عليرضا درويشي:نخستين قراردادي كه صنعت نفت ايران با«ويليام ناكس دارسي» در سال 1901 ميلادي منعقد کرد و هم‌اكنون سال 2012 ميلادي پس از گذشت 111 سال از امضاي اين قرارداد هنوز بسياري از مشكلات صنعت نفت نسبت به يك قرن گذشته حل نشده باقي مانده است. در يك قرن گذشته، خارجي‌ها براي اين‌كه بتوانند تجهيزاتشان را به صنعت نفت كشور بفروشند سيستم بانكي را آموزش دادند و سيستم‌هاي قراردادي كشور را بر اساس خريد خارجي تنظيم كردند، بر اين اساس در شرايط فعلي اكثر بخشنامه‌ها و دستورالعملها مطابق با خريد خارجي تنظيم شده است.

 

بررسي حضور شركت‌هاي سازنده در طرح‌ها و پروژه‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور نشان مي‌دهد كه سازندگان خارجي در مناقصات نفتي ايران با در اختيار داشتن L/C ارزي به عنوان يك اعتبار نامه مالي يك گام جلوتر از سازندگان داخلي قرار دارند. اين شركت خارجي حداكثر با سه درصد هزينه (Discount) در كشور خودش L/C را نقد مي‌كند و 97 درصد پولش را مي‌گيرد.

 

تحويل كالاي اين شركت خارجي هم ممكن است 22 يا 24 ماه ديگر انجام شود. يعني از روز اول و قبل از اين‌كه كارش را شروع كند، 97 درصد پولش را گرفته است. حالا اگر يك سازنده ايراني در همان مناقصه برنده شود بايد 10 درصد ضمانتنامه بانكي حسن انجام كار به علاوه 25 درصد ضمانتنامه بانكي براي اخذ حداكثر 25 درصد پيش پرداخت ارايه كند.

 

در چنين شرايطي، بيش از 15 درصد از پولي را كه به عنوان پيش پرداخت مي‌گيرد بايد به بانك بدهد و از همه بدتر پرداخت به بانك بايد قبل از دريافت پيش پرداخت انجام گيرد كه تامين اين نقدينگي خود مشكل ديگري است. از طرف ديگر به بانك‌هاي داخل كشور دستورالعمل روشني داده نشده است كه بتوانند به سازنده داخلي خدمات مالي بدهند از اين رو در حال حاضر براي سازنده داخلي L/C ارزي باز نمي‌شود

 

و L/C ريالي هم كه بحث آن را كرده‌اند فعلا موسسه‌ مالي و اعتباري به مفهوم واقعي كلمه انجام نداده است. در شرايط فعلي بانك‌هاي كشور بانك‌هايي نيستند كه بخواهند با صنعت نفت و گاز كار كنند، بانك‌ها صرفا بنگاه‌هاي مالي هستند كه در پي سود بيش‌ترند و به هيچ عنوان حاضر نيستند در پروژه‌هاي فناوري محور سرمايه‌گذاري كنند.

 

در زمينه ساختمان و خريد و فروش و سفته‌بازي، بانك‌ها خوب كار مي‌كنند ولي، براي توليد، حاضر نيستند توليد‌كننده را حمايت كنند البته همه مشكل بانك‌ها نيستند، قوانين وآيين نامه‌هاي خريدهاي دولتي و مناقصات بايد بر اساس حمايت از توليد تدوين شوند. كافي است ضمانتنامه‌هاي متعددي را كه سازنده داخلي الزاما بايد بدهند را بشماريد.

 

ضمانتنامه شركت داخلي در مناقصه، ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت، ببنيید بانك‌ها با چه شرايطي اين كار را انجام مي‌دهند. اگر قرار باشد به كسي 25 درصد ضمانتنامه پيش پرداخت بدهند، در بهترين حالت 10درصد پول نقد به علاوه سه درصد هزينه صدور ضمانتنامه و 120 درصد مبلغ كل ضمانتنامه را سفته مي‌گيرند به اضافه رهن املاك و ساير هزينه‌ها با اين شرايط چيزي از اين پيش پرداخت براي توليدكننده داخلي باقي نمي‌ماند كه بخواهد با آن كل توليد محصول را فاينانس كند ولي شركتهاي خارجي چنين مشكلاتي را ندارند.

 

همان‌طور كه براي خارجي‌ها L/C ارزي باز مي‌كنند براي توليد‌كننده داخلي هم L/C ارزي باز كنند با عملي شدن اين امر يكي ديگر از مشكلات سازندگان داخلي كه نوسانات نرخ ارز است، حل خواهد شد. در شرايط فعلي با وجود ارزش و جايگاه نفت و گاز در چهار حوزه اصلي اكتشاف، استخراج، فرآوري و توزيع به‌طور منسجم كار نكرده‌ايم و هنوز همچون دوران «ملي شدن صنعت نفت» هر وقت مي‌خواهند كشور را تحت فشار قرار دهند

 

و درنهايت نفت را «تحريم» مي‌كنند در اين چهار حوزه دسترسي به ايجاد و توسعه فناوري روز و حتي مديريت پروژه هاي بزرگ دچار مشكل مي‌شود. ضروري‌ترين اتفاقي كه بايد در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اتفاق بيفتد اين است كه قوانين به نفع توليدكننده داخلي تغيير كند يا حداقل عين همان شرايطي را كه براي فروشنده خارجي قائلند همان را براي توليدكننده داخلي هم انجام دهند.

 

* عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران

 

< قبلی		بعدی >