قانون نوشت: نكته جالبي در دادگاه ديروز مفاسد اقتصادي وجود داشت و آن هم تقارن انصراف قاسم شعباني وكيل متهم رديف اول پرونده سه هزار ميلياردي با انتصاب وي در هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور است. گفتني است خبرنگار قانون با قاسم شعباني تماس گرفت اما وي از پاسخگويي به اين مسئله در اين مقطع زماني امتناع و آن را به بعد موكول كرد.

قاسم شعباني پيشتر وكالت متهم پرونده زهرا كاظمي خبرنگار ايراني-كانادايي را به عهده داشت. شنيده‌ها از دليل استعفاي قاسم شعباني از وكالت متهم اصلي پرونده فساد عظيم بانكي حكايت از آن دارد كه وي به دليل انتصابش به عنوان عضو هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور، از ادامه وكالت در اين پرونده كه مي‌توانست شائبه دخالت يا حمايت دولت از متهم را در اين پرونده تقويت كند، انصراف داده است.

< قبلی		بعدی >