ماجراي انتصاب مرتضوي همچنان نقل محافل سياسي است. مجلس و دولت گويا قصد ندارند به تفاهمي در اين زمينه دست يابند و قول شرف مرتضوي نيز همچنان در هاله‌اي از ابهام بوده و بسياري معتقدند مرتضوي به دنبال افتادن آب از آسياب مجلس و برگشتن به سركار است. در اين حال برخي نمايندگان از احتمال طرح مجدد استيضاح وزير كار در هفته آتي خبر مي‌دهند.عماد افروغ، كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگويي با «ملت ما» اين‌گونه رفتارها را  «ابوموسي اشعري مآبانه» مي‌نامد و آن را نشانه نوعي عقب‌ماندگي ذهني مي‌داند.

 

 

گروه سياسي – محمد حسني:

 

عماد افروغ در گفت‌وگو با «ملت ما» با انتقاد از عدم استيضاح وزير كار:

 

وي از راه يافتن اصطلاحات عرفي و غير حقوقي مثل حكميت و قول شرف به بهارستان گلايه كرده و بر لزوم طرح استيضاح در صورت ادامه وضع موجود تاكيد مي‌كند. عماد افروغ در ابتداي اين مصاحبه با اشاره به اتفاقي كه در هفته قبل در مجلس افتاد، گفت: اتفاقي كه در هفته قبل و در جريان استيضاح وزير كار افتاد، اتفاقي نيست كه بشود به‌راحتي از كنار آن عبور كرد.

 

داستان خيلي روشن بود. فردي كه ترديدهايي درباره او وجود دارد و به زعم برخي يك قطعيت است، به يكي از پست‌هاي حساس گماشته مي‌شود. تعدادي از نمايندگان حسب حساسيتي كه در جامعه وجود دارد و مسائلي كه مطرح است و مقام دادستاني هم بر آن صحه مي‌گذارد خواهان اين هستند كه اين فرد به اين شغل حساس گماشته نشود. افروغ ادامه داد:

 

مع‌الوصف به اين حساسيت‌ها توجهي نمي‌شود و بحث استيضاح مطرح مي‌شود كه حق نمايندگان هست كه از اين حق قانوني خود استفاده كنند چرا كه در اين قضيه هم به حساسيت‌هاي عمومي و هم تذكر نمايندگان بي‌توجهي شده است.وي ادامه مي‌دهد: نامه‌اي تنظيم مي‌شود و تعدادي از نمايندگان خواهان در دستور كار قرار گرفتن استيضاح مي‌شوند. اين استيضاح ظاهرا در دستور كار قرار مي‌گيرد و مقوله‌اي اتفاق مي‌افتد كه واقعا نمي‌دانم چه نامي بر آن بگذارم و چه تعبيري درباره آن به كار گيرم كه زيبنده اين كار باشد.

 

بي‌توجهي به جايگاه مجلس و يك حسن ظني كه اصلا جايگاه ندارد به كار گرفته مي‌شود در حالي كه جايگاه اين‌گونه حسن ظن‌ها مجلس نيست. افروغ در ادامه با انتقاد از نحوه عملكرد مجلس در جريان استيضاح وزير كار، افزود: در عرف روابط اجتماعي بين مردم اين‌گونه حسن ظن داشتن شايد جايگاه داشته باشد اما جايگاه اينچنين اعتمادهاي سطحي و ناشيانه و «ابوموسي اشعري‌مآبانه»، مجلس نيست. چند ساعت قبل از استيضاح گفته مي‌شود كه فلاني پيش من آمده و قول شرف داده كه استعفا بدهد.

 

نمي‌دانم بايد خنديد يا گريست. به طنز ياد حكميت ابوموسي اشعري افتاديم كه به‌راحتي مي‌آيند و فريب مي‌دهند و نمايندگان از استيضاح عقب‌نشيني مي‌كنند و بعد عنوان مي‌شود كه رئيس دولت به كسي قولي نداده و عهد و پيماني نبسته است. وي افزود: اين چه داستاني است كه يكي از نمايندگان مي‌آيد و مي‌گويد كه فلاني به من قول شرف داده است و بقيه نمايندگان مي‌پذيرند. اين يك شوخي است و نبايد اين‌گونه حرف‌ها در يك نهاد حقوقي مطرح شود. يك نهاد حقوقي كار خود را به طريق حقوقي و در چارچوب قانون بايد انجام دهد.

 

افروغ تاكيد كرد: من نمي‌دانم چه نسبتي بين يك نهاد حقوقي و اداي وظيفه نمايندگي و اين‌گونه مسائل عرفي و غيرقانوني وجود دارد. براي من بيش‌تر از اين‌كه مصداقي خاص و فردي خاص مد نظر باشد نفس اين عمل حكايت از يك عقب‌ماندگي ذهني مي‌كند. ان‌شاء‌الله كه اين عمل با اهداف خاصي صورت نگرفته باشد و ما در اين زمينه حسن ظن داريم ولي خود ايشان قضاوت كنند كه اگر اين اتفاق در جاي ديگري اتفاق مي‌افتاد چه قضاوتي درباره آن انجام مي‌دادند.

 

وي با اشاره به حكميت آقاي حداد عادل در ماجراي استيضاح ادامه داد: اولا چه كسي فلان فرد را حكم كرده است، ثانيا چرا اصلا حكميت به كار گرفته شده است و ثالثا اين‌كه چرا نمايندگان به اين حكميت‌هاي ناشيانه آن هم چند ساعت مانده به طرح استيضاح گوش مي‌سپرند. نبايد مسائل اخلاقي و قانوني خلط شود. آنگاه كه سايرين فرياد مي‌زنند كه در رفتارهاي سياسي به اخلاق پايبند باشيد هيچ توجهي نشان نمي‌دهيد و اين‌جا كه مغايرتي تام بين يك امر اخلاقي و عرفي و غير متناسب با وظايف يك نهاد قانوني مطرح مي‌شود، بايد شاهد رفتار اخلاقي باشيم؟

 

افروغ تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه بايستي بدانيم كه كجا هستيم و در چه عرصه و زمينه‌اي ايفاي وظيفه مي‌كنيم. اين مسئله خود براي من يك معماست كه فقط حكايت از يك ساده‌انديشي و بلاهت مي‌كند كه متاسفانه ما فقط اين‌گونه عمل را در مجلس هشتم نديده بوديم كه متاسفانه ديديم. به نظر من يك كلاه ديگر بر سر مجلس هشتم رفت چنانچه در قضيه استيضاح وزير اقتصاد همچنين كلاهي بر سر مجلس رفته بود.

 

وي در پايان تصريح كرد: به هر حال مجلس جلوي ضرر را از هر جا بگيرد نفع است و اگر احساس مي‌كند كه به اصول و چارچوب قانوني توسط دولت عمل نشده است و فردي گمارده شده كه مسائل زيادي دارد هر چه سريعتر استيضاح را در دستور كار قرار بدهد و به وظيفه قانوني خود عمل نمايد و ان شاء‌الله اين اتفاقي كه افتاد در همين حد مورد نقد قرار بگيرد و به مسائل مشابه ديگر تسري پيدا نكند.

 

بعدی >