|  پروانه صدري |زنداني شدن 20 هزار نفر به دليل پرداخت نكردن مهريه طي دو سال گذشته زنگ خطر را براي ساماندهي اين موضوع به صدا درآورده، اين در حالي است كه از اين تعداد 3 هزار و 500 زنداني هنوز نتوانسته‌اند نظر شاكي را جلب كرده و در زندان به سر مي‌برند. به گفته اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور در بسياري از پرونده‌ها، مهريه‌هاي نامتعارفي به ثبت رسيده كه معقولانه نيست و به همين دليل تعداد زيادي از جوانان بسياري از سال‌هاي عمر خود را به دليل عدم تمكن مالي در پرداخت مهريه در پشت ميله‌هاي زندان مي‌گذرانند.

 

وضع زندانيان مهريه به‌حدي وخيم شده است كه به گفته اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه، از سال 89 تا مهرماه سال جاري 18 هزار نفر به دليل نپرداختن مهريه به زندان افتاده‌اند كه در حال حاضر از اين تعداد 3 هزار و 400 نفر در زندان هستند و مابقي از زندان خارج شده‌اند. هرچند ستاد ديه و مجلس شوراي اسلامي از مدت‌ها قبل به دنبال ارايه راهكاري براي كاهش زندانيان مهريه بود، اما گويا اين موضوع تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است.

طرح‌هايي كه مسكوت ماند

وضع نابسامان مهريه و تعداد بالاي ورودي زندانيان مهريه به زندان‌ها باعث شد تا جلسات و مذاكرات متعددي براي ساماندهي به اين موضوع تشكيل شود اما تاكنون نتيجه مثبتي در پي نداشته است. تعيين ماليات بر مهريه‌هاي نامتعارف از طرح‌هايي بود كه به دليل مشكلات شرعي و قانوني و تبعات اجتماعي كه به دنبال آن متصور مي‌شود به تصويب نرسيد.

 

عدم ثبت مهريه‌هاي نامتعارف و با رقم بالا نيز يكي ديگر از طرح‌هايي بود كه در ميانه راه متوقف ماند و هيچ‌وقت نتيجه آن معلوم نشد و طرح ممنوعيت زندان براي مرداني كه قادر به پرداخت مهريه نيستند نيز هيچ‌گاه عملي نشد. وقتي همه راه‌ها درباره ساماندهي مهريه به بن‌بست رسيد، موضوع «عندالاستطاعه» و «عند المطالبه» بودن بر سر زبان‌ها افتاد و قوانين تازه‌اي درباره آن به تصويب رسيد.

 

بر اين اساس طرفين با امضاي شرط سيزدهم عقدنامه رضايت مي‌دادند كه مهريه در زمان درخواست زن به او پرداخت شود و با امضاي شرط 14 پرداخت آن مشروط به توانايي مالي مرد مي‌شد اما حتي اين شروط هم نتوانستند تغييري در ميزان مهريه و زندانيان آن داشته باشند. چرا كه بر اساس آمار حتي بعد از تصويب اين قانون نيز تعداد زندانيان مهريه كم نشد و اكثر زوج‌ها از ثبت عندالاستطاعه بودن مهريه در سند ازدواج خود استقبال نكرده‌اند و كليه موارد را عندالمطالبه به ثبت رساندند.

توافقي براي به زندان رفتن

اگر چه گفته مي‌شود كه مهريه توافقي بين زن و مرد براي تشكيل يك زندگي جديد است، اما مديرعامل ستاد ديه معتقد است كه بيش‌ترين مشكل در اين زمينه زماني به وجود مي‌آيد كه جوانان با عدم آگاهي از تبعات مهريه‌هاي سنگين و با اتكاي به سخنان بزرگان فاميل كه معتقدند مهريه را كسي نداده و كسي نگرفته حاضر مي‌شوند با حقوق ماهيانه 200هزار تومان به‌راحتي با تعيين 2 هزار سكه مهريه موافقت كنند،

 

اين در حالي است كه خود جوان به خوبي مي‌داند كه حتي توانايي پرداخت يك سكه را نيز ندارد. به گفته جولايي در حال حاضر حدود 30 دستگاه در كشور مسئول آموزش و فرهنگسازي هستند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد كاري كند كه اين دستگاه‌ها نقطه نظراتشان را درباره ازدواج و مهريه تجميع كنند و مردم را آموزش دهند و همه يك راه را بروند.

اتفاقي كه بالاخره افتاد

اما پس از 4 سال نمايندگان مجلس در آخرين ماه سال لايحه جنجالي حمايت از خانواده را تصويب كردند. مطابق يكي از مواد آن مهريه تا سقف 110 سكه بهار آزادي طرح جديد مشمول ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي مي‌شود و چنانچه مهريه بالاتر از آن باشد، شرط تمكن زوج موردنظر خواهد بود.

 

شايد اين تصميم به دنبال رشد طلاق و افزايش آمار زندانيان مهريه گرفته شد چون در چهار سال گذشته طلاق بيش از 10 درصد رشد داشته است و از سال گذشته تا مهرماه سال جاري 18 هزار نفر به دليل نپرداختن مهريه به زندان افتاده‌اند كه در حال حاضر از اين تعداد 3 هزار و 400 نفر در زندان هستند و مابقي از زندان خارج شده‌اند.

 

نيره اخوان نماينده اصفهان و عضو فراكسيون زنان كه از موافقان اين طرح در مجلس بود مي‌گويد: متاسفانه خانواده‌هاي بسياري به دليل عدم توان در پرداخت مهريه از هم پاشيده شده است، چون مرد خانواده به زندان رفته است و براي همين ما تصميم گرفتيم سقفي براي تعيين مهريه در نظر گرفته شود.

 

وي ادامه داد: اما چون مهريه بايد با رضايت طرفين تعيين شود ما در قانون تصويب كرديم كه مهريه بالاي 110 سكه زنداني نداشته باشد البته مقررات مربوط به‌روزرساني ميزان مهريه به قوت خود باقي است. عضو فراكسيون زنان ادامه مي‌دهد: اين پيشنهاد به دليل اين‌كه جزو قوانين تخفيف‌دار بوده و زندان دارد شامل افرادي كه در زندان هستند يا حكم محكوميت آنها صادر شده است نيز مي‌شود فقط افرادي كه حكم آنها اجرا شده شامل اين قانون نمي‌شوند.

 

وي درباره فلسفه انتخاب عدد 110 گفت: عدد 110 معادل ابجد نام علي(ع) است كه بر اساس اين رقم، من سقف مهريه را 110 سكه پيشنهاد كردم. بايد با پرداختن به بحث فرهنگ‌سازي جوامع، جوانان را درباره مسائلي كه باعث تحكيم بنيان خانواده مي‌شود، متوجه كرد، زيرا مهريه سنگين براي جوانان نه تنها باعث خوشبختي نمي‌شود بلكه گاهي باعث جدايي زوجين مي‌شود.

 

وي با بيان مثالي در اين باره گفت: به عنوان مثال زني كه مهريه خود را 32 دندان همسر خود، تعيين مي‌كند بايد متوجه اين موضوع باشد كه اين مهريه هديه‌اي به اوست و باعث ايجاد افكاري نامناسب و مشكل‌ساز بين خانواده‌ها مي‌شود. وي تاكيد كرد: البته بايد اين قانون به تصويب شوراي نگهبان برسد تا به مرحله اجرا برسد.

 

< قبلی		بعدی >