مونيكا نادي:لايحه قانون مجازات كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان نيز نظر مساعد خود را نسبت به آن اعلام داشته است، همچنان بلاتكليف مانده است. عده‌اي خبر از پس گرفتن اين قانون از دولت مي‌دهند و ابلاغ اين قانون از سوي دولت را منوط به تصويب لايحه قانون آيين دادرسي كيفري مي‌دانند. به موجب فصل دهم اين قانون تحت عنوان(مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان) تحولات عظيمي در حقوق كودكان فراهم آمده است. مسئوليت كيفري كودكان تدريجي شده و كليه افراد زير 18 سال طفل تلقي مي‌شوند.

 

بر اساس اين قانون كودكان تا بلوغ جسمي از مسئوليت كيفري برخوردار نيستند، درباره كودكان بين 9 تا 15 سال نيز اقدامات پنجگانه تسليم به والدين و سرپرست قانوني با اخذ تعهد يا تسليم به ساير افراد حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت توسط قاضي يا اخطار، تذكر و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صورت مي‌پذيرد. كودكان بين 15 تا 18 سال نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري با مجازات‌هايي از جمله نگهداري در كانون اصلاح و تربيت و پرداخت جزاي نقدي روبه‌رو مي‌شوند، پيش بيني مجازات‌هاي جايگزين نيزاز ديگر نقاط قوت اين قانون است كه در راستاي اهداف و تلاش‌هاي فعالان حقوق كودك است.

 

از سوي ديگر طبق اين قانون كودكان زير 15 سال در صورت ارتكاب جرايم مستوجب قصاص به مجازات‌هاي پيش بيني شده در قانون كه شامل قصاص نيست محكوم مي‌شوند و كودكان 15 تا 18ساله نيز در صورت ارتكاب اين جرايم در صورتي كه به تشخيص قاضي يا كارشناس متخصص پزشكي قانوني ماهيت عمل ارتكابي خود را درك نكرده باشند از قصاص معاف هستند.

 

در واقع هر چند قصاص كودكان به‌طور كامل در اين قانون حذف نشده است لكن اخذ نظر متخصصان خود اقدام بسيار سودمندي محسوب مي‌شود. بنابراين قانون مجازات اسلامي، ظرفيت‌هاي بسياري براي حمايت همه‌جانبه از كودكان معارض قانون فراهم آورده است كه استفاده از اين ظرفيت‌ها در كنار گسترش دادگاه‌هاي اطفال در سراسر كشور و آموزش قضات كه نقش آنان در مواجهه با اين كودكان حائز اهميت است مي‌تواند منجر به تحقق اهداف اين قانون شود و زمينه‌هاي اجراي صحيح آن را فراهم آورد.

 

* حقوقدان

 

< قبلی		بعدی >