هرچند نمي توان از کنار مسئوليت مجلس و ساير دستگاه ها در امر بيکاري گذشت اما دولت به عنوان متولي اصلي اشتغال مسئوليت بزرگ تري دارد. محمود احمدي‌نژاد از زماني كه روي كار آمد، وعده‌هاي زيادي را در برنامه‌هاي خود گنجاند؛ از وعده آوردن پول نفت سر سفره‌هاي مردم كه در تبليغات وي نيز به چالش رسيد و البته توسط خود وي تكذيب شد تا توليد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و مبارزه با مفاسد اقتصادي.

 

گروه اقتصادي –

 

قولي که  احمدي نژاد  داد:

 

براساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ بيکاري در پاييز امسال افزايش يافته است

عملكرد دولت در هر يك از اين حوزه‌ها هرگاه كه مورد بررسي قرار گرفته، موافقان و مخالفان فراواني را به صف كرده كه هر گروه نيز به‌شدت بر سر موضع خود استوار بوده‌اند.  موضوع اشتغال اما از آنجا كه با معيشت مردم و خصوصا جمعيت جوان سر و كار دارد، بسيار پر چالش و پر حاشيه بوده است؛ از اعلام نرخ‌هاي متفاوت مركز آمار و بانك مركزي كه بگذريم به موضع‌گيري‌هاي پي‌در‌پي مجلسيان مي‌رسيم كه گاه و بي‌گاه عملكرد دولت در حوزه اشتغال را به چالش كشيده‌اند و اظهارات دولتي‌ها در اين باره را غير مستند خوانده‌اند.

 

يكي از جالب‌ترين اين موضع‌گيري‌ها در پرونده ويژه نشريه همشهري اقتصاد اتفاق افتاد كه در آن، به نقل از قائم‌مقام مركز آمار ايران اعلام شده بود نرخ بيكاري در دولت نهم به دستور معاون اول وقت رئيس‌جمهور دستكاري شده است و اين دقيقا موضوعي بود كه در شماره بعدي اين نشريه توسط پرويز داوودي تكذيب شد.

 

وعده 5/2 ميليون شغل

وعده دولت، توليد 5/2 ميليون شغل بود و آنچه كه در عمل رخ داده اما محل چالش است و بيش از هر گروهي شايد نمايندگان مجلس هستند كه به‌واسطه برخورد با مردم حوزه انتخابيه خود نسبت به واقعي بودن آن انتقاد دارند. تعريف ۱ تا ۲ ساعت كار در هفته براي شاغل دانستن افراد و قرار دادن اين مرز بين بيكار و شاغل هم در نوع خود همواره محل چالش و گفت و شنودهايي بين دولت و بازار كار بوده

 

به نحوي كه دولت معتقد به تبعيت از استانداردهاي جهاني در اين زمينه است و بازار كار نيز تاكيد دارد ۱ تا ۲ ساعت كار در هفته به هيچ عنوان نمي‌تواند فردي را در بازار كار ايران شاغل كند و بيان نمونه‌هايي مانند پزشكان و وكلا نوعي فرافكني و فرار از واقعيت است.

 

در هر صورت مناقشات و چالش‌هاي فراواني حتي بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت در زمينه پروژه‌هاي اشتغالزايي در سال‌هاي گذشته ايجاد شد. دولتيان همواره تلاش كردند تا برنامه‌ريزي‌هاي دولت را موثر بخوانند و مجلسيان نيز عنوان مي‌كنند چگونه دولت توانسته است به ايجاد فرصت‌هاي ميليوني شغلي در صورتي كه چندان در كشور احساس نمي‌شود دست يابد؟

 

چرا ساز و كار و روند دستيابي به اين موفقيت‌ها اعلام نمي‌شود؟ اين موارد و انباشته شدن سوالات گوناگون در بازار كار و مجلس باعث شد تا در بهار امسال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه رئيس مركز آمار ايران براي اداي توضيحات به مجلس فراخوانده شوند كه البته مباحثي مطرح شد ولي دو طرف نتوانستند يكديگر را قانع و راضي كنند.

نگاهي هم به روند نرخ بيكاري سال گذشته و گزارش مركز آمار ايران در زمينه وضع نرخ بيكاري در فصول مختلف سال نشان مي‌دهد كه چندان ردپايي از ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي تا  یک ميليون و ۶۰۰ هزار در بازار كار سال گذشته وجود ندارد چرا كه نرخ بيكاري به عنوان يكي از شاخص‌ترين معيارهاي اين بخش كه مي‌تواند ملاك مناسبي براي ثابت كردن ادعاي دولت باشد، همواره در فصول مختلف سال گذشته با نوساناتي، بالا مانده است.

 

در اين باره لازم به ذكر است كه نرخ بيكاري در بهار ۸۹ معادل 5/13 درصد، تابستان ۸۹ معادل 6/13 درصد، پاييز 1/12 و زمستان هم 6/14 درصد بوده است. نرخ بيكاري در كل سال گذشته هم 5/13 درصد اعلام شد. اين نرخ در بهار سال جاري طبق اعلام مركز آمار به 3/12 درصد، در تابستان 1/11 درصد بوده و در پاييز هم برابر اعلام مركز آمار ايران در سطحي حدود 8/11 درصد است.

 

بررسي نرخ بيكاري سال ۸۸ نيز نشان مي‌دهد كه وضع بيكاري در اين سال معادل 9/11 درصد و بيش‌تر از 4/10 درصد سال ۸۷ بوده است و در اين سال وضع بيكاري در ۲۱ استان نسبت به ۸۷ بدتر شده است. اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه همين روند با وجود ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال ۸۹ به ميزان 6/1 ميليون نفر ادامه داشته و نرخ بيكاري سال ۸۹ به 5/13درصد و 6/1 درصد بيش‌تر از سال ۸۸ است.

افزايش شمار بيكاران

در آمار بيكاري پاييز كه از سوي مركز آمار ايران ارايه شده، عنوان شده كه اين شاخص به 8/11 درصد رسيده البته پيش از اين نيز اعلام شده بود نرخ بيكاري در تابستان سال جاري به حدود 1/11 بوده ولي نكته قابل تامل آن‌كه مركز آمار ايران از بهار سال 89 به بعد هيچ گزارش رسمي درباره نرخ بيكاري منتشر نكرده است و تنها به اظهارات شفاهي در اين زمينه اكتفا شده است.

 

همين مسئله نرخ بيكاري اعلام شده را با شبهات زيادي مواجه مي‌سازد زيرا تا زماني كه نرخ جمعيت فعال كشور اعلام نشود نمي‌توان گفت آنچه كه به عنوان كاهش نرخ بيكاري اعلام مي‌شود ناشي از چه بوده است، ايجاد اشتغال در كشور يا كاهش جمعيت فعال، آخرين آمار رسمي از جمعيت فعال كشور در سال 89 تعداد جمعيت فعال (تعريف بانك مركزي از جمعيت فعال:

 

جمعيت بين 15 تا 65 سالي كه تمايل به كار دارند) را در حدود 2/24 ميليون نفر نشان مي‌دهد كه البته در مقايسه با سال 88 تنها 362 هزار نفر افزايش پيدا كرده است (در حالي كه رشد سالانه جمعيت در كشور حدود يك ميليون نفر است و مشخص نيست چرا در سال 89 به ناگهان تمايل به اشتغال در جمعيت فعال كشور به زير نصف كاهش پيدا كرده است).

 

در اين باره سايت خبرآنلاين در گزارشي به بيان محاسباتي پرداخته و در آن ذكر شده كه «حتي اگر تصور كنيم در سال جاري نيز در حالي كه جمعيت كشور از مرز 75 ميليون نفر گذر كرده تنها 363 هزار نفر به جمعيت جوياي كار كشور افزوده شده است با احتساب نرخ بيكاري 1/11 درصدي فصل بهار مي‌توان گفت در سال 90 جمعيت بيكار در كشور به 7/2 ميليون نفر افزايش پيدا كرده است در حالي كه بر اساس ارقام شفاهي ارايه شده در سال 89 تعداد جمعيت بيكار كشور در پايان سال 89 به رقمي حدود 4/2 ميليون نفر رسيده بود.

 

البته در اين فرضيه اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه چرا در سال‌هاي اخير تعداد افرادي كه تمايل به كاركردن دارند تا اين حد نوسان داشته است و چرا به ناگهان مركز آمار در يك سال 85 خبر از رشد 185/1 ميليون نفري جمعيت فعال مي‌دهد و در سال 87تعداد اين جمعيت را نسبت به سال 86 در حدود 687 هزار نفر كاهش داده است؟ اين گزارش‌هاي آماري متاسفانه بدون هيچ توضيحي صورت مي‌گيرد و بعد مديران با بهره‌برداري سياسي از دستاورد اين ارقام ناهمگون به ارايه عملكرد مي‌پردازند».

بيكاري ناشي از هدفمندي

آيا اجراي هدفمندي يارانه‌ها با بيكار شدن نيروهاي كار رابطه مستقيمي داشته است؟ پاسخ اين سوال بر اساس گفته‌هاي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مثبت است. در گزارشي كه همشهري آنلاين منتشر كرده است، فخراله مولايي گفته است: «890 واحد در شهرك‌هاي صنعتي در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با كاهش ميزان توليد و بيكاري 4108 نفري مواجه شده‌اند».

 

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در نشست خبري خود با خبرنگاران گفته است: «تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، 127 واحد صنعتي با اشتغالزايي 2340 نفر، تعطيل بودند كه خوشبختانه با اجراي برنامه‎هاي منسجمي از سوي واحدهاي استاني، تعداد 40 واحد با اشتغالزايي 937 نفر مشغول به كار مجدد شدند». اين اظهارات معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مربوط به كمتر از دو ماه پيش است كه در آن اشاره شده است: «در حال حاضر نيز 87 واحد با اشتغالزايي 1403 نفر تعطيل هستند و 219 واحد نيز در شرف تعطيلي قرار دارند.»

روند شمارش بيكاران

متوسط نرخ بيكاري 5/13 درصدي سال 89 نيز در حالي از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود كه 6/1 ميليون شغل ايجاد شده در اين سال را تحت‌الشعاع قرار داده و به نوعي صحت آمار اشتغال را زير سوال برده است. فارس نيز در اين باره گزارشي را منتشر كرده است كه به آن اشاره شده اين نرخ در مقايسه با سال 88 بيش از 6/1 درصد افزايش نشان مي‌دهد كه 9/11 درصد بوده است.

 

با نگاه تحليلي به نرخ بيكاري سال 89 چند سوال و ابهام به ذهن خطور مي‌كند و آن اين‌كه نقش و تاثير 6/1 ميليون شغل محقق شده سال گذشته مسئولان دولت و شوراي عالي اشتغال در كاهش نرخ بيكاري كجاست؟ چرا با وجود كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، متوسط نرخ بيكاري سال 89 نسبت به سال 88 كاهنده يا باثبات نبوده و برعكس افزايش داشته است؟

 

آيا آمار 6/1 ميليون شغل صحت دارد؟ و نيز موضوعات و سوالات ديگري كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. با نگاهي به آمارهاي رسمي مي‌توان دريافت متوسط نرخ بيكاري از سال 86 تاكنون در كشور بافراز و نشيب نسبتا منطقي همراه بوده است.

 

تناقض يا صحت آمار دولتي

مسئولان دولتي اعلام كرده‌اند كه در سال گذشته  یک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلي در كشور ايجاد شد كه حداقل تاثير آن بايد در كاهش نرخ بيكاري نسبت به سال قبل‌تر يعني سال ۸۸ باشد. افزايش تعداد ورودي‌ها به بازار كار نيز نمي‌تواند اين مسئله را توجيه كند چرا كه در سال‌هاي گذشته همواره ميزان ورودي‌ها به بازار كار در هر سال به ميزان  یک ميليون و ۲۰۰هزار نفر اعلام شده است.

 

عليرضا حيدري، عضو سابق هيئت‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اين‌كه در طول ۳ برنامه توسعه اخير كشور و از بعد از برنامه سوم توسعه هدفگذاري عددي براي دستيابي به يك نرخ بيكاري مشخص و اشتغالزايي انجام شده است، به مهر گفت: در برنامه سوم توسعه ايجاد ۷۰۰ هزار فرصت جديد شغلي در هر سال و در برنامه چهارم نيز ايجاد حدود یک ميليون فرصت شغلي در هر سال هدفگذاري شده بود.

 

وي اظهار داشت: در دو برنامه اخير متاسفانه نتوانستيم به هدفگذاري‌هاي صورت گرفته برسيم و به دليل هرم سني كشور و ورود صدها هزار متقاضي كار به بازار در هر سال، هر دو برنامه به هدف نرسيد و نتوانستيم اشتغال برنامه‌ريزي شده را محقق كنيم. حيدري ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه يك اتفاق ديگر هم افتاد

 

و آن هم اين‌كه تعريف شاغل تغيير كرد و اشتغال یک تا ۲ ساعته افراد در هفته توانست يك تجديدنظري را در آمارهاي اشتغال زايي به همراه داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: «با اين حال بازهم نتوانستيم هدفگذاري عددي برنامه چهارم توسعه براي دستيابي به نرخ بيكاري ۸ درصدي در پايان برنامه و به اصطلاح تك رقمي شدن نرخ بيكاري دست پيدا كنيم.»