عزت‌الله يوسفيان ملا:اين روزها شايعات، گمانه‌ها و نشانه‌هايي مبني بر اين‌كه قرار است فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از خرداد ماه اجرايي شود، در رسانه‌ها ديده مي‌شود و اين‌گونه بيان شده است كه گويا دولت تمايل به اصلاح قيمت‌ها در ماه پاياني فصل بهار دارد. آن طور كه مجلس تاكيد كرده است، اجراي اين قانون بايد در سال جاري و از تيرماه وارد فاز تازه شود و از اين رو پر واضح است كه عملياتي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قبل از اين موعد، كاملا غيرقانوني است.

 

چنان كه ذكر شد، بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد فاز دوم اين قانون از تير ماه امسال اجرا شود، اما زمان دقيق‌تر آن به بررسي لايحه بودجه و تصويب آن در صحن علني بستگي دارد. اين در حالي است كه در روزها و هفته‌هاي گذشته بارها از جانب برخي مسئولان سخناني مطرح شد مبني بر اين‌كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در خرداد ماه صورت خواهد گرفت و در اين باره بايد تاكيد شود كه نشر اين‌گونه اخبار هيچ فايده و سودي براي اقتصاد كشور و بازار ندارد و فقط موج گراني‌ها را شديدتر خواهد كرد.فارغ از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد گفت كه عملياتي شدن آن در فاز نخست يا فاز دوم، قطعا ناگزير از تورم است اما بايد با اقدامات صحيح و مطالعات دقيق اين فشار و تورم را به حداقل برسانيم.

 

از سويي ديگر بايد خطاهاي به ثبت رسيده در مرحله قبلي نيز به سان يك تجربه مورد توجه مسئولان باشد تا در آينده هرگز تكرار نشود. براي مثال شاهد بوديم كه در فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد سهم ۳۰ درصدي بخش توليد و كشاورزي پرداخت مي‌شد كه اين موضوع محقق نشد، بنابراين تمام حساسيت مجلس در تعويق اجراي فاز دوم نيز در رعايت كامل اين قانون در فازهاي بعدي است. اكنون كه هنوز تا اجراي فاز جديد اين قانون، زمان باقي است لازم است كه مسئولان درصدد آن باشند كه با كنترل بازار به ملايم كردن تبعات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها كمك كنند.

 

*عضو كميسيون تلفيق مجلس

 

< قبلی		بعدی >