| اباذر براري|تحول در مصر با وجود عظمت و بزرگي آن سطحي بود و به كنار رفتن مبارك انجاميد در حالي كه شيوه مبارك و نيروهاي او همچنان در راس امور هستند و همين مسئله مهم‌ترين چالش براي آينده مصر محسوب مي‌شود. اينك در آستانه نخستين سالگرد وقوع جنبش مردمي در مصر هستيم. حركتي كه به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين رويدادهاي جهان در سال گذشته محسوب مي‌شود و آثار و تبعات آن فراتر از يك كشور و حتي منطقه كه در سطحي جهاني قابل تحليل است.

 

 

اين رويداد با وجود عظمت و اثرگذاريش از سوي هيچ تحليلگري در كوتاه‌مدت پيش‌بيني نمي‌شد و عمده تحليلگران نقطه آغاز تحولات در مصر را انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور كه در زمان حسني مبارك قرار بود در اواخر سال 2011 ميلادي برگزار شود مي‌دانستند اما تحولات گسترده اتفاقات را زودتر از موعد پيش‌بيني رقم زد و كار مبارك به انتخابات نرسيد. در اين نوشتار تلاش مي‌شود تا با ارزيابي اين جنبش به چشم‌انداز آن در نخستين سالگرد وقوع آن بپردازيم در حالي كه كه هنوز خيابان شهرهاي مختلف مصر شاهد تظاهرات و حضور مردم است.

 

مصر در دوران حكومت شوراي نظامي

بررسي سير حوادث در مصر پس از سرنگوني مبارك حاوي نكات تامل‌بر‌انگيز بسياري است. عده‌اي گمان مي‌كردند با سرنگوني ديكتاتور بايد شاهد تحول و تغييرات فزاينده چه در سطح داخلي و چه در سطح سياست خارجي اين كشور باشند اما ناآرامي‌هاي اواخر سال 2011 در اين كشور نشان داد تحولات در مصر تنها در سطوح رخ داده است و ريشه‌هاي بحران همچنان پابرجاست.

 

در اين جا ما قصد نداريم به بررسي تاريخي حوادث و رويدادهاي مصر پس از بركناري مبارك بپردازيم و تنها موضوعات كليدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره خواهد شد. مهم‌ترين ويژگي بعد از سقوط مبارك در مصر استمرار نقش و اقتدار نظاميان در صحنه سياسي است از سوي ديگر بي‌ثباتي سياسي و ادامه ناآرامي‌ها در اين كشور همچنان ادامه دارد و اقتصاد اين كشور همچنان رو به افول بود.

 

اما يكي از بروندادهاي حركت مردم مصر در سال اخير شكل‌گيري پارلمان بود. پارلماني كه به تقويت اسلامگرايان و انزواي نيروهاي ليبرال و سكولار در مصر منجر شده است.

 

 

شكل‌گيري پارلمان در مصر

يكي از مهم‌ترين رويدادهايي كه مردم مصر يك سال پس از جنبش خود با آن روبه‌رو شدند و پس از بركناري مبارك مي‌توان آن را نخستين ميوه جنبش مردمي در مصر دانست شكل‌گيري نخستين پارلمان آزاد در مصر بود. اگرچه مصر در سال 2010 هم شاهد برگزاري انتخابات پارلماني بود اما فضاي بسته سياسي كه مبارك به وجود آورده بود اجازه حضور همه نيروهاي سياسي را براي حضور در عرصه نمي‌داد و به‌ويژه از حضور اسلامگران ممانعت به عمل آمد.

 

از اين جهت انتخابات پارلماني نخستين گام در جهت استقرار دموكراسي و آزادي در اين كشور محسوب مي‌شود. طبق تصميم شوراي نظامي انتخابات پارلماني قرار شد در سه مرحله و در هر مرحله در 9 استان برگزار شود. طنطاوي رئيس شوراي نظامي طبق قرار قبلي و با وجود ناآرامي‌هايي كه حتي در قاهره جريان داشت انتخابات را برگزار كرد. از همان ابتدا افراد و گروه‌هاي زيادي در فضاي آزاد ناشي از فقدان ديكتاتوري مبارك براي انتخابات ثبت‌نام كردند.

 

در اين انتخابات، بيش از 50 حزب با يكديگر رقابت كردند. بخشي از اين احزاب از انقلابيون و متعلق به آنها و بخشي جزو احزاب كهنه‌كار و قديمي مصر و تعدادي نيز از بازماندگان رژيم سابق و از جمله حزب منحل حاكم تشكيل شده‌اند و از همين جا دل نگراني انقلابيون آغاز مي‌شود اجازه شوراي نظامي به بازماندگان رژيم مبارك براي حضور در انتخابات موجي از خشم را در ميان معترضين برانگيخت چرا كه همين‌ها سال‌ها به هيچ گروه و جريان ديگري در فضاي سياسي مصر اجازه ابراز وجود و اقدام نمي‌دادند اما اينك با فروپاشي ديكتاتوري آنها مي‌توانند در انتخابات شركت نمايند.

 

نگراني دوم از دخالت دولت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در انتخابات ناشي مي‌شد كه در اين ميان دولت‌هاي قطر و عربستان سعودي با تزريق منابع مالي و دولت‌هاي اروپايي و امريكا با تلاش براي جهت دهي به افكار عمومي به ايفاي نقش پرداختند. همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت اقبال مردم به سوي اسلامگرايان بود و از اين جهت نتايج انتخابات حاوي نكات عجيبي نبود اما دو مسئله در اين ميان قابل توجه و بررسي است.

 

نخست تركيب نمايندگان پارلمان مصر و دوم دلايل پيروزي اسلامگرايان. نكته مهم اين است كه اسلامگرايان در پارلمان مصر از يك جنس نيستند و تفاسير و نگاه‌هاي مختلفي از اسلام دارند بنابراين تقابل اصلي در آينده ميان گروه‌هاي اسلامگرا در درون جامعه مصر است و از اين جهت چند تجربه پيش روي جامعه مصر براي اسلامي بودن وجود دارد

 

كه به نظر نمي‌رسد تفاسير افراطي در ميان جامعه مصر مقبوليت عام داشت باشد اگر چه قطعا طرفداران خود را خواهد داشت و رويكرد عام و مقبول، اسلام متعادل در مصر خواهد بود. اگرچه در اين زمينه هم عوامل متعددي اثرگذار خواهد بود اما تقابل ميان نگاه حداقلي و حداكثري پياده كردن اسلام در جامعه مصر ادامه خواهد يافت و گذشت زمان و قدرت نيروهاي درگير وضع را مشخص خواهد كرد.

 

ارزيابي جنبش مردمي در مصر:

زماني كه از ارزيابي صحبت مي‌شود مقصود مقايسه‌اي است كه بايد ميان اهداف و عملكرد صورت بگيرد خواه اين ارزيابي به تلاش فردي برگردد يا معطوف به يك جنبش كه حاصل اراده جمعي است باشد. درباره جنبش مردمي در مصر هم اگر بخواهيم ارزيابي صورت دهيم بايد به اهداف آغاز جنبش و نتايج و بروندادهاي آن توجه نماييم. مسئله اساسي درباره حركت‌هاي اجتماعي اين است

 

كه اساسا اهداف يكپارچه‌اي كه همه افراد حاضر بر آن اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد به عبارت ديگر نمي‌توان اهداف مشخصي را به عنوان دلايل شكل‌گيري و اهداف جنبش مردمي مصر برشمرد و بر اساس آن به نتايج اين جنبش پرداخت و آن را مورد ارزيابي قرار داد. اين اختلاف نظر هم در ميان افراد و گروه‌هاي مختلف در درون مصر و هم در ميان تحليگران و ناظران بيروني وجود دارد.

 

همان‌گونه كه پيش از اين هم اشاره شد جنبش مردمي در نخستين گام موفق به سرنگوني حسني مبارك ديكتاتور اين كشور شد اما هدف نهايي كه محاكمه او وابستگان به اوست محقق نشده است. موج اسلامخواهي هم كه به عنوان يكي از آرزوهاي ديرينه مردم مصر مطرح بوده است در نتايج انتخاب و شكل‌گيري پارلماني با اكثريت نيروهاي وفادار به آيين اسلام به بار نشست. اما معضلات اقتصادي و جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي به عنوان حوزه‌هايي كه هنوز پس از نخستين سالگرد جنبش مردمي در مصر هنوز شفاف نشده است.

چشم‌انداز پيش رو:

در مجموع فرهنگ جوامع خاورميانه و به‌ويژه خاورميانه عربي به‌شدت براي نضج ارزش‌هاي مردمسالارانه نامساعد است، انسان صاحب كرامت نيست و انديشه بشري محلي از اعراب ندارد، زندگي انسان را نه خود او بلكه تقدير رقم مي‌زند بنابراين تلاش براي نهادينه كردن ارزش‌هاي مردمسالارانه در اين جوامع لااقل در كوتاه‌مدت و ميان مدت چندان اثرگذار نخواهد بود.

 

به عبارت ديگر روندهاي سياسي موجود به‌ويژه تحولات اخير در خاورميانه اگرچه حاكي از افول موج نظامي‌گري و دخالت نظاميان در امر سياست است اما روند كامل پالايش عرصه سياست از نظاميان امري طولاني و زمان بر است ولي نمونه‌هاي تركيه و پاكستان نشان از حركت بطئي منطقه به سمت مردمسالاري و ديگر شيوه‌هاي اداره جامعه است در همين زمينه عراق مي‌تواند الگويي براي ترويج دموكراسي ابزاري و حداقلي در خاورميانه عربي باشد.

 

درباره مصر اگرچه به واسطه سابقه تاريخي فرهنگي و تمدني اين كشور اوضاع تا حدودي متفاوت است و همين عامل به وقوع تحول در اين كشور منجر شد. اما بايد در نظر گرفت تحول در مصر با وجود عظمت و بزرگي آن سطحي بود و به كنار رفتن مبارك انجاميد در حالي كه شيوه مبارك و نيروهاي او همچنان در راس امور هستند و همين مسئله مهم‌ترين چالش براي آينده مصر محسوب مي‌شود.

 

چشم‌انداز جنبش مردمي در مصر متاثر از مجموعه‌اي از عوامل است. بي‌گمان مهم‌ترين نمود تغييرات بايد در دو حوزه صورت بگيرد در حوزه اقتصادي افزايش دستمزدها، كاهش نرخ تورم و بيكاري مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد اما با توجه به روندهاي اقتصادي جهاني از يك سو و زيرساخت‌هاي ضعيف اقتصادي مصر براي رشد از سوي ديگر آينده چندان روشني را در اين حوزه ترسيم نمي‌كند.

 

دومين عرصه‌اي كه بايد با دگرگوني روبه‌رو شود سياست خارجي مصر است بازيابي نقش و اقتدار مصر در الهام‌بخشي جهان عرب، روابط با ايران و تصميم‌گيري درباره روابط با اسرائيل است. مهم‌ترين مسئله در مصر تمرين دموكراسي و بازخوردهاي آن در جامعه‌اي كه هميشه با ديكتاتوري مواجه بوده است، می باشد  و اين‌كه نظاميان در كجاي معادلات در مصر قرار مي‌گيرند.

< قبلی		بعدی >