فرهاد توحيدي رئيس هيئت‌مديره‌ خانه سينما در گفت‌وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: «با توجه به حكم صادره، رايزني‌ها براي آغاز فعاليت‌هاي رسمي خانه سينما در جريان است تا اعضاي جامعه اصناف سينماي ايران ظرف چند روز آينده در فضاي آرام و بي‌دغدغه كارشان را آغاز كنند. پس از اعلام حكم ديوان عدالت اداري، از سوي دست اندركاران خانه سينما طي دو روز گذشته اعلام شده بود كه شنبه در اين مكان مستقر خواهند شد اما در عين حال همچنان بحث قطعي بودن انحلال خانه سينما از سوي مسئولان مطرح است».

 

اين در حالي است كه جمال خندان كوچكي وكيل خانه سينما گفت: «حكم صادره از سوي قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري روز پنج شنبه به اين جانب ابلاغ شد و همان‌طور كه رياست محترم ديوان عدالت اداري نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود فرموده بودند ديوان عدالت اداري شكايت خانه سينما را وارد دانسته و تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تاسيس و فعاليت بدون مجوز خانه سينما را بلا جهت اعلام كرده است.

 

در راي ديوان عدالت اداري تصريح شده« در ما نحن و فيه معاون وقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سينمايي و سمعي و بصري طي نامه شماره 408/15 مورخ 10/5/72 از اداره ثبت شركتها تقاضاي ثبت موسسه خانه سينما را كرده و اين امر به منزله تاييد تاسيس و صدور مجوز در اجراي مقررات قانوني تلقي مي‌شود » لذا ديوان تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر انحلال خانه سينما را باطل اعلام كرده و هم‌اكنون آن مانعي كه خانه سينما به سبب آن فعاليت خود را متوقف كرده بود، ديگر وجود خارجي ندارد و خانه سينما به موجب اين حكم مي‌تواند همچون گذشته به فعاليت خود ادامه دهد.

 

وكيل خانه سينما در پاسخ به اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي دراين خصوص بيان كرد: مطابق مصوبات مورخ 7 و 14/8/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ تصويب اساسنامه موسسات فرهنگي از جمله وظايف « شوراي فرهنگ عمومي كشور» قلمداد شده بود اما در سال 1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بازنگري شرح وظايف و مسئوليت‌هاي« شوراي فرهنگ عمومي» براي اين شورا شأني معادل سياست‌گذاري و فراتر از تصديگري و ورود در مصاديق موسسات فرهنگي قائل شد و سپس نيز مطابق مفاد تبصره يك ماده 10 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 8/8/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ موضوع تاييد اساسنامه پيشنهادي موسسات فرهنگي صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت مضافاًبه اين‌كه درخواست انحلال موسسات فرهنگي از دادگاه صالح نيز به موجب مفاد قانون تعطيل موسسات فرهنگي...

 

مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و است لذا به موجب قوانين و مقررات يادشده؛ شوراي فرهنگ عمومي صلاحيت قانوني جهت ورود در موضوع اساسنامه و پيشنهاد انحلال خانه سينما را ندارد هرچند نظرات ارزشمند شوراي فرهنگ عمومي همواره مورد توجه مديران و اهالي خانه سينما بوده و خواهد بود ليكن با وجود توضيحات دبير محترم شوراي فرهنگ عمومي مبني بر چندين مورد تذكر به خانه سينما درباره اساسنامه، متاسفانه هيچگونه سابقه‌اي از تذكرات يادشده در خانه سينما موجود نيست چه اين‌كه پس از سال 1375 و تغيير شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي به شرحي كه عرض شد اساساً شوراي فرهنگ عمومي هيچگونه مكاتبه‌اي با خانه سينما نداشته است.

 

وكيل خانه سينما درباره اين قسمت از اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي كه ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي را ندارد، اظهار كرد: هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوءتفاهمات گذشته بين طرفين ديگر ادامه اين بحث‌ها جنبه اجرايي نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقي به موجب اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا ايين نامه‌هاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و مطابق تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري نيز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته است

 

و مشخص است كه همواره در علم حقوق از استثنا تفسير مضيق مي‌شود لذا مطمئناً اين استثنا مشمول «شوراي فرهنگ عمومي» كه زير مجموعه «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است ليكن تصميمات مستقل و بدون تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ مي‌نمايد، نخواهد بود و هر تفسيري غير از اين در واقع اجتهاد در مقابل نص است كه به هيچ‌وجه در علم حقوق پذيرفته نيست مانند اين‌كه بگوييم اگر قانونگذار رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات « وزير » را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج كند آنگاه رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات معاونين وزير و مديران كل آن وزارتخانه نيز از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي‌شود !

 

كه مطمئناً اينطور نخواهد بود مضافاً به اين‌كه اگر هم ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي اعتراضات نسبت به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي نباشد محاكم عمومي دادگستري مستنداً به اصل 159 قانون اساسي و از باب صلاحيت عام خود در رسيدگي به شكايات مي‌توانند به اين موضوع رسيدگي كنند.

 

 

< قبلی		بعدی >