جلسه هم‌انديشي رئيس كل بانك مركزي با مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي و خصوصي ‌در محل بانك مركزي برگزار شد. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه همزمان با نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به سال «توليد ملي‌، حمايت از كار و سرمايه ايراني‌»، كميته اجرايي حمايت از توليد در بانك مركزي تشكيل شد، خاطرنشان كرد: در اين كميته به بحث توليد ملي، الزامات توليد و سياست‌هاي راهبردي در جهت اجرايي كردن پيام مقام معظم رهبري پرداخته شده است.

 

بهمني با اظهار تاسف از اين‌كه برخي افراد تمام مشكلات توليد را متوجه شبكه بانكي مي‌دانند، در حالي كه بانك‌ها بيش از توان خود تسهيلات پرداخت كرده‌اند، اظهار داشت: صنعت، غير از نقدينگي با مشكلات ديگري از جمله مشكلات ساختاري، بهره‌وري، كيفيت و مسائلي از اين دست نيز مواجه است. رئيس شوراي پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانك‌ها در بخش توليد تاكيد كرد:

 

بانك‌هاي دولتي و خصوصي با ارايه تسهيلات در اين بخش، نقش موثري ايفا كردند و بايد با اطلاع‌رساني صحيح از فشارها و انتقادها به شبكه بانكي جلوگيري شود. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه صلاح كشور در پيشگيري از واردات كالاهاي غير ضروري است، اظهار داشت: براين اساس، مصوبه هيئت امناي صندوق توسعه ملي اين اجازه را به كليه واحدهاي بانكي داده است كه با اختصاص تسهيلات به واحدهاي توليدي ضمن حمايت از توليدات داخلي از واردات غير ضرور پيشگيري كنند.

 

وي با انتقاد از روند فزاينده مطالبات معوق بيان كرد: برنامه‌ريزي‌ها بايد به سمتي پيش رود كه اين فرايند سير نزولي يابد و اين امر نيازمند تشكيل و تقويت كميته وصول مطالبات معوق در شبكه بانكي است. در ادامه اين جلسه، مينو كياني‌راد، معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به اين‌كه روند نامگذاري سال‌هاي مختلف از سوي مقام معظم رهبري به‌ويژه از سال 87 تاكنون رنگ و بوي اقتصادي دارد، خاطرنشان كرد:

 

همه اينها نشان‌دهنده تلاش در جهت دستيابي به اهداف سند بيست ساله چشم‌انداز توسعه اقتصادي و برنامه پنج ساله توسعه است كه بانك مركزي نيز به صورت منسجم‌تر به اين پيام رنگ و بوي عملياتي داده است.معاون ارزي بانك مركزي با تاكيد بر اين نكته كه در شرايط خاص كشور و با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌بايست از واردات غير ضرور جلوگيري كرد، اظهارداشت:

 

با توجه به تركيب كالاهاي وارداتي هر چه قدر كالاهاي واسطه‌اي را در كشور توليد نماييم، قطعا به افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد شد و در دستيابي به هدف «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » موفق خواهيم بود. وي با بيان اين‌كه در كنار كميته اجرايي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، كميته‌هاي تخصصي نيز در بانك مركزي تشكيل شده است، افزود: از جمله اين كميته‌ها مي‌توان به كميته‌هاي تخصصي در بخش‌هاي اعتباري، ارزي، اقتصادي، فناوري اطلاعات، قوانين و مقررات و آموزش اشاره كرد.

 

در بخشي از اين جلسه «قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي» با ارايه گزارشي از سياست‌هاي پولي در سال 1390 به تشريح آخرين تحولات اقتصادي كشور پرداخت. وي راهبردهاي اساسي در راستاي تحقق انتظارات مقام معظم رهبري را تعهد و پايبندي به حركت در راستاي برنامه‌هاي تدوين‌شده بيان كرد و اظهار داشت: يكي از نكات كليدي در عملياتي شدن اهداف سال جاري ‌آن است كه مجموعه فعاليت‌ها بايد هدفمند، معطوف به نتيجه و مبتني بر بهره‌برداري از كليه ظرفيت‌هاي موجود باشد.

 

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي تصريح كرد: بر اين اساس، نياز است يك برنامه عملياتي اقتصادي با توجه به شرايط نهادي و ساختاري جامع كه متضمن بهره‌برداري از كليه ظرفيت‌ها باشد، در مسير حمايت از توليد ملي و عوامل توليد اقتصاد به كار بسته شود و لازم است اين برنامه در راستاي اهداف اسناد فرادستي نظام از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله تعريف و تنظيم شوند.

 

قرباني با اشاره به وضع بانك‌ها بر اساس نسبت تسهيلات به سپرده‌ها اظهار داشت: نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي با 4/5 واحد درصد كاهش از 6/214 درصد در پايان اسفند 1389 به 5/209 درصد در پايان اسفند 1390 رسيد. وي‌ بالا بودن نسبت مزبور در بانك‌هاي تخصصي را نشان‌دهنده عملكرد بالاي آنها در ارايه تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي در حدي فراتر از توان تجهيز سپرده‌اي خويش خواند و افزود: شكاف موجود در اين زمينه عمدتا از طريق منابع پرقدرت بانك مركزي به‌ويژه اضافه‌برداشت و خطوط اعتباري طرح مسكن مهر جبران شد.

 

 

< قبلی		بعدی >