گروه اقتصادی - در حالي كه اين روزها وزير صنعت، معدن و تجارت به دليل گراني‌ها از همه طرف تحت فشار قرار گرفته معاون وي به صحنه آمده تا شايد اندكي از فشارها بكاهد. روز گذشته معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه در حال حاضر هم گراني داريم و هم گرانفروشي، گفت: ولي آنچه بيش‌تر وجود دارد، گراني است.

معاون وزير صنعت و تجارت دست به كار شد

محمدعلي ضيغمي با بيان اين‌كه باتوجه به شرايط كنوني احتمال تخلف و سوءاستفاده و گرانفروشي هم هست، ادامه داد: گراني دلايل بسيار متعددي دارد كه يكي از آنها افزايش هزينه‌هاي توليد است. او ادامه داد: اگر گراني را معادل تورم بگيريم -اگرچه گراني معادل تغيير قيمت مقطعي است و وقتي مستمر مي‌شود، به تورم تبديل مي‌شود - مهم‌ترين عوامل بروز گراني و تورم، عوامل اقتصاد كلان است. به عنوان مثال نقدينگي موجود در جامعه، نرخ ارز و نوسان‌هاي نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار تورم ناشي از كمبود عرضه يا افزايش تقاضا و همچنين سياست‌هاي كلان پولي و مالي، عواملي است كه به تورم و گراني منجر مي‌شود.

 

وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر بخشي از آنچه در جامعه اتفاق افتاده، به همين دلايل است، گفت: به عنوان مثال اگر فقط افزايش هزينه‌هاي توليد را بررسي كنيم، نشان مي‌دهد كه برخي تغييرات قيمت خيلي غيرعادي نيست. به عنوان مثال يكي از اين عوامل، هزينه‌هاي توليد مواد اوليه است.

 

او توضيح داد: بخشي از اين مواد اوليه، وارداتي است و متوسط نرخ كالاهاي وارداتي ما در سال گذشته 15 درصد افزايش قيمت داشته است؛ اگرچه در برخي اقلام اين رقم بيش‌تر است. به عنوان مثال در بخش مواد غذايي اين عدد حدود 22 درصد است. در روغن‌ها و چربي‌ها هم افزايش قيمت حدود 30 درصد بوده است. علاوه بر اين ما حدود 17 درصد نرخ رسمي ارز را افزايش داديم و نرخ ارز به صورت مستقيم روي هزينه‌هاي توليد اثر مي‌گذارد.

نرخ ارز تاثير گذاشت

ضيغمي يكي از مهم‌ترين عواملي كه در عموم اقتصادها روي نرخ كالا تاثير مي‌گذارد را نرخ ارز دانست و خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ غير رسمي ارز بيش از 60 درصد افزايش داشته است و چون بخشي از واردات به صورت بدون انتقال ارز يا با ارز غير مرجع صورت مي‌گيرد، اين موضوع هم بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارد. تفاوت نرخ ارز مرجع و غير مرجع در سال‌هاي گذشته خيلي كم بود و خودش را نشان نمي‌داد، اما اين تفاوت هم‌اكنون زياد شده و نمود پيدا كرده است.

 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه «هزينه‌هاي مالي براي بخش توليد واقعا افزايش پيدا كرده است»، گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار بر هزينه‌هاي مالي بخش توليد، موضوع نحوه نقل و انتقال پول و ميزان وجهي است كه به عنوان پيش‌پرداخت توسط بانك‌هاي عامل از وارد‌كننده دريافت مي‌كنند.

 

قبلا اين رقم تا 30 درصد كل مبلغ بود، اما هم‌اكنون اين عدد به حدود 130 درصد هم افزايش يافته است كه اين كار، هزينه‌هاي مالي را افزايش مي‌دهد. وي با بيان اين‌كه مجموع اين اتفاقات باعث مي‌شود عوامل اصلي بروز تورم و گراني در جامعه به وجود آيد، اظهار كرد: مراجعه به آمار و اطلاعات بانك مركزي به خوبي اين موضوع را روشن مي‌كند. معمولا شاخص بهاي توليد‌كننده در اين آمار كمتر از شاخص بهاي مصرف‌كننده افزايش دارد، چون توليد‌كننده هزينه‌هاي خودش را روي نرخ محصولش توزيع مي‌كند و سودي را هم در نظر مي‌گيرد كه اين افزايش با آن نرخ سود تعديل مي‌شود، اما بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده، تناسب اين شاخص بر عكس شده است.

 

او ادامه داد: بر اساس اين آمار، شاخص بهاي مصرف‌كننده در دوره منتهي به اسفند سال گذشته 5/21 درصد افزايش داشته، اما شاخص توليد‌كننده حدود 33 درصد، يعني 5/1 برابر شاخص بهاي مصرف‌كننده افزايش يافته و جالب است بدانيد كه اين عدد در بخش صنعت 54 درصد است.

 

اين نشان مي‌دهد كه بخش توليد در حال تحمل برخي هزينه‌هاست.  وي تاكيد كرد: البته اين بخش از هدفمندي يارانه‌ها هم تاثير گرفته، اما تحقيقات ما نشان مي‌دهد كه تاثير هدفمندي يارانه‌ها محدود بوده‌ است. ضمن اين‌كه از اهداف هدفمندي اين بوده كه نرخ برخي از حامل‌هاي انرژي واقعي شود تا رويه مصرف اصلاح شود.

پيش‌بيني‌ها محقق نشد

ضيغمي همچنين با اشاره به اين‌كه محقق نشدن پيش‌بيني‌هاي توليد هم يكي از عوامل گراني است، خاطرنشان كرد: اين موضوع به‌ويژه در بخش‌هاي غير كارخانه‌اي بيش‌تر اتفاق مي‌افتد. در كارخانه روال كار كاملا مشخص است و اگر فرايند تامين مواد اوليه به مشكل برنخورد، بر اساس ظرفيت توليد مي‌شود، اما مثلا در بخش كشاورزي اين اتفاق خيلي زياد رخ مي‌دهد و مستقيم روي قيمت اثر مي‌گذارد.

 

به عنوان مثال در توليد مرغ، بخشي از افزايش هزينه‌ها ناشي از همان عوامل اقتصاد كلان است، اما بخشي هم به برنامه توليد بر‌مي‌گردد كه اگر محقق نشود، به سبب بهم خوردن عرضه و تقاضا، قيمت‌ها تغيير مي‌كند. وي افزود: علاوه بر اين عوامل ممكن است تخلفاتي هم در حوزه فروش يا توليد صورت گيرد. به هر حال با همه عواملي كه ذكر شد ممكن است قيمت يك كالا حداكثر 20 درصد افزايش يابد، اما ممكن است كسي با توجه به شرايط اين كالا را با 40 درصد افزايش قيمت بفروشد كه اين در واقع گرانفروشي است.

 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه اين بخش مربوط به حوزه اقتصاد خرد است كه با بررسي و پايش آمار و اطلاعات براي پاسخ به تقاضاهاي فصلي و كنترل در سطح بازار مي‌توان از بروز آن جلوگيري كرد، ادامه داد: ارزيابي من اين است كه بخش قابل توجهي از تغييرات قيمتي در سطح بازار ناشي از عوامل دسته اول است كه به صورت مستقيم روي توليد تاثير مي‌گذارد.

شير و گوشت ارزان مي‌شود

ضيغمي افزود: با هماهنگي دولت، به‌زودي يعني حداكثر يك ماه تا چهل روز ديگر بايد نشانه‌هاي كاهش قيمت گوشت را شاهد باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين‌كه تامين علوفه و نهاده‌هاي دامي براي دامداران به عهده وزارت صنعت گذاشته شد، گفت: قيمت شير از اين هفته به حالت قبل از عيد برمي‌گردد.

 

محمد‌علي ضيغمي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با تامين نهاده‌هاي دامي و علوفه براي دامداران و همچنين توافق با كارخانجات لبنيات قيمت شير و لبنيات از اين هفته به حالت قبل از عيد برمي گردد. وي افزود: با توافق صورت گرفته با دامداران قيمت شيرخام همچنان 630 تومان در هر ليتر است.

 

 

 

< قبلی		بعدی >