| رضا صالحي‌پژوه| گروه حوادث- سه سال پيش در حالي تلفن پليس به صدا در آمد كه زني با صدايي لرزان از آن سوي خط خبر از يك جنايت هولناك مي‌داد. زن در آن تماس به ماموران گفت لحظاتي قبل دو نفر سارق با سر وصورت پوشيده به منزلشان رفته و علاوه بر سرقت به خود و دخترش تجاوز كرده‌اند.  با حضور ماموران پليس و بازپرس قنبري در صحنه مشخص شد سارقان كاملاً حرفه‌اي عمل كرده و هيچ اثري از خود بر جاي نگذاشته‌اند. آنها علاوه براين جنايت، خودرو، موبايل‌هاي اين مادر و دختر، دسته چك، طلاو جواهرآلات و... آنان را نيز به سرقت برده بودند.
با تشكيل پرونده سرقت و تجاوز به عنف تحقيقات گسترده كارآگاهان زيرنظر بازپرس پرونده آغاز شد. ابتدا افرادي كه در اين پرونده مظنون بودند تحت كنترل قرار گرفتند، ولي از نظر پليس هيچ‌ يك از آنان نمي‌توانستند مجرمان پرونده باشند.

 

پليس، خط تلفن، خودروبه سرقت رفته و تمام سرنخ‌هايي كه مي‌توانست آنها را به متجاوزان برساند لحظه به لحظه كنترل مي‌كرد تا اين‌كه ماموران متوجه شدند يكي از خطوط تلفن در يكي از شهر‌هاي اطراف اصفهان آنتن مي‌دهد. ماموران با بررسي‌هاي بيش‌تر سرنخ به دست آمده را پيگيري كردند تا اين‌كه مشخص شد با اين تلفن مردي تماس گرفته كه مدعي است گوشي متعلق به برادرش است.

 

وي در اظهارات خود بيان داشت برادرش راننده خوردوي سنگين است و اكنون خارج از استان است. وي با اين ضمانت كه به محض بازگشت برادرش وي را به ماموران معرفي مي‌كند، آزاد شد، اما همچنان از عمل به قول وي خبري نشد و در بررسي بيش‌تر ماموران مشخص شد موبايل تحت نظر گرفته شده همچنان در محدوده شهرستان محل سكونت آنان آنتن دهي دارد.

 

با اطمينان از اين‌كه متهم اصلي پرونده در اين شهر حضور دارد و برادرش قصد همكاري با ماموران را ندارد، قنبري دستور بازداشت وي را صادر كرد تا اين‌كه بتواند از طريق برادرش، مهران 23 ساله را به عنوان متهم اصلي پرونده شناسايي ودستگير كند. بالاخره سرنخ‌ها پاسخ داد و مهران دستگير اما وي منكر اقدامات انجام شده در اين زمينه شد، تا زمانيكه پليس ليستي از اجناس به سرقت رفته از منزل مادر و دختر مورد تجاوز قرار گرفته را به بازپرس پرونده ارايه و بازپرس را مطمئن كرد كه مهران يكي از آن دو مرد نقابداري بود كه اين جنايت را مرتكب شده است.

 

پليس در تحقيقات خود دريافت كه مهران به تازگي از دختري خواستگاري كرده كه ارتباط دور فاميلي با آن مادر و دختر دارند، ولي با بررسي‌هاي بيش‌تر مشخص شد خانواده دختر جوان هيچ ارتباطي با اين پرونده نداشته و اين ارتباط دور فاميلي تنها يك اتفاق بوده است. از سوي ديگر وقتي مهران در برابر مستندات پليس قرارگرفت مجبور به اعتراف شد و گفت: آن روز من به همراه دوستم به نام سعيد به انگيزه سرقت وارد منزلي شديم كه از قبل شناسايي كرده بوديم و مي‌دانستيم در آن ساعت تنها يك مادر و دختر در آن خانه هستند.

 

از اين رو دو تا كلاه چشمي، چاقو ولوازم مورد نياز سرقت را تهيه كرديم و از ديوار خانه آنها بالا رفتيم. وقتي وارد خانه شديم مادر و دختر جوان بهت زده به ما نگاه مي‌كردند، ابتدا قصد تجاوز نداشتيم، ولي بعد تصميم گرفتيم علاوه بر سرقت آنان را نيز مورد تجاوز قرار دهيم. با اين اعتراف‌ها پليس به دنبال دستگيري هم دست مهران فعاليت گسترده‌اي را آغاز كرد، ولي سعيد 19 ساله كه متوجه شناسايي شدن و تحت تعقيب قرار گرفتن خودش توسط ماموران شده بود به سرعت از منزل خارج و مخفي شد تا اين‌كه كارآگاهان پليس آگاهي رد وي را در يك گاو داري متروكه گرفتند.

 

ماموران پس از حضور در گاو داري و مشاهده سعيد به وي ايست دادند، ولي وي كه قصد فرار از دست ماموران را داشت خود را درون چاهي در وسط گاوداري انداخت. پس از اين اقدام عجيب سعيد ماموران با آتش نشاني هماهنگ شده و سعيد را از چاه بيرون كشيدند. سعيد در بازجويي‌هاي اوليه به بازپرس پرونده اظهارات مهران را تاييد كرد و پرونده به اتهام تجاوز به عنف به شعبه 18 كيفري استان ارجاع شد.

 

قضات اين شعبه پس از بررسي دقيق پرونده، براساس اظهارات شاكيان، مستندات پرونده و اعتراف‌هاي سعيد و مهران آنان را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محكوم و پرونده را جهت تاييد حكم صادر شده به ديوان عالي كشور ارسال كردند.  ديوان عالي كشور نيز با توجه به حساسيت موضوع خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و حكم صادره در شعبه 18 كيفري استان را تاييد كرد تا اين دو جوان متجاوز پنجشنبه گذشته در محوطه زندان مركزي اصفهان به‌دار مجازات آويخته شدند.

 

قاضي محمد رضا حبيبي دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در گفت‌وگو با«ملت ما» ضمن تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي با چنين اقداماتي به‌شدت برخورد مي‌كند، گفت: مجازات تعدي و تجاوز به نواميس مردم اعدام است و دستگاه قضايي نيز در صدور و اجراي اين حكم به هيچ عنوان كوتاه نمي‌آيد. وي اظهار داشت: هرچند كه آمار تجاوز به عنف در جامعه خيلي كم است و به علت مهم بودن آن در صورت وقوع بازتاب زيادي پيدا مي‌كند، اما به عنوان دادستان شهر معتقدم حتي يك مورد آن نيز زياد است وبا اجراي احكام سنگين اعدام به دنبال بازدارندگي از اين موضوع هستيم.

 

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان بيان داشت: دستگاه قضايي با پيگیري دقيق و سريع پرونده‌ها و درخواست رسيدگي خارج از نوبت آنها در محاكم به دنبال اثر بخشي اين احكام بوده، ولي افرادي كه قصد انجام چنين اعمالي را دارند نيز بايد بدانند كه اين دو جوان به هيچ عنوان تصور هم نمي‌كردند شناسايي و دستگير شوند و شناسايي ودستگيري آنان نشانگر انجام فعاليت‌هاي دقيق و مجدانه دستگاه قضايي و انتظامي استان است.

 

< قبلی		بعدی >