يوسف مجتهد:اعضاي كميسيون تلفيق در رأي‌گيري مجدد، كليات لايحه بودجه سال 91 را تصويب كردند. با تصويب اين لايحه كميسيون تلفيق و مجلس وارد جزئيات بودجه91 خواهند شد. عدم تصويب كليات بودجه در مرحله اول به دليل ايراداتي بود كه كميسيون تلفيق به اين لايحه داشت و با توصيه‌هاي رئيس مجلس، كميسيون تلفيق در رأي‌گيري مجدد آن را تصويب كرد. اين لايحه در حوزه قوانين ايثارگران و آنچه كه در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است نيز ايراداتي دارد كه در صورت عدم توجه به آن مشكلات جدي براي ايثارگران در سال جاري رقم خواهد خورد.

 

تمامي قوانين و احكام مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه در قالب ماده14 لايحه بودجه91 پيش بيني شده است. در ابتداي ماده14 اجراي قوانين و همه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنها در قانون برنامه پنجم از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه شركت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي‌ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها به قيمت كارشناسي روز با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد، اقدام مي‌شود.

 

چنانچه اين بند به همين ترتيب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. همه وظايف و تكاليفي كه در قبال ايثارگران در قوانين و بودجه‌هاي سنواتي تا به حال انجام مي‌گرفته است مختل و آشفته خواهد شد. سابقه تصويب اين بند در بودجه سنواتي گذشته نشان مي‌دهد همه احكامي كه مقرر بوده منابع اجراي آن به اين طريق تامين شود تعطيل شده است.

 

اين شيوه‌اي براي عدم اجراي قوانين در بودجه‌هاي سنواتي شده است. به سوابق اين بند در بودجه‌هاي سنواتي گذشته اشاره مي‌كنيم: در بندط رديف7 قانون بودجه89 دولت موظف شده بود بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و اجراي لايحه خدمات ايثارگران از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي يا واگذاري آن از محل وجوه حاصل از فروش آنها يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام كند.

 

در بند82 قانون بودجه90 مجددا دولت موظف شده بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده شهدا و اجراي لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و قانون تفسير ماده13 آزادگان و تمامي احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنها در برنامه پنجم توسعه از محل‌هاي مذكور در بند ط رديف 7 قانون بودجه89 كه در اين بند تكرار شده اقدام كند.

 

محتواي همين بند در لايحه پيشنهادي بودجه91 نيز تكرار شده است. نمايندگان مجلس و مسئولان محترم در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند اعلام كنند كه كداميك از موارد مذكور و تكراري در بودجه‌هاي سنواتي از اين طريق اقدام شده، كه هرساله در بودجه سالانه تكرار مي‌شود؟ آيا اين تكرار و افزودن تمامي احكام ايثارگران به اين رويه، همچون گذشته سبب اخلال در روند خدمات ايثارگران نخواهد شد؟

 

تكرار عنوان لايحه جامع خدمات‌رساني در بودجه‌هاي سنواتي بدون آن‌كه تكليف قانوني آن روشن شود چه توجيهي دارد؟ و آيا تاكيد مكرر بر اجراي لايحه‌اي كه هنوز قانون نشده توجيه قانوني دارد؟ آيا منابع آن با توجه به تكرار در بودجه‌هاي سنواتي تامين شده است؟نمايندگان محترم مجلس، از اتفاقي كه به واسطه اصلاح قانون درمان ايثارگران به‌ويژه جانبازان به وجود آمد بايد درس گرفت.

 

جانبازان بسياري همچنان در تماس با روزنامه از روند درمان خود گله دارند و اصلاحيه‌اي كه به واسطه سوءتدبير مديران بنياد و توسط مجلس به قانون تبديل شد، همچنان درمان آنان را دچار مشكلات بسياري كرده است. آيا سزاوار است روند درمان ايثارگران با تصويب شما تبديل به يك بحران براي آنان شود؟ چرا تدابير لازم براي اصلاح اين قانون پيش‌‌بيني نشد؟

 

چرا جانبازان شاغل و بازنشسته بايد براي درمان خود بين دستگاه اجرايي و بنياد سرگردان باشند و كسي پاسخگو نباشد؟ شما نمايندگان با تصويب بند ب ماده44 قانون برنامه پنجم و اصلاحيه‌ بعدي آن، درمان ايثارگران شاغل و بازنشسته را دچار آشفتگي و پريشاني كرديد و معيشت خانواده‌هاي بسياري را با بحران مواجه كرديد. اگر قرار است دستگاه‌هاي اجرايي هزينه درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت كنند، چرا منابع آن را به صورت شفاف و روشن در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌گذاريد؟

 

سال گذشته سال سختي براي درمان جانبازان شاغل و بازنشسته بود. در سال91 تلاش كنيد مشكلات درمان اين افراد مرتفع شود و اگر همچنان بر سپردن درمان جانبازان شاغل و بازنشسته به دستگاه‌هاي اجرايي اصرار داريد، هزينه‌هاي آن را در بودجه دستگاه‌ها پيش‌بيني كنيد.  در بند14 لايحه بودجه سال91 دولت موظف شده همه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنها در قانون برنامه پنجم توسعه را از محل واگذاري سهام يا وجوه حاصل از فروش آنها به قيمت كارشناسي روز پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير يا مسئول مربوطه اقدام كند.

 

برخي از احكام قانون برنامه پنجم شامل پرداخت شهريه دانشگاهي، صددرصد هزينه‌هاي درماني، 20درصد اعتبارات فرهنگي دستگاه‌ها، هزينه خدمات مهندسي مسكن ايثارگران، تامين معيشت رزمندگان معسر، پرداخت 15سال سنوات بيمه ناشي از انتقال صندوق و... است كه بخش عمده آن با توجه به پيش‌بيني اين احكام در بودجه سنوات قبل تاكنون اجرايي نشده است، حال چگونه مي‌خواهيد تمامي احكام مربوط به ايثارگران را از منابعي كه متزلزل است تامين كنيد؟

 

در همين ماده تبصره5 قانون حالت اشتغال را كه در بودجه سنواتي سال گذشته به ضرر جانبازان ازكارافتاده كلي اصلاح كرديد، مجددا با اصلاحيه پيشنهادي ديگري تحكيم مي‌كنيد. اما غافل از اين‌كه با اين‌كه با اين اقدام حقوق مكتسبه بسياري از جانبازان ازكارافتاده كلي را تضييع مي‌كنيد، حقوقي كه بخشي از آنان، در گذشته دريافت كرده‌اند، لكن عده‌اي ديگر را بدون دليل و پشتوانه كارشناسي و منطقي از آن محروم مي‌كنيد.

 

هر چند اين اصلاحيه مغاير با دو گردشكار مصوب فرماندهي معظم كل قوا است. اين اصلاحيه به‌طور قطع با ماده6 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حالت اشتغال مصوب74/6/19 فرماندهي معظم كل قوا و بند6 و تذكر ذيل آن موضوع دستورالعمل تعيين ازكارافتادگي كلي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مصوب81/5/16 فرماندهي معظم كل قوا مغاير است.

 

در اين دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي حالت اشتغال جانبازان ازكارافتاده كلي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران از 72/6/30 يعني تاريخ تصويب قانون تعيين شده است و تنها دو گروه از تاريخ تصويب كميسيون پزشكي مشمول پرداخت حقوق خواهند بود و مطالبات سال‌هاي قبل به آنان تعلق نمي‌گيرد. اين دو گروه جانبازاني هستند كه علاوه بر ضايعات جانبازي، كهولت سن و بيماري‌هاي ناتوان‌كننده در كنار جانبازي، آنان را از كار افتاده كلي مي‌كند و ساير جانبازان ازكارافتاده كلي از مطالبات معوق برابر مصوبات فرماندهي معظم كل قوا برخوردار مي‌شوند.

 

 

< قبلی		بعدی >