رئيس قوه قضاييه خواستار حفظ حرمت و آبروي افراد از سوي رسانه‌ها و افراد و گروه‌هاي داراي قدرت و تريبون شد و از عزم دستگاه قضايي در برخورد قاطع با افراد و گروه‌ها و رسانه‌هايي خبر داد كه آبرو، اعتبار و حرمت افراد يا مسئولان كشور را به ناحق خدشه‌دار مي‌سازند. به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالي قضايي با تاكيد بر لزوم برخورد كريمانه و محترمانه تمام بدنه دستگاه قضايي با اربا‌ب‌رجوع و پرهيز از برخوردهاي نامناسب با مراجعان به دستگاه قضايي تصريح كرد:

 

 

وظيفه قوه قضاييه برخورد با ظلم و رسيدگي به مظالم است اما اين برخورد بايد در عين احترام و توجه به كرامت انساني صورت گيرد.وي خطاب به رسانه‌ها و افراد داراي تريبون ادامه داد: روزنامه‌ها، رسانه‌ها و تمامي افراد و گروه‌هايي كه داراي تريبون هستند بايد بدانند كه حق سوءاستفاده از اين قدرت را ندارند؛‌ گرچه متاسفانه برخي روزنامه‌ها، سايت‌ها و حتي وبلاگ‌هايي كه مثل قارچ روييده‌اند به‌راحتي به افراد توهين مي‌كنند و همواره در مقام افترا و شايعه‌پراكني هستند و حتي آن هنگام كه دستگاه قضايي حسب وظيفه قانوني خود به برخورد با اين متخلفان مي‌پردازد طلبكارانه اعلام مي‌كنند كه چرا دستگاه قضايي برخورد مي‌كند.

 

رئيس دستگاه قضايي افزود: خود اين مسئله كه مي‌گويند «چرا قوه قضاييه با سايت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هايي كه توهين مي‌كنند، برخورد مي‌كند؟» نيز نوعي توهين به قوه قضاييه است و من اعلام مي‌كنم كه قوه قضاييه به‌شدت و با قاطعيت با تمام كساني كه آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را مي‌برند، برخورد مي‌كند زيرا وظيفه ما برخورد است و وظيفه رسانه‌ها نيز شفاف‌سازي و سالم‌سازي جامعه از طريق انتقادهاي درست و در چارچوب قانون و به دور از توهين و افترا و بردن آبروي افراد است.

 

آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه وجود رسانه‌هاي پرقدرت و سالم به سالم‌سازي جامعه كمك مي‌كند و حضور آنها ضروري است، اظهار كرد: مجازات توهين به افراد و مسئولان در قانون نظام جمهوري اسلامي ايران بسيار سنگين است و دستگاه قضايي به هيچ فردي اجازه نمي‌دهد كه با توهين كردن به افراد راه را براي مقاصد سياسي خود باز كند. وي همچنين با اشاره‌ به موضوع اخير پيش آمده در بانك‌ها و لزوم ارتقاي امنيت بانك‌ها خاطرنشان كرد:

 

اخيرا مصاحبه‌ها و اخباري درباره لو رفتن برخي شماره كارت‌هاي بانكي مردم منتشر شده است كه از دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهم با سرعت به اين موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسي و نتيجه رسيدگي و گزارش‌هاي خود را براي حفظ آرامش مردم اعلام كنند. بانك‌ها نيز موظفند براي ارتقاي سطح حفاظت و امنيت مالي مردم تلاش كنند.

 

< قبلی		بعدی >