يك عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم، با بيان اين‌كه رسيدگي زودهنگام دستگاه قضا به پرونده‌هاي تخلف دولت، به محافظت از بيت‌المال منجر مي‌شود، گفت: دستگاه اجرايي را بايد از حالت بي‌تفاوتي در اجراي درست قانون خارج كرد. اميدوار رضايي ميرقائد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ۳ شكايت مجلس از دولت كه روز گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و به قوه قضاييه ارسال شد، گفت: رسيدگي زودهنگام دستگاه قضا به پرونده‌هاي تخلف دولت، به محافظت از بيت‌المال و رضايت مردم از كشور منجر مي‌شود.

 

نماينده مردم مسجد سليمان، لالي، هفتگل و انديكا در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه يكي از ارگان‌هاي بسيار مهم در سالم‌‌سازي كشور و به‌ويژه در امر پيشگيري از ايجاد تخلف و جرم، دستگاه قضايي است افزود: اقدامات به‌موقع دستگاه قضا براي تشخيص وقوع جرم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي را از بي‌تفاوتي در اجراي درست قانون دور مي‌كند.

 

وي، با تاكيد بر اين‌كه بايد تلاش شود قوه مجريه از حالت بي‌تفاوتي به قانون خارج شود، ادامه داد: اگر چه تلاش‌هاي زيادي ازسوي دستگاه قضايي براي بررسي زودهنگام پرونده‌هاي ارجاعي مجلس صورت مي‌گيرد اما به دليل افزايش حجم تخلفات دولت، گاها اين پرونده‌ها با تاخير چشمگيري بررسي مي‌شود. رضايي، تصريح كرد: قوه قضاييه بايد تلاش كند تا ضمن همكاري با قواي ديگر در نهايت به صورت مستقل موضوعات را به گونه‌اي رصد كند كه از ابتدا تخلفي صورت نگيرد و جرمي واقع نشود.

 

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم، با بيان اين‌كه متاسفانه پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضا وجود دارد كه بررسي آن عقب افتاده و اثرات سوئي روي بحث پيشگيري وجلوگيري از افزايش تخلفات دولت داشته، گفت: بايد طوري عمل شود كه تخلفات دولت در مرحله تذكر و پيشگيري قابل حل باشد.

 

وي، ادامه داد: درعين حال نهادهاي نظارتي كشور قبل از اين‌كه تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي به مرحله عملياتي برسد، بايد از ابزار نظارتي استفاده كرده و با جلوگيري از تخلف، كار را براي مجلس و دستگاه قضا آسان كنند.  اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بيان اين‌كه بررسي تخلفات دولت جزو وظايف سخت دستگاه قضا است، گفت:

 

اميدوار هستيم با درايتي كه درآيت‌الله لاريجاني وجود دارد وي بتواند با استفاده از كارشناسان و افراد دلسوز در امر قضا سرعت بيش‌تري به امر قضاوت در اين مجموعه دهد. اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: پرونده‌هاي ارجاعي مجلس به دستگاه قضا از جمله مواردي است كه نهاد قانونگذاري به دليل وظايفي كه در امر نظارتي و تشخيص تخلف برعهده دارد انجام داده و وظيفه ارزيابي و كارشناسي برعهده دستگاه قضا است كه تشخيص دهد اين تخلف در حد جرم و قصور قانوني است يا خير.

 

< قبلی		بعدی >