مونيكا نادي:پیشرفت تكنولوژي و فناوري ارتباطات در دنيا مانند هر پديده اجتماعي نوظهوري مشكلات وعواقبي نيز در بردارد.ايجاد شبكه‌اي گسترده از جرايم كه با توجه به افزايش استفاده از فضاي مجازي روز به روز گسترش مي‌يابد ازجمله اين مشكلات است. در بسياري از كشورها همزمان با پيدايش رايانه و اينترنت، قوانين مربوط به آن نيز تصويب شد و همچنين با توجه به تحولات اين حوزه امكان تجديد نظر و بازنگري اين قوانين به صورت دوره‌اي وجود دارد.

 

در كشور ما ضرورت وجود قانوني خاص در زمينه جرايم رايانه‌اي در سال‌هاي 82 و 83 احساس شد و قانون جرايم رايانه‌اي بالاخره در اواخر سال 88 پس از گذشت مدت زمان زيادي از تهيه و طرح آن به تصويب رسيد. قانوني كه نه تنها از جامعيت لازم برخوردار نيست و از جرم نگاري موارد زيادي غفلت كرده است بلكه از انعطاف‌هاي لازم جهت تطبيق موضوعات جديد با چارچوب قانوني نيز برخوردار نيست. در كنار كليه انتقادات وارده پيش‌بيني يك مرجع رسيدگي كه به‌طور تخصصي به اين جرايم بپردازد اقدام سودمندي به نظر مي‌رسيد كه منجر به ايجاد دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي وفناوري ارتباطات (دادسراي ناحيه31 تهران) شد.

 

در ضرورت تاسيس اين دادسرا و نياز به برخورد تخصصي با اين قبيل جرايم شكي وجود ندارد اما اين‌كه اين دادسرا تا چه اندازه در نيل به اهداف خود موفق بوده است موضوعي است كه نياز به بررسي بيش‌تري دارد. در واقع هدف اصلي از تاسيس يك مرجع رسيدگي تخصصي، سرعت و دقت در رسيدگي است. بهره‌مندي از كارشناسان و متخصصان نيز از وسايلي است كه نيل به اين اهداف را ميسر مي‌سازد.

 

اما آنچه در عمل مشاهده مي‌كنيم عدم برخورداري مسئولان اين دادسرا از تخصص لازم جهت رسيدگي به موضوعات است. تعداد محدود شعب رسيدگي‌كننده، تعداد زياد پرونده‌ها در شعب، فقدان پرسنل و كادر دفتري كافي، زمانبر بودن تحقيقات ويژه مورد نياز در اين جرايم همگي منجر به اين شده است كه هر شكايت از زمان مطرح شدن در اين دادسرا تا زمان روشن شدن نتيجه مدت زيادي را بگذراند كه اين موضوع عواقب ناخوشايندي از جمله امحای آثار جرم يا اخفا متهمان را به دنبال دارد.

 

در سال‌هاي اخير ميزان ورود پرونده‌ها به اين دادسرا افزايش چشمگيري داشته است، به‌طور قطع آمار واقعي جرايم رايانه‌اي در كشور معلوم نيست اما در شرايطي كه تعداد كاربران فضاي مجازي با رشد روبه‌رو است قطعا تعداد جرايم رايانه‌اي نيز روز به روز گسترش پيدا مي‌كند به همين منظورضروري است كه اقدامات فوري جهت تناسب وضع اين دادسرا با واقعيات موجود فراهم آيد.

 

آموزش‌هاي تخصصي قضات و مسئولان دادسراي رايانه‌اي، افزايش استفاده از كارشناسان و تجهيز سيستم در كنار رويكرد پر شتاب در برخورد با اين قبيل جرايم از جمله مواردي است كه مي‌تواند در ساماندهي اوضاع مثمرثمر واقع شود.

 

*حقوقدان

 

 

< قبلی		بعدی >