محمد مهدي مظاهري:انقلاب ژانويه 2011 مصر به دومين سال خويش هم نزديك مي‌شود در اين‌كه تحولات گذشته مصر را انقلاب بدانيم يا از آن به عنوان يك حركت اصلاحي ياد كنيم محل بحث و جدل نيست، بالاخره رژيم مبارك سرنگون شده، گرچه بدنه اصلي آن به دليل اتصال به مراكز اصلي قدرت يعني نهاد نظامي و نيز قضات عاليه كشور همچنان فعال است. آنچه مهم است اين‌كه با وجود رقابت فرسايشي، گروه‌هاي مختلف سياسي كشور بر اين امر واقفند كه مسير رسيدن به قدرت تنها از طريق صندوق راي امكانپذير است.

 

اين در واقع يگانه دستاورد درخشان تحولات دو ساله مصر است. نكته مهمي كه بايد در تحولات پيچيده سرزمين فراعنه مدنظر قرار داد اين است كه نبايد به مسائل و رخدادهاي مصر دو قطبي يا سياه و سفيد نگاه كنيم، بلكه پديده‌اي سياسي به شكل اعم در كل جهان و به‌طور خاص در مصر چند وجهي است. از اين منظر اگر نقش ارتش را در تحولات و تداوم حركت اعتراضي مردم مصر بررسي كنيم، بايد گفت: جايگاه ارتش در مصر همواره بي‌نظير بوده است چرا كه بعد از سرنگوني رژيم سلطنتي فاروق و به قدرت رسيدن افسران آزاد 1952 ارتش عنصر اصلي و تعيين‌كننده در تحولات داخلي و خارجي بوده و فرماندهان ارتش فرد نخست حكومت و سياست هم بودند.

 

در اين راستا در تحولات پردامنه‌دار مصر نيز ارتش پس از گسترش ناآرامي‌ها در ميدان التحرير از حمايت همه‌جانبه از مبارك و حزب حاكم دمكراتيك ملي به نوعي صرف نظر كرد. بي‌ترديد قصد توجيه عملكرد ارتش نيست ولي واقعيت آن است اگر ارتش بر خشونت عريان متوسل مي‌شد كل سرزمين فراعنه رنگ خون به خود مي‌گرفت و امكان سقوط رژيم ديكتاتور مبارك سخت‌تر مي‌شد.

 

بعد از انتقال قدرت به شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر، در فضاي توام با خشونت و درگيري دو انتخابات مهم مجلس برگزار شد كه اخواني‌ها توانسته‌اند با 273 كرسي بر رقباي خود پيروز شوند. ولي اگر به عملكرد اخوان‌المسلمين به عنوان يكي ديگر از بازيگران اصلي تحولات مصر و با صبغه‌اي ديني هم نگاه كنيم، اين مسئله روشن است كه اخواني‌ها در شروع اعتراضات در ميدان التحرير نقش ممتازي نداشتند.

 

البته اين امر به مرامنامه و راهبرد كلان‌نگر اخواني‌ها برمي‌گردد. اصولا اخوان با واژه الثوره يا انقلاب ناآشنا‌ است و طبق ديدگاه‌هاي اصلاحي خود از بدو تشكيل آن در 1928 (توسط شيخ حسن البنا) بيعت و تبعيت از حاكم و ولي جزو اصول شناخته شده آنها بوده است. از اين منظر بايد گفت: اخوان‌المسلمين قصد سرنگوني رژيم و ايجاد انقلاب را نداشت بلكه تلاش اخوان بر اصلاح و مشاركت در قدرت سياسي بود، از اين رو جوانان 6 آوريل و جبهه تغيير مصر به رهبري البرادعي، اخوان‌المسلمين را به مماشات با نظاميان و موج سواري در انقلاب متهم مي‌سازند، به‌طوري‌كه اخوان پس از درك اين مطلب كه رژيم مبارك در آستانه سقوط كامل قرار دارد تلاش كرد كه با قرار گرفتن در جلو معترضين، رهبري اعتراضات را نيز در دست گيرد.

 

همچنين اخواني‌ها با سابقه تشكيلاتي 80 ساله ضمن تجربه‌‌اندوزي از گذشته توانسته‌اند با كادرسازي و نوعي تفاهم نانوشته با ارتش، بسترساز برگزاري انتخابات مجلس بودند. البته مدارا و مماشت با نظاميان و نيز غافل ماندن از مطالبات اصلي مردم يعني لزوم پاكسازي عناصر اصلي رژيم از دستگاه‌هاي قضايي و كميته انتخابات موجب شد كه با عدم تدوين قانون اساسي جديد كشور شرايط نيز براي بقاي قدرت نظاميان و دخالت آنان در امور سياسي و امنيتي مهيا شود.

 

اصولا اشتباه تاكتيك ديگر اخواني‌ها اين بود كه بجاي اتحاد و وحدت رويه با ديگر گروه‌هاي انقلابي تلاش كنند كه با بهره‌گيري از فضاي حاصل از هرج و مرج داخلي انحصار قدرت را دست گيرند و از رشد ديگر گروه‌هاي سياسي هم جلوگيري كنند. لازم به ذكر است كه اخوان متعهد شده بود كه پس از انتخابات مجلس از معرفي نامزد مستقل براي رياست‌جمهوري خودداري كند و در اين مسير عبدالمعنم ابوالفتوح را هم بدليل حضور در عرصه انتخابات از جبهه اخوان اخراج كرد ولي با عهد شكني پس از حذف خيرت الشاطر محمد مرسي را به عنوان نامزد مستقل خود معرفي كرد

 

اين تشتت آرا در جبهه داخلي اخوان‌المسلمين و حضور طيف سلفي تندرو در لايه‌هاي ميانه‌اي آن‌كه بيش‌ترين تاكيد بر اجراي شريعت از طريق ابزار قهريه را دارد، زمينه‌ساز اخوان هراسي در مصر شد و فضا را براي رشد و قدرت يابي نامزد جبهه سكولار و نهاد نظامي يعني احمد شفيق فراهم كرد، در وضع اكنوني پس از اعلان شدن نتايج اوليه انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي محمد مرسي آنچه مشخص است اين‌كه مصر چه با مرسي چه به احمد شفيق تا رسيدن به آرامش و ثبات فرسنگ‌ها فاصله دارد. اين‌كه ما برنده تحولات اخير سياسي را هم جريان اسلامگرا بدانيم به نوعي آرمانگرايي است.

 

چرا كه نهاد نظامي توانسته است با كاستن از وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور آينده و عدم تدوين قانون اساسي كشور شرايط را براي بازيافت قدرت سياسي خود فراهم سازد. به‌طوريكه شوراي نظامي حاكم بر مصر با تفويض اختيارات خود به شوراي عالي دفاع ملي متشكل از فرماندهان ارتش سعي مي‌كنند امور امنيتي و بحث تنظيم سياست خارجي كشور در كنترل خود داشته باشد اين امر يعني به نوعي توازن قدرت ميان دو عنصر تاثيرگذار جريان اسلامگرا و نهاد نظامي و سكولار است.

 

نكته ديگر اين‌كه آينده سياسي مصر و روند مردم سالاري و حاكميت قانون حركت رو به جلو است و نبايد انتظار داشت كه با برگزاري چند انتخابات در سرزميني كه همواره حاكميت با ديكتاتوري و نظاميان بود شرايط در كوتاه‌مدت براي تحقق جامعه مدني و دموكراسي مطلوب فراهم شود.

 

 

< قبلی		بعدی >