در صورتي قابل استفاده خواهد بود كه اين نظام در مدار صحيح خود باشد و جريان برق را به‌طور كامل و سالم به همه اجزا هدايت نمايد. يعني اگر قسمتي از آن به نحوي مختل شود هرگز كارآيي مد نظر را نخواهد داشت حتي اگر اجزاي سخت افزاري آن نيز كاملا سالم باشد.

 

نظير اين مطلب درباره يك موجود پيچيده‌تر و كامل‌تر داراي حيات و شعور نيز صادق است. به عنوان مثال اندام هر انساني داراي سلسله اعصابي است كه بنابر برخي نظريات پزشكي انسان‌شناسي مدرن، حامل جريان الكتريسيته در خود هستند. تا جايي كه مي‌توان با استفاده از برخي دستگاه‌ها در فيزيوتراپي به وسيله جريان الكترومغناطيسي در بدن برخي اندام آسيب ديده و خارج از اراده فرد بيمار را به حركت وا داشت. يعني بدن انسان نيز داراي شبكه‌اي نظير شبكه برق است كه در صورت اختلال در آن حركت و سلامتي انسان به‌شدت به خطر خواهد افتاد.

 

بعد از توجه به اين مثال بايد گفت كه جامعه نيز به عنوان يك كل پيچيده‌تر از كامپيوتر يا انسان همين گونه است يعني اگر با نگاه عميق به جامعه نگريسته شود در ماوراي همه اين ساختارها و سازمان‌هاي سخت افزاري ظاهري يك نرم افزار پنهاني در تمام نظام اجتماعي جريان داشته و عامل اصلي حركت و پويايي آن است. به تعبير دقيق‌تر جامعه نيز نظير هر ارگان زنده ديگري داراي سلسله اعصابي است، سلسله اعصابي كه در ادبيات سياسي از آن به «قانون» تعبير مي‌شود.

 

قانون است كه براي اراده‌ها و ميل‌ها در عرصه اجتماعي بستر رشد و پرورش در جهت نظام ولايت اجتماعي را فراهم مي‌كند. قانون است كه موجبات حيات جامعه و منظم كار كردن اجزا و هماهنگي آنها براي رسيدن به اهداف حاكميتي را فراهم مي‌كند. مسلما محور حركت هر جامعه قانونمداري قانون است يعني در هر جامعه‌اي كه بناست بر اساس قانون اداره شود ـ نه سليقه افراد يا آزمون و خطاها- قانون در راس همه امور خواهد بود. هم از اين روست كه در ميان نهادهاي حاكميتي در تمامي جوامع قانونمدار اين نهاد قانونگذار است كه در راس همه امور است.

 

بر اين اساس مي‌توان عمق فرمايش بنيانگذار نظام اسلامي را بهتر فهميد كه مي‌فرمود «مجلس در راس همه امور است. » به تعبير تفصيلي‌تر مراد ايشان از اين جمله حكيمانه اين نبود كه چون مجلس نخست وزير انتخاب مي‌كند و او كشور را اداره مي‌كند پس مجلس در راس همه امور است؛ تا بتوان شبهه كرد كه با حذف نخست وزير ديگر مجلس در راس همه امور نيست. بلكه مجلس در راس همه امور است زيرا نظام جمهوري اسلامي يك حكومت قانونمدار است. تمامي قوا نيز موظف به حركت در مسير ريل‌گذاري شده توسط قانون هستند.

 

بنابراين مادام كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون حرف اول و آخر را در مناسبات اجتماعي مي‌زند؛ مجلس به عنوان قواي قانونگذار در راس همه امور خواهد بود. البته بزرگ‌ترين مدافع عملي اين جايگاه استراتژيك، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه با ايفاي صحيح و مسئولانه وظيفه خطير نمايندگي خود و قانونگذاري بايسته مي‌توانند همواره در عرصه افكار عمومي نيز از اين جايگاه حقوقي خويش به نحو شايسته حمايت نمايند.

 

< قبلی		بعدی >