توليدات ملي براي هر كشوري جزو نيازهاي اساسي اقتصادي است كه در كنار كاستن از پديده بيكاري سبب افزايش نرخ شاخصهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي مي‌شود و قدرت اقتصادي كشور كه به قدرت پنهان موسوم است را افزايش خواهد داد و در مناسبات بين‌المللي توان حضور و قدرت چانه‌زني را بالا خواهد برد و حتي مي‌توان گفت در امنيت ملي تاثير مستقيم دارد.

حمايت از توليد داخلي و ملي در راستاي حمايت از استقلال و عدم وابستگي به شرق و غرب قرار دارد و نمي‌توان همزمان از آرمان‌ها و اهداف جمهوري اسلامي سخن گفت اما حمايت از توليدات ملي را فراموش كرد. نمي‌توان دم از خودكفايي و عدم وابستگي زد ولي با واردات بي‌رويه توليدكنندگان داخلي را در منگنه قرار داد.

بايد با تعريف صحيح و هدف‌دار تعرفه واردات به گونه‌اي برخورد كرد كه نه بنگاه‌هاي اقتصادي به مشكل بخورند و نه به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ايجاد ‌شود. اخيراً با تصويب قانون بيمه بيكاري در مجلس شوراي اسلامي و موظف كردن دولت به حمايت از بيكاران، اهميت كالاي داخلي و اشتغال براي دولت بيش از پيش جلوه‌گر مي‌شود و دولت را به حمايت بيش‌تر از صنايع داخلي تشويق خواهد كرد.

 

متاسفانه در شرايط كنوني منابع بانك‌ها به جاي آن‌كه به طرف حمايت از توليد حركت كند ( كه در واقع وظيفه اصلي بانك‌ها است ) در بخش‌هايي مصرف مي‌شود كه به اصطلاح دردسر كمتري براي بانك داشته باشد و ضمن دارا بودن سود بالا، بازگشت سرمايه بانك را نيز تضمين كند. بانك‌ها با حمايت از توليد‌كنندگان مي‌توانند موتور توليدات ملي را به حركت در آورند و با كمك به صنعت و اشتغال سبب افزايش سهم خود از بازار محصولات توليدي نيز شوند.

 

توليد‌كنندگان نيز بايد با بالا بردن كيفي و كمي توليدات خود نرخ بهره وري را نيز افزايش دهند تا همزمان با كاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابليت رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي داخلي و بين‌المللي بهبود بخشند.در پايان اين زنجيره مردم قرار دارند كه با اعتماد و اطمينان به كالاهاي داخلي و مصرف آنها به چرخه اين اقتصاد كمك كنند تا جايي كه يك توليد‌كننده داخلي مجبور نباشد براي فروش محصولش نشان يك شركت خارجي را بر روي محصول خود نصب كند.

منبع: اينترنت

 

< قبلی		بعدی >