آرش كامرانلو  : در مورد دادگاه انقلاب اسلامي و صلاحيت ذاتي آن ميتوان به ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اصلاحي سال ۱۳۸۱ اشاره داشت كه به طور مشخص و احصاء شده به بيان مواردي پرداخته است كه دادگاه انقلاب ، صالح به رسيدگي به آنها خواهد بود ، اين موارد در ۶ مورد تعيين شده است : ۱ ) كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في الارض ۲) توهين به مقام بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري ۳) توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام و ...

از طرفي جرائم مشخص شده در  قانون مطبوعات نيز در مواردي با اين سه مورد يعني كليه جرائم عليه امنيت داخلي ، توهين به مقام بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري و توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران هم پوشاني دارد و ممكن است باعث پديد آمدن تعارض در تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين دسته از جرايم شود كه در اين يادداشت به طرح تعارض ، شيوه حل قانوني و البته نقد آن خواهيم پرداخت .

در مورد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي و تعارض پيش آمده با قانون مطبوعات و دادگاه كيفري استان، بايد گفت مساله اصلي كه در قالب سوال به ذهن متبادر مي شود اين نكته ي حائز اهميت است كه فرضاً اگر در مطبوعه اي جرمي عليه امنيت داخلي صورت گرفت آيا دادگاه انقلاب طبق ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب صالح به رسيدگي است ؟  يا به دليل اينكه اين جرم در قالب يك مطلب يا مقاله اي در يك روزنامه منتشر شده است پرونده بايد به دادگاه مطبوعاتي كيفري استان هدايت شده و طبق آيين ويژه خود كه شامل محاكمه علني و حضور هيات منصفه و حضور سه قاضي است رسيدگي شود ؟

در ابتدا ، يافتن پاسخي روشن براي اين سوال ، چنان كه مورد اجماع همگان باشد چندان آسان به نظر نمي رسد اما اگر بخواهيم از قوانين موجود در كشور بهره ببريم نبايد از تصريح تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي مصوب سال ۱۳۸۱ غافل شويم كه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را در صلاحيت دادگاه كيفري استان دانسته است .

اما براي يافتن پاسخ دقيق تر نياز به بررسي بيشتر داريم ، طبق قوانين ، طبيعتاً بايد با استناد به مواد آئين دادرسي كيفري به اين نتيجه برسيم كه چون شش مورد ذكر شده در صلاحيت دادگاه انقلاب مشخصاً مواردي احصاء شده است ، بر صلاحيت دادگاه كيفري استان كه به طور اطلاق لفظ جرايم مطبوعاتي را بيان كرده است ترجيح دارد و بايد به اين امر قائل شويم كه صلاحيت خاص و احصاء شده دادگاه انقلاب به نوعي صلاحيت عام دادگاه كيفري استان را تخصيص زده است .

علي الخصوص در مورد بند دوم و توهين به بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري ، اين ماده صراحت بيشتري دارد و دادگاه انقلاب نيز خود را محق به رسيدگي ميداند ، هر چند كه اين امر از طريق مطبوعات صورت گرفته باشد . در حقيقت جرم انگاري اين عمل در ماده 514 قانون تعزيرات صورت گرفته است كه مقرر ميدارد : هر كس به حضرت امام خميني ، بنيان گذار جمهوري اسلامي رضوان الله عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . پس در مورد بند يك ، دو و سه از ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي كه به نوعي با صلاحيت محاكم مطبوعاتي هم پوشاني داشته و گاهاً منجر به وقوع تعارض نيز مي شود به اين نتيجه ميرسيم كه صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به دلايل فوق الذكر ارجح است . امروزه رويه عملي و جاري محاكم قضايي نيز در موارد ذكر شده ، در راستاي ترجيح صلاحيت دادگاه انقلاب بر صلاحيت محاكم مطبوعاتي قدم بر مي دارد  .

از طرفي در مورد آئين ويژه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي نظير هيات منصفه يا تضمين براي علني برگزار شدن دادگاه مطبوعاتي نيز دغدغه اي به نظر نميرسد زيرا طبق ماده 34 قانون مطبوعات رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد . ‌در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است .

اما فارغ از توجيه قانوني كه براي رفع اين تعارض وجود دارد و در جايگاه نظري ، از دريچه نقد به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي در موارد جرم مطبوعاتي بايد اشاره داشت كه در حال حاضر، مهمترین موارد صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده‏ است و قوانین متفرقه نیز ممکن است مواردی‏ را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده باشند اما آنچه که از نام این دادگاه (دادگاه انقلاب) و فلسفه وجودی آن فهمیده می‏شود ، اين است‏ که صلاحیت دادگاه مزبور باید منحصر به‏ جرایم علیه انقلاب اسلامی باشد و بسیاری از مصادیق پیش‏بینی شده نیز از همین خصوصیت‏ برخوردار است مانند جرایم علیه امنیت کشور، توطئه علیه جمهوری اسلامی،جاسوسی و... اما برخی از جرایم نیز به دلیل اهمیتي که دارند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند مانند توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و محاربه . ولي متاسفانه دادگاه انقلاب به بسیاری از جرایم دیگر نیز مانند ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه ،اختلاس،جرایم مربوط به‏ قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر اینها، كه خصیصه عمومی دارند و اصولاً باید همچون‏ جرایم دیگر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند رسيدگي مينمايد.

بنابراین يكي از نقدها همين مورد است که صلاحیت‏ دادگاه انقلاب ، استثانائی بر صلاحیت عام‏ دادگاههای عمومی است و این استثناء باید محدود و مضيق باقي بماند . نگارنده معتقد است علي رغم توجيه قانوني كه براي صالح دانستن دادگاه انقلاب در مورد بند يك ، دو و سه از صلاحيت دادگاه انقلاب بر محكمه مطبوعاتي وجود دارد ، باز هم بايد قائل شويم كه به جرم مطبوعاتي در همان دادگاه كيفري استان كه يك دادگاه عمومي است رسيدگي شود و هم پوشاني صلاحيت اين موارد با دادگاه انقلاب نبايد باعث شود كه ما دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي جرم مطبوعاتي كه در آن مثلاً جرمي عليه امنيت داخلي رخ داده  بدانيم . زيرا از طرفي همان ماده 514 قانون مجازات اسلامي كه در بالا به آن اشاره شد در قانون مطبوعات نيز مورد توجه قرار گرفته است و اين قانون در ماده 27 بيان داشته است كه : هر گاه در نشريه‌اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير‌مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد  ، ضمن اينكه قانون مطبوعات به اين امر نيز بسنده نكرده و در بند 8 ماده 6 نيز بار ديگر موردي نظير توهين به مقام معظم رهبري را در چهارچوب جرم مطبوعاتي آورده است . هم چنين در مورد جرم عليه امنيت نيز باز هم شاهد اين امر هستيم كه قانون مطبوعات جرم انگاري نموده است و در ماده 25 چنين مقرر داشته است كه هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون‌مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در‌صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد. . پس متوجه ميشويم كه قانون مطبوعات و استدلال كساني كه معتقد به صلاحيت محاكم مطبوعاتي هستند چندان نيز ضعيف نيست .

بايد پرسيد كه اگر تلقي دستگاه قضايي از اين جرائم يك جرم مطبوعاتي نبود پس چرا در اين قانون جرم انگاري شده اند ؟ و اگر اين جرائم يك جرم مطبوعاتي هستند پس چرا دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي آن ميدانيم ؟ ضمن اينكه اگر اين روال به عنوان امري قطعي يا قانوني تبديل شود به تحديد صلاحيت محاكم مطبوعاتي خواهد انجاميد ، زيرا اگر دادگاه انقلاب بخواهد اين موارد را در ذيل صلاحيت خود تعريف نمايد و دادگاه ويژه روحانيت هم نويسنده روحاني را براي رسيدگي به اتهامش به دادگاه مطبوعاتي ارجاع ندهد و هم چنين دادگاه نظامي يا اطفال هم همين عمل را تكرار كنند و ... ديگر از صلاحيت دادگاه مطبوعاتي چيزي باقي نخواهد ماند .

شايد بتوان مبنا و ريشه اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در موارد فوق الذكر بر صلاحيت محاكم مطبوعاتي ترجيح داده ميشود را ناشي از  عدم تفكيك جرم سياسي و جرم مطبوعاتي دانست . به عبارت ديگر همواره در برخورد با جرائم مطبوعاتي اين پيش فرض نيز وجود دارد كه اين جرم لزوماً يك جرم سياسي نيز هست . اماره هايي نظير اينكه مطلب در يك روزنامه سياسي يوميه چاپ شده يا نگارش با لحن توهين و كنايه به مقامات رسمي بوده و ... باعث مي شود همواره به دليل سياسي شناختن موضوع ؛ رويه قضايي ، دادگاه انقلاب را به نسبت دادگاه كيفري استان صالح تر  بداند .

ولي در تفكيك جرم سياسي از جرم مطبوعاتي بايد گفت الزاماً هر جرم سياسي ، جرم مطبوعاتي نيست و جرائمي كه در قانون مطبوعات مندرج شده است بخش اعظمي از جرائم غير سياسي را شامل مي شود و هم چنين بسياري از فرض هاي جرم سياسي از طريق ابزار ديگري غير از مطبوعات رخ ميدهد . پس نتيجه ميگيريم جرم مطبوعاتي بيشتر يك جرمي عادي است تا يك جرم امنيتي - سياسي ، زيرا عموماً مطالب چاپ شده در يك مطبوعه با هدف خبر دهي و اطلاع رساني است و گاهاً مقالات حاوي نكات نقادانه نيز منتشر مي گردد كه در اكثر قريب به اتفاق آنها منظور نگارنده ضربه زدن به حكومت ، مبارزه و .. نيست بلكه فقط يك نگاه منتقدانه آن هم به بخشي از حكومت نظير يك سازمان يا بخشي از قوه قضائيه است كه طبق تبصره ماده 3 قانون مطبوعات مجاز شناخته شده است : « انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد .» كمتر مقاله يا ياددشتي را ميتوان يافت كه به تنهايي بتواند اركان حكومت را مخدوش نمايد . بدين ترتيب اينكه جرم مطبوعاتي را لزوماً جرمي سياسي و ضد امنيتي تلقي كنيم امري نارواست .

با توجه به رفع تعارض هاي پيش آمده بين دادگاه انقلاب و كيفري استان در موارد ديگر با صدور آراي وحدت رويه ، اميد است تعارض صلاحيت بين دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان در مورد آن دسته از جرايم مطبوعاتي كه با صلاحيت دادگاه انقلاب نيز هم پوشاني دارد با توجه به حساسيت موضوع با صدور يك راي وحدت رويه يا تغيير قوانين همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد ، به نفع دادگاه كيفري استان حل و فصل گردد .

* كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي