محمود جامساز:از همان زمان آغاز اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شد كه پرداخت يارانه نقدي   از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، تبعات تورمي دارد و حال اين اثرات گاه بسيار سريع خود را در جامعه نشان مي‌دهد و گاه با تاخير منشأ نوسانات قيمتي مي‌شود. بايد در نظر داشت كه بسيار بيش‌تر از 70درصدي كه قرار بود به بخش‌هاي مصرفي تخصيص يابد، ميان مردم توزيع شد و گذشته از آن نيز بخش اعظمي از سهم 20 درصدي دولت و قسمت قابل توجهي از سهم 30درصدي يارانه‌هاي توليدي به «مصرف» اختصاص يافت و ترديدي نيست كه اين همه اثراتي را بر اقتصاد كشور به جاي مي‌گذارد. 

 

به واقع، اثرات ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها خود را با تاخير در جامعه نشان داد و نتيجه اين امر هم افزايش جهش‌گونه قيمت‌ها در بهار سال 91 بود. شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ قلمي از اقلام مصرفي از توفان افزايش قيمت‌ها در امان نماند؛ چرا كه از لبنيات و مواد پروتئيني گرفته تا حبوبات، قند و شكر و ميوه‌جات يا حتي به عبارت ساده‌تر «سبد مصرفي مردم» دستخوش تغييرات قيمتي شد و در اين ميان آنچه كه قيمتش دست‌نخورده باقي مانده بود و به صورت رسمي با افزايش بها همراه نشده بود، «نان» بود كه آن‌هم با دستور مستقيم دولت گران شد.

 

شكي در اين نيست كه نان، يكي از مهم‌ترين اقلام سبد مصرفي مردم است و همين دليل كافي است تا دريابيم كه قيمت آن، چه تاثيري در معاش مردم مي‌گذارد.  ذكر اين نكته هم ضروري است كه نتيجه اين افزايش قيمت نه فقط درباره نان، بلكه در برخي ديگر از كالاهاي مصرفي ديگر نيز گاه سبب كاهش وزن و كيفيت هم شده است.

 

بسياري از توليدكنندگان كه به واسطه افزايش فشار هزينه‌هاي ناشي از گران شدن بهاي حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت‌هاي نسبي منتج از پرداخت يارانه‌هاي نقدي - كه آن نيز تقاضاي مصرفي را بالا برده و بر روي قيمت‌هاي كالاها اثر گذاشته و بهاي نهاده‌هاي توليد را هم مشمول اين گراني ساخته – قادر به توليد كالاها با قيمت‌هاي قبلي نبوده‌اند

 

و چون اجازه افزايش قيمت را نداشته‌اند، نه‌تنها توليد خود را كاهش داده‌اند بلكه هم از كيفيت كالاها كاسته‌اند و هم بسياري از نيروي كار خود را از كار بيكار كرده‌اند.  درخواست دولت از مجلس مبني بر تخصيص منابع مالي به ميزان 130 هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نتيجتا با تصويب 66 هزار ميليارد تومان همراه شد و همين عامل نيز سبب شد كه دولت، به‌طور موقت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها صرف‌نظر كند.

 

طبيعي بود كه دولت به دنبال اين رخداد، در پي يافتن محلي براي تامين منابع جديد باشد بلكه از آن طريق بتواند برنامه‌هاي خود را اجرا كند.  در خاطر داريم كه سال گذشته رقم مربوط به هدفمندي يارانه‌ها 54 هزار ميليارد تومان بود و امسال هم كه اين ميزان به 66 هزار ميليارد تومان رسيده، 10 هزار ميليارد آن سهم توليد است و 8 هزار ميليارد آن به ديگر مصارف خواهد رسيد.

 

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد دولت به دليل وعده‌هايي كه خصوصا در سفرهاي استاني درباره افزايش رقم يارانه‌هاي نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها داده بود، به دنبال منبع جديدي براي تامين برنامه‌هاي خود در توزيع يارانه‌ها است و شايد يكي از اين منابع، «صندوق توسعه ملي» باشد.

 

 

تغيير دامنه اختيارات هيئت عامل و هيئت امناي صندوق توسط دولت كه البته با واكنش مجلس هم مواجه شد، مي‌تواند دليلي باشد براي آن‌كه دستگاه اجرايي علاقه‌مند به استفاده بيش‌تر از منابع اين صندوق است. درباره صندوق هم شايد بد نباشد اشاره به اين نكته كه هم‌اكنون هيئت امنا 11 نفر هستند كه از اين بين 9 نفر حق راي دارند و 6 نفرشان منصوب دولت و همين دليل كافي است براي آن‌كه نشان دهد در هيئت امنا هم نظرات دولت غالب است اما با اين تغييرات جديد كه توسط دولت اعمال شده، دامنه اختيارات و اعمال نظرات قوه مجريه بيش از گذشته خواهد شد.

 

از بحث صندوق و تامين منابع يارانه‌ها كه بگذريم به بحث گراني نان مي‌رسيم كه اين روزها واكنش‌هاي زيادي را هم برانگيخته است. بايد توجه داشت كه در روزهاي پاياني سال 90 علاوه بر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي كه به هر فرد تعلق گرفت، مبلغ 28 هزار تومان هم به حساب يارانه بگيرها واريز شد اما مجوز برداشت آن صادر نشد؛ در اين باره تصور مي‌شد كه اين رقم متعلق به يك ماه است و بعدها شايعاتي مبني بر دوماهه و سه‌ماهه بودن آن مطرح شد كه هيچ كدام آن هم تاييد نشد و اكنون هم گويا عنوان شده است كه اين رقم مربوط به يارانه نان است اما ربطي به گراني نان و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد كه البته اين گزاره‌ها خود نيازمند تحليل است.

 

بايد توجه شود كه مسئله گراني نان، صرفا افزايش قيمت يك كالا نيست و به واسطه آن‌كه قوت غالب بسياري از مردم محسوب مي‌شود مي‌تواند منشأ اثرات رواني در بازار و اقتصاد كشور باشد. از اين رو است كه گفته مي‌شود شايد بهتر بود نان را از افزايش قيمت معاف مي‌كردند. چرا كه با وجود اعلام اين نكته كه يارانه 28 هزار توماني مربوط به نان بوده اما بايد در نظر داشت كه هر پرداخت نقدي بلاعوض به جامعه شديدا تقاضا را بالا مي‌برد و چون توليد و عرضه همپاي آن رشد نمي‌كند در نتيجه قيمت‌ها بالا رفته و قدرت خريد افراد به‌ويژه يارانه‌بگيرها كاهش مي‌يابد.

 

مسلما در اين ميان تبعات گراني نان روي قيمت‌هاي نسبي بي‌تاثير نخواهد بود و با توجه به اين‌كه در سال گذشته شاخص توليد 2/34 بود، اين شاخص اثرات خود را با تاخير روي شاخص مصرف‌كننده خواهد گذاشت از اين رو دور از ذهن نيست كه در سال جاري افزايش قيمت‌ها را در سطح بالايي شاهد باشيم.

 

 

 

< قبلی		بعدی >