از روزهايي كه به مسئوليت خودش پس از جراحي قلب بيمارستان را ترك كرد تا به مذاكره نفتي با خارجي‌ها بپردازد تا امروز كه دفتري كوچك در گوشه‌اي از شهر پر هياهوي تهران را انتخاب كرده چند سالي مي‌گذرد. مبدع قراردادهاي بيع متقابل نفتي تنها وقايع نفتي اين روزها را مي‌بيند .روزگاري خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران صف كشيده بودند و حالاوضعیت، بسیار متفاوت از آن روز هاست. سيد مهدي حسيني، معاون سابق بين‌الملل وزارت نفت است و سعي مي‌كند با حفظ منافع ملي واقعيت‌هاي موجود را واكاوي كند.

 

موضوعي كه اخيرا در بخش نفت به سوژه روز بدل شده بحث تحريم‌ها عليه ايران است. برخي از كارشناسان معتقدند تحريم نفتي ايران باعث بروز يك شوك بزرگ نفتي در بازار جهاني مي‌شود در اين خصوص چه نظري داريد؟

در زمان جنگ و حمله نظامی عراق به كويت قيمت‌هاي جهاني نفت خام به ميزان قابل توجهي افزايش نيافت. عراق در آن روزها كه صدام حسين هم مسند قدرت را در اين كشور در دست داشت روزانه 2/ 5 ميليون بشكه نفت خام به بازارهاي جهاني صادر مي‌كرد و با شروع جنگ تمامي نفت خام صادراتي عراق از بازار جهاني حذف شد و سياست نفت در برابر غذا در عراق اجرايي شد اما با اين وجود هيچگونه شوك قيمتي در بازار جهاني نفت حادث نشد.

با قطع صدور 600 هزار بشكه نفت خام ايران به كشورهاي اروپايي و حتي حذف كل نفت خام صادراتي ايران نبايد انتظار هيچ گونه شوك نفتي را در بازار جهاني داشت. در شرايط فعلي عربستان سعودي بيش از چهار ميليون بشكه نفت خام مازاد در اختيار دارد و دوم غربي‌ها بر روي ذخاير استراتژيك چندين ميليارد بشكه‌اي خود حساب باز كرده‌اند تا با هر گونه شوك احتمالي نفتي در كوتاه‌مدت مقابله كنند.

در ماه‌هاي اخير گزارش‌هايي منتشر شده است كه بر پايه آن برخي مشتريان ثابت نفت ايران نيز خريد خود را كاهش داده‌اند. آيا نبايد از اين روند احساس خطر كرد؟

همان‌طور كه پيشتر هم گفتم تحريم نفتي ايران به لحاظ تكنيكي امكان پذير است. بازار نفت معطل كسي نمي‌ماند. همان‌طور كه در زمان جنگ خليج فارس ما موفق شديم بخشي از بازار حاصل از توقف فروش نفت عراق را به دست آوريم امروز نيز بسياري از كشورها براي بازار نفت ايران دورخيز كرده‌اند كه نمونه آن را در كاهش خريد ژاپن و كره جنوبي مي‌توانيم ببينيم. در زمان جنگ عراق خاطرم هست كه ژاپني‌ها با وحشت به سراغ ما آمدند تا بتوانند انرژي مورد نياز خود را از طريق ايران تامين كنند.

آيا جايگزين كردن مشتريان فعلي راهكار مناسبي است؟

پيش از اين‌كه به دنبال راه‌حل براي مشكل فعلي باشيم بايد به اين فكر كنيم كه چگونه مي‌توان تحريم را ملغي كرد. ملغي كردن تحريم‌ها اما در بحث فني نمي‌گنجد و موضوعي است كه بايد از طريق ديپلماسي دنبال شود. البته با توجه به روند مثبت مذاكرات ايران و غرب مي‌توان اميدوار بود كه در آينده اين تحريم‌ها برطرف شود اما در شرايط فعلي طبعا وقتي با تحريم مواجه مي‌شويم و بخشي از بازار خود را از دست مي‌دهيم بايد به دنبال مشتريان جديد باشيم.

 

بنابراين در درست بودن اين راهكار شكي نيست. اما اين‌كه تا چه حد مي‌توان خروج اروپايي‌ها را از سبد مشتريان نفتي جبران كرد جاي بحث وجود دارد. به نظر من پيش از اين‌كه مشتريان جديد بيابيم بايد تلاش كنيم تا همين مشتريان غير اروپايي فعلي خريد خود را كاهش ندهند تا مشكلات افزون نشود. در مرحله بعد مي‌توان به جلب مشتريان جديد اميدوار بود.

 

 

آيا اروپايي‌ها مي‌توانند به‌راحتي نفت جايگزين را بيابند؟

مسئله بازار نفت پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و هيچ حركت شاخصي در اين بازار نمي‌تواند آسان باشد. بنابراين يافتن نفت جديد براي اروپا هم نمي‌تواند كار ساده‌اي باشد. نشانه اين ساده نبودن هم در فرجه 6 ماهه اي است كه آنها براي خود در نظر گرفته‌اند. در طول اين مدت دو راه‌حل وجود دارد. اول استفاده از ظرفيت مازاد عربستان و دوم استفاده از ذخاير استراتژيك. هر دو راه‌حل اكنون پيش پاي اروپايي‌هاست و بايد ببينيم از 11 تيرماه كه قرار است تحريم نفتي اجرايي شود كدام گزينه نهايي مي‌شود.

 

وظيفه شركت ملي نفت ايران در شرايط تحريم چيست؟

بايد مديران و مسئولان صنعت نفت قبول كنند كه بايد در شرايط تحريم زندگي كنيم. از سوي ديگر جذب سرمايه‌گذاري‌ها و مشكلات تامين تكنولوژي‌هاي پيچيده به عنوان دو معضل صنعت نفت در شرايط تحريم است. در اين شرايط جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با مشكلات و موانع متعددي روبه‌رو مي‌شوند، زيرا صنعت نفت يك صنعت سرمايه بر بوده و همواره بايد احجام چندين ميليارد دلاري را براي اين صنعت مورد توجه قرار دهد.

 

در اين شرايط استفاده از منابع داخلي به تنهايي براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت پاسخگو نخواهد بود بنابراين تامين تكنولوژي‌هاي پيشرفته براي ارتقای راندمان توليد نفت و گاز به عنوان دومين مشكل پيش روي صنعت نفت بوده اما در اين شرايط صنعت نفت كشور نبايد تسليم شود و بايد نگاه توسعه محوري در اين صنايع استراتژيك در دستوركار قرار بگيرد.

 

با توسعه صنعت نفت زنجيره‌اي از صنايع داخلي به حركت در مي‌آيند، به‌طوريكه براي اجراي طرح توسعه يك فاز پارس جنوبي بيش از 100 شركت سازنده و پيمانكار داخلي مشغول به كار مي‌شوند كه قطعا با توسعه تمامي بخش‌هاي صنعت نفت تمامي صنايع كشور به حركت درخواهند آمد. مسئولان شركت ملي نفت ايران نبايد از اين موضوع غافل شوند كه توقف روند افت توليد نفت و توسعه ميادين مشترك نفت و گاز طبيعي در شرايط تحريم از نان شب واجب‌تر است و بايد با توجه به شرايط تحريم، شرايط را براي سازندگان و پيمانكاران داخلي آسان كنيم.

 

در اين شرايط افزايش ظرفيت توان و توليد سازندگان و پيمانكاران داخلي براي اجراي طرح‌هاي اولويت‌دار صنعت نفت و گاز ضروري به نظر مي‌رسد ضمن آن‌كه همزمان با فعال سازی ظرفيت‌هاي داخلي بايد دستگاه‌هاي نظارتي هم فشار را از روي مديران صنعت نفت كشور بردارند.

 

نقش دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي در قبال شركت ملي نفت در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي چه خواهد بود؟

در شرايط فعلي كه صنايع نفت و گاز ايران به عنوان خط مقدم در جنگ اقتصادي غرب قرار دارند بايد سازمان‌هاي بازرسي و نظارتي مهربان‌تر با صنعت نفت كشور برخورد كنند. دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي بايد به صورت اجرايي عمل كنند تا قضايي و بايد برخورد قضايي با مديران صنعت نفت را از دستور كار خود خارج كنند.

 

برخورد قضايي دستگاه نظارتي نگراني مديران صنعت نفت را دوچندان مي‌كند، از اين رو با اين نوع برخوردهاي نظارتي از يك سو و تحريم‌هاي بين‌المللي از طرف ديگر قطعا مديران، دولت و پيمانكاران صنعت نفت از فعاليت‌هاي خود عقب‌نشيني مي‌كنند. اگر در شرايط تحريم صنعت نفت يك صنعت توسعه محور باشد، قطعا كل اقتصاد ايران احيا مي‌شود، شرايط تحريم نياز به مديران با شناخت زواياي آشكار و پنهان تحريم دارد.

 

مهم‌ترين راهكار دولت براي مقابله با تحريم نفت، اتخاذ چه تدابيري بايد باشد؟

بدون شك اجراي كامل سياست اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي كامل اقتصاد راهكار برون رفت از شرايط موجود است.

يعني به اعتقاد شما با توجه به ابلاغ و اجرای سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت در خصوصی‌سازي اقتصاد در 6 سال گذشته توفيقي كسب نكرده است؟

بايد گفت كه در سال‌هاي اخير اصل اجراي خصوصي‌سازي قابل تقدير بوده و اما در نحوه پياده‌سازي و اجراي آن جاي حرف و حديث‌هاي زيادي است. در كل كشور به جاي واگذاري اصل مالكيت تنها مديريت‌ها واگذار و به اصطلاح خصوصي‌سازي شده است. ضمن آن‌كه عدم حمايت دولت از واحدهايي با راندمان پايين، مشكلاتي را براي توليد باقي گذاشته است و شخصا معتقدم رابطه بين مالكيت و مديريت واحدهاي خصوصي‌سازي شده تنظيم، مشخص و شفاف نيست.

 

آيا با نفت 85 دلاري در بودجه 91 موافق هستيد؟

با تصميم كشورهاي اروپايي صادرات نفت خام ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از اواسط سال جاري متوقف مي‌شود يا اين‌كه ايران به صورت پيش دستانه فروش نفت به اين كشورها را متوقف خواهد كرد. در هر صورت تا اواسط امسال ايران بخشي از بازارهاي صادرات نفت خود را از دست مي‌دهد. بر اين اساس كاهش درآمدهاي نفتي قطعا در بودجه سال 91 پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي تاثيرگذار است زيرا همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي دولت بايد تدابيري براي كاهش هزينه‌هاي جاري و كسري بودجه در دستور كار خود قرار دهد.

 

از سوي ديگر نبايد از اين موضوع غافل شد كه دولت در سال جاري با كسري بودجه روبه‌رو بوده است، از اين رو يكي از دلايل افزايش حجم بودجه در سال 91 اجتناب از كسري احتمالي بودجه بوده است اما بايد ديد آيا تحريم صادرات نفت ايران به اروپا در قالب بودجه سال آينده ديده شده است يا خير؟

 

 

< قبلی		بعدی >