عباس رجايي:افزايش ۱۵ درصدي تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي ريشه در قانون‌گريزي مجريان رده بالاي كشور دارد. قبول اين واقعيت كه اجراي قانون از نارضايتي‌ها و شكايت‌ها كم مي‌كند، تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي را كاهش خواهد داد. بارها روي اين موضوع تاكيد شده است كه قانون فصل‌الخطاب همه موضوعات و مسائل در كشور است در حالي كه اگر چارچوب‌هاي قانوني را رعايت كنيم همه‌چيز بر مدار قانون حركت مي‌كند. در عين حال اين طبيعي است كه وقتي مجريان رده بالاي كشور قانون را رعايت نكنند، قانون‌گريزي يك اپيدمي مي‌شود و به عنوان معضلي فراگير دامن همه بخش‌هاي اجرايي را مي‌گيرد.

 

در اين شرايط همه فكر مي‌كنند اگر قانون را رعايت نكنند و آن را نقض كرده يا دور بزنند بهترين شرايط براي رسيدن به اهداف خود را مهيا كرده‌اند. با همين استدلال طبيعي است كه آمار پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري بالا رود. مردمي كه قانون را مي‌دانند اما شاهد عدم اجرا يا اجراي ناقص آن در مسائل روزمره هستند، رسيدگي به نقض آن قانون و نظريه را از ديوان عدالت خواستار هستند.

 

بايد اين عقلانيت در جامعه ما وجود داشته باشد كه حتي اگر قانوني را قبول نداريم آن را اجرا كنيم و در مرحله بعد براي اصلاح آن از مجاري قانوني وارد شويم تا نتيجه دهد. دورزدن قانون راه صحيحي نيست و رويه دولت هم بايد با تعامل اصلاح شود. تعامل سازنده يعني اين‌كه قانون اجرا شود، وظيفه مجلس تصويب هر روزه قانون نيست و نمي‌شود به دليل بي‌توجهي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون مرتبا قانون جديدي وضع شود. موثرترين راه تعامل بين دو قوه هم اجراي قانون است

 

اگر تعامل در جهت اجراي قانون باشد، وقتي دولت نقصي در قانون مشاهده كند خيلي راحت‌تر مي‌تواند اين قانون را به شكل لايحه و براي اصلاح به مجلس بياورد. اگر دولت به جاي پافشاري بر عدم اجراي قانون مسير صحيحي براي اصلاح قانون دنبال كند، طبيعتا مجلس هم پاسخ لازم را خواهد داد.

 

< قبلی		بعدی >