رضا لياقت‌ورز:«توزيع عادلانه ثروت» و «عدالت اقتصادي» از جمله عبارت‌هايي است كه از سوم تير ماه 1384 تاكنون به دفعات از زبان مسئولان رده بالاي كشور شنيده شده و قطعا هم برنامه‌هايي براي عملياتي كردن چنين شعارهاي زيبايي به رشته تحرير درآمده است. نمود فيزيكي پيشرفت چنين برنامه‌ها يا به قولي ديگر وعده‌هايي اما مي‌تواند در وضع اشتغال، دستمزد، مسكن و مسائلي از اين دست به بوته آزمايش گذارده شود. اين طور كه شواهد نشان مي‌دهد، در اين سال‌ها قيمت مسكن با افزايشي بي‌سابقه همراه بوده و در 6 سال اخير در برخي مناطق تهران چيزي در حدود 600 تا 700 درصد افزايش يافته است.

 

وعده‌هاي اشتغالي دولت نيز در سنوات اخير غالبا در عرصه عمل، به‌گونه‌اي بوده كه حتي اصولگرايان و هم‌قطاران شخص رئيس دولت در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و دهم نيز در آن تشكيك كرده‌اند و دستمزد نيز مقوله‌اي است كه همواره با چالش مواجه است و معمولا نمايندگان كارگران و كارفرمايان در تعيين آن به واسطه اختلاف زياد خواسته‌ها و انتظاراتشان، راه به جايي نمي‌برند.

 

در كنار اين شاخصه‌ها اما بايد قيمت مواد غذايي اعم از لبنيات و پروتئين تا ميوه و سبزيجات را هم ديد؛ سطح قيمت‌ها به‌گونه‌اي است كه به گواه گزارش بانك مركزي، درصد افزايش سالانه برخي از كالاها سه رقمي شده و چنين پديده‌اي معنايي جز كاهش قدرت خريد مردم و بالا رفتن هزينه زندگاني ندارد.

 

آنچه كه در سطور فوق ذكر آن رفت ،  واقعيتي است كه صحت آن را به طرق مختلف، بسياري از مسئولان نيز تاكنون تاييد كرده‌اند اما آيا منظره‌اي كه در تمام كشور ديده مي‌شود، هم‌سو با مشاهدات برشمرده شده است؟ آيا وضع موجود، زندگي اقتصادي همه را با دشواري مواجه كرده است؟

 

پاسخ اين پرسش قطعا منفي است و گشتي كوتاه در سرتاسر «تهران» گواهي مي‌دهد كه در برخي نقاط هستند كساني كه ظواهر زندگيشان بسيار هم خوش‌آب‌ورنگ است! صد البته ترديدي وجود ندارد كه اين حق مسلم هر شهروندي است كه زندگي خود را آن‌گونه كه مي‌خواهد بسازد و براي داشتن معاشي بهتر از روز قبل، نهايت تلاش خود را به كار بندد اما وظيفه دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي در اين ميان چيست؟

 

انتشار خبري مبني بر واردات خودروهاي چند صدميليوني يا خانه‌هاي ميلياردي در همين پايتخت آيا نشانه‌اي جز وجود شكاف طبقاتي و خطر افزايش آن وجود دارد؟ آيا افزايش شكاف طبقاتي اقتصادي در دوره زمامداري دولتي از جنس اصولگرايي كه شعارهاي انتخاباتي‌اش درون‌مايه «عدالت» داشت، توجيه مناسبي دارد؟

 

كشف چند مورد اختلاس و فساد مالي در سال‌هاي اخير و جابه‌جايي رشوه‌هاي سنگين در ساختار اقتصادي كشور، نشانه مطلوبي نيست و در كنار آن انتقاد و فغان دم‌به‌دم توليدگران از كاهش يا قطع شدن سهمشان از يارانه‌ها نيز نتيجه‌اي از همين جنس دارد؛چرا كه وجود چنين فضايي در اقتصاد كشور نه تنها مي‌تواند موجبات انحراف سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي انباشته از مسير توليد به سمت بازارهاي سوداگري را فراهم كند، بلكه خطر اخلال در فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي و توليدكننده يا تعويق پرداخت حقوق كارگران را به دنبال دارد.

 

شايد وقت آن رسيده باشد كه در سال موسوم به «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در كنار ايجاد شرايط مناسب براي «توليد ملي» قدر نيروي «كار» ايراني را هم بدانيم و «سرمايه» را در مسيري هزينه كنيم كه نتيجه‌اش ارزش‌افزوده‌اي براي اقتصاد ملي باشد؛ اگر چنين باشد شايد نشانه‌هاي شكاف و اختلاف طبقاتي نيز كم‌رنگ‌تر شود.

 

< قبلی		بعدی >