گروه سياسي: چهار سال پيش در چنين روزهايي، مجلس هفتم در حالي به پايان كار خود نزديك مي‌شد كه اختلافات ميان دولت و مجلس، كار را بر هر دو قوه مجريه و مقننه مشكل كرده بود. يك ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند 1386، اين اختلافات ميان اين دو قوه تا اندازه‌اي بالا گرفت كه به دنبال خودداري صريح رئيس دولت از اجراي برخي مصوبات مجلس، غلامعلي حداد عادل، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي با نوشتن نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب، خواستار داوري ايشان ميان قواي مقننه و مجريه شد.

 

پس از دريافت پاسخ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره لزوم اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان توسط دولت، حداد عادل در نطق پيش از دستور خود ابراز اميدواري كرد كه ديگر اين نوع مباحثات ميان دو قوه نباشد؛ اما بي‌توجهي به فرمايش‌هاي پياپي مقام معظم رهبري مبني بر هماهنگي و همكاري بيش‌تر دولت و مجلس براي حل مشكلات مردم، با وجود ادعاي اصولگرايي و ولايت مداري هر دو قوه باعث شد كه اين اختلافات در مجلس هشتم و دولت دهم با شدت و حدت بيش‌تري ادامه يابد و به ميزاني برسد كه به باور بسياري از صاحبنظران، از سال ۱۳۶۰ به بعد در كشور بي‌‌سابقه بوده است.

 

در جريان اين اختلافات، مجلس و دولت بارها با متهم ساختن يكديگر، به قانون‌گريزي و سنگ‌اندازي‌هاي نابجا، سعي در به كرسي نشاندن گفته خود داشته‌اند. در همين زمينه گاهي رئيس دولت، مجلس را به كارشكني و اشكال تراشي‌هاي بي‌مورد متهم مي‌سازد و گاه نيز مجلس دولت را به قانون‌گريزي و مسئوليت‌ناپذيري.در اين ميان آنچه جالب و قابل تامل است، اين‌كه هر دو قوه تفسيري خاص  از قانون اساسي و اختيارات خود دارند.

 

در همين راستا؛ دولت همواره مي‌كوشد كه تفسيري كاملا رياستي از قانون اساسي ارايه دهد و مجلس را در رأس امور نبيند و در عين حال مجلس نيز رئيس دولت را در مقام يك نخست وزير ديده و خود را محق به دخالت در همه امور مربوط به امور اجرايي كشور بداند.اما پرسش مهمي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود، اين است كه؛ مگر در قانون اساسي حوزه وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات قواي سه‌گانه تشريح و تصريح نشده كه تا به اين حد دولت و مجلس بر سر اختيارات و وظايف خود با يكديگر مشكل و اختلاف دارند؟!

 

آيا اصل تفكيك قوا كه از اصول پذيرفته در نظام‌هاي مردم‌سالار است و بر پايه آن، قدرت ميان نهادهاي گوناگون حكومت، تقسيم و تلاش و ميان قواي حاكم (مقننه، مجريه و قضاييه) توازن برقرار مي‌شود، به‌ گونه‌‌اي كه هر يك از آنها بدون نفوذ ديگري، قادر به تصميم‌گيري و انجام وظايف قانوني خود باشد، در قانون اساسي تاكيد نشده كه اينچنين قوا در كار يكديگر دخالت مي‌كنند؟!آيا بنا بر قانون اساسي، دولت مي‌تواند از اجراي مصوبات قانوني مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده، طفره رفته و آنها را به دليل غيرقانوني و غير كارشناسانه خواندن اجرا نكند؟!

 

آيا مجلس مي‌تواند هيئت وزيران را براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه‌هايي خاص وادار كند؟در پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته اشاره داشت كه قانون اساسي در اصل 57 خود، نظام تفكيك قواي مقننه، مجريه و قضاييه را به‌طور نسبي و با شيوه خاص خويش پذيرفته و هرچند در اين اصل واژه تفكيك نيامده و تنها به استقلال قوا اشاره شده است، ولي در هر حال، اصول قانون اساسي بر مبناي تفكيك قوا بنا نهاده و در اصول گوناگون به اين موضوع اشاره شده است.

 

در همين زمينه گفتني است، اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصريح مي‌كند؛ «قواي حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». حال با توجه به تصريح قانون اساسي به استقلال قوا از يكديگر، چرا مسئولان قوه مجريه و نمايندگان مجلس، تا اين اندازه در تفسير حيطه اختيارات خود اختلاف نظر داشته و يكديگر را متهم به قانون شكني و قانون‌گريزي مي‌كنند؟!

 

< قبلی		بعدی >