سه نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد نسبت به برداشت غيرقانوني بانك مركزي از ديگر بانك‌هاي دولتي و خصوصی انتقاد و خواستار اصلاح اين اقدام شدند. به گزارش مهر، بخشی از  نامه غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي و الياس نادران به اين شرح است:

 

بانك مركزي به استناد مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 15/12/90 مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌هاي دولتي و غير دولتي نزد خود برداشت كرده است. اين كار بدون اطلاع قبلي و هيچگونه مذاكره‌اي با بانك‌ها انجام شده است. بانك مركزي اين اقدام حيرت آور خويش را چنين توجيه كرده است كه چون ممكن است ارزي كه بانك‌ها از بانك مركزي از ابتداي سال 1390 خريده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه التفاوت نرخ رسمي و آزاد را سود كرده‌اند و بايد به بانك مركزي بازگردانند.

 

بنابراين به بانك مركزي بدهكارند. آنان فرض كرده‌اند كه 50 درصد ارزها بدين‌ترتيب فروخته شده باشد، بعد به شكل تخميني بدهي را محاسبه و آن را از حساب بانك‌ها برداشتند. در اين باره توجه به نكات زير ضروري است:  معامله ارزي كه بانك مركزي براي ايفاي تعهدات بانك‌ها در برابر مشتريان به آنها مي‌فروشد، معامله قطعي است. فروش آنها به مشتريان وارد‌كننده، دانشجو، بيمار، مسافر و مشابه آنها نيز معامله‌اي قطعي است. چگونه بانك مركزي مي‌تواند مدعي طلب مابه التفاوت فرضي باشد؟

 

بانك‌ها چگونه از مشتريان خويش ما به التفاوت را مطالبه كنند؟ اين طلبكاري با كدام قانون و حكم شرعي سازگار است؟  بانك مركزي طبق بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور وظيفه«تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي...» و همچنين نظارت بر معاملات ارزي بانك‌ها را بر عهده دارد. امروز كه بانك مركزي مدعي است بانك‌ها بر خلاف مقررات، ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي را احتمالا با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمين ميزان اين گران فروشي را معين مي‌کند

 

، چرا از اول فروردين تا 15 اسفند، يعني تقريبا تمام سال، اعمال نظارت نكرد تا مانع گران فروشي ارز به مردم به‌ويژه وارد‌كنندگان شوند و نگذارند سنگيني گراني موجود با اين تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان‌طور كه فاجعه سوءاستفاده مالي 3000ميلياردي علت عمده‌اش عدم نظارت بانك مركزي بود، اين فاجعه هم علت اصلي‌اش عجز بانك مركزي از نظارت بود.

 

به فرض صحبت ادعاي گران فروشي بانك‌ها در معامله ارز، مازاد دريافتي متعلق به خريد ارز است يا بانك مركزي؟ بانك مركزي اگر از طريق صحيح پس از بازرسي‌هاي لازم به چنين نتيجه‌اي مي‌رسيد قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانك‌ها را نداشت بلكه بايد آنها را ملزم مي‌كرد كه مازاد دريافتي را به خريداران ارز بازگرداند. به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبكار بودن، بانك مركزي به چه قانوني و شرعي از امانت بانك‌ها نزد خود بدون اجازه امانت‌دهندگان بر مي‌دارد؟  ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور انواع دخالت و نظارت بانك مركزي در امور بانك‌ها را در 15 بند برمي‌شمرد. اولا در هيچ يك از آنها اختيار چنين اقدامي به بانك مركزي داده نشده است.

 

ثانيا بر اساس تبصره همين ماده تمام دخالت‌ها در امور بانك‌ها«بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد». نه هيئت 5 نفره يا هيئت وزيران، دخالت هيئت وزيران و جاهت قانوني نداشته است.  چنان كه گفته شد بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور«تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و... همچنين نظارت بر معاملات ارزي» را از اختيارات بانك مركزي مي‌شمارد.

 

بنابر اين كميته 5 نفره مامور از طرف دولت، همچنين هيئت‌وزيران حق تصميم‌گيري درباره معاملات ارزي را نداشته و تصميماتش قانوني نبوده است.   نقض مكرر احكام قانوني و شرعي سابق الذكر يك طرف، تبعات مخرب اقتصادي اين اقدام حيرت‌انگيز و بي‌سابقه در تاريخ بانكداري جهان در طرف ديگر دست اندازي به اموال بانك‌ها توسط بانكي كه امين بانك‌هاي كشور است آن هم از حساب اماني آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه‌آميزي در امنيت اقتصادي كشور است و كيست كه نداند نا امني اقتصادي دشمن سرمايه‌گذاري و اشتغال و توليد است؟

 

وقتي امين بانك‌هاي كشور به امانت بانك‌ها دست اندازي كند چه پيامي براي سپرده گذاران در بانك‌هاي كشور دارد؟ آيا اگر آنان نگران شوند كه شايد روزي بانك‌ها با سپرده‌هايشان همانند كنند كه امين حكومت با بانك‌ها كرد، چه اثري بر منافع سيستم بانكي مي‌گذارد؟  برداشت مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌ها نزد بانك مركزي و اعلام عملي متخلف و سوءاستفاده‌گر بودن همه آنها چه اثري در بازار سرمايه مي‌گذارد؟

 

صحبت بر سر صحت عملكرد بانك‌ها نيست كه خود داستان غم‌انگيزي دارد كه قصه پرغصه مالي 3000 ميلياردي يك نمونه آن است. ولي امين و ناظر حكومت بر بانك‌ها به شكل غيرقانوني و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامي بكند كه به نظام بانكي كشور ضربه هولناكي وارد شود نه تنها آنها را به صلاح سوق نمي‌دهد بلكه بر شكنندگي بانك‌هاي مسئله‌دار كشور مي‌افزايد.

 

با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالي نسبت به فقدان وجاهت قانوني اين اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و كشور و اقتصاد ملي ترديد داريد اين‌جانبان آماده‌ايم در جلسه‌اي با حضور شما و ديگر تصميم‌گيرندگان دلايلي تفصيلي خود را ارايه نماييم تا با دستور صريح و سريعتان براي اصلاح اقدام مذكور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال جوانان محدود شود.

 

 

 

بعدی >