راي ديوان عدالت، خرداد منتشر ميشود
| اقتصاد |
عبدالعلي تاجي درباره نيروهاي شركتي و اعلام نظر هيئت تطبيق مصوبات گفت: اين هيئت هنوز درباره مصوبه دولت براي تبديل وضعیت نيروهاي شركتي چيزي اعلام نكرده و دولت نيز كار تبديل وضعیت را انجام ميدهد. معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني احمدينژاد درباره آمار تبديل وضعیت نيروهاي شركتي گفت: گرچه آمار دقيقي در دست نيست اما حدود 60 هزار نيروي شركتي تبديل وضعیت شدهاند.
تاجي به فارس افزود: دولت مصوبهاي گذرانده كه از ابتداي بهمن سال 90 وضع نيروهاي شركتي در دستگاههاي دولتي روشن شده و آنها كه تبديل وضعیت شدند با خود دستگاه مستقيما قرارداد ببندند اما هيئت تطبيق مصوبات دولت و قوانين مجلس ايرادهايي گرفته كه ما به عنوان نمايندگان دولت هم پاسخ حقوقي به اشكالات آنها داده و هم درصدد رفع سه ايراد شكلي و ماهوي شديم. وي گفت:
هيئت تطبيق مصوبات در واقع هفت ايراد به مصوبه دولت گرفته بود كه چهار ايراد با پاسخ حقوقي برطرف شده و سه ايراد شكلي بود كه با تغيير عبارتهايي بدون خدشه به اصل مطلب اصلاح شده و اجرا خواهد شد. تاجي افزود: معاونت توسعه مديريت پاسخ مفصلي تهيه كرده و براي هيئت تطبيق مصوبات ارسال كرد اما هنوز از سرنوشت آن اطلاعي در دست نيست. در واقع پاسخ به هفت ايراد گرفته شده توسط هيئت تطبيق مصوبات بود كه به چهار مورد از اين ايرادها كه محتوايي بود به صورت حقوقي پاسخ داده شد و اين ايرادها وارد نيست و سه اشكال جزئي ماهوي بود كه با اصلاح عبارت رفع شد. وي گفت:
مثلا يكي از ايرادهاي عبارتي اين بود كه بايد جمله با رعايت قوانين و مقررات به آن اضافه شود. تاجي با اشاره به اينكه انتقاد كانون شركتهاي تامين نيرو قبل از اينكه به دولت ارايه شود در رسانهها منتشر شده بود گفت: آنها قبل از اينكه اشكالات مصوبه را به دولت بدهند از طريق رسانهها عليه مصوبه دولت مصاحبه كرده بودند. وي گفت: متن اين جوابيه كه در واقع رأي مقدماتي هيئت تطبيق را ميرساند در رسانهها اعلام شده بود كه قبل از اينكه اين خبر به دست دولت برسد به دست رسانهها رسيده بود.
ابهام در صحت آمارهاي دولت
با اين حال دبيركل كانون انجمن شركتهاي خدماتي با رد اظهارات تاجي و با اشاره به عدم رفع ايراد مصوبه دولت براي تبديل وضعیت نيروهاي شركتي گفت: دولت به علت تخلف قانوني آمار تبديل وضعیت 600 هزار نيرو را 60 هزار نفر اعلام ميكند. داود جواني با اشاره به اظهارات معاون حقوقي معاونت سرمايه انساني احمدينژاد مبني بر رفع ايرادات مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، اظهارداشت:
آمار تبديل وضعيت 60 هزار نيروي خدماتي در دستگاههاي اجرايي كه دولت عنوان ميكند دور از واقعيت است و طبق آمار موجود كانون شركتهاي خدماتي، بيش از 600 هزار نيروي كار شركتي تبديل وضعیت شدهاند. وي درباره رفع ايرادات مصوبه دولت نيز گفت: طبق كدام قانون و نظر كدام مرجع قانوني ايرادات رفع شده است در حالي كه هنوز نظر ديوان عدالت اداري در اين خصوص اعلام نشده و از نظر شركتهاي خدماتي ايرادات نيز رفع نشده است.
دبيركل كانون سراسري انجمن صنفي شركتهاي خدماتي با بيان اينكه بسياري از نيروهاي وزارت نفت، نيرو و فرودگاهها تبديل وضعیت شدهاند، تصريح كرد: از كل 4/2 ميليون نفر نيروي شركتي كه وجود دارند 5/1 ميليون نفر آنها قابليت تبديل وضعیت دارند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر پرونده شكايت در كميسيون تخصصي ديوان عدالت اداري قرار دارد كه در حال بررسي دفاعيات دولت است كه بعد از آن در هيئت عمومي ديوان مطرح و در خرداد ماه راي نهايي اعلام خواهد شد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، در حال حاضر دولت بسياري از نيروهاي حجمي را نيز تبديل وضعیت كرده است كه البته اين موضوع خلاف قانون بوده و دولت اجازه چنين كاري ندارد. جواني بيان داشت: يكي از ايرادات بحث تبديل وضعیت نيروهاي حجمي بود اما دولت به مغايرت قانوني توجه ندارد. دبيركل كانون سراسري انجمن صنفي شركتهاي خدماتي درباره علت اينكه دولت آمار نيروهاي شركتي تبديل وضعیت شده را كمتر از واقعيت اعلام ميكند، افزود:
به علت اينكه اين موضوع خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است و بر اين اساس دولت ميتواند حداكثر تا 10 درصد نيرو جذب كند اما با اين وضع بيش از اين ميزان دولت قرارداد مستقيم منعقد كرده است كه خلاف قانون محسوب ميشود.
| < قبلی | بعدی > |
|---|









