موسسات مالي و عدم نظارت بانك مركزي
| اقتصاد |
محمدرضا خباز:موسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با سوء استفاده از اسامي ائمه(ع) در حال فعاليت هستند و تعداد زياد آنها به بينظمي اقتصادي كشور دامن زده است. متاسفانه در سالهاي اخير موسسات مالي و اعتباري بدون حساب و منطق و به صورت قارچگونه رشد كردهاند كه اين امر به بينظمي اقتصادي كشور دامن زده است. نبود نظارت مناسب و اصولي بر تعداد اين موسسات باعث شده تا اين موسسات بدون توجه به رشد اقتصادي كشور در پي اهداف و منافع خود باشند اگر به وضع موسسات مالي و اعتباري در كشورهاي در حال توسعه دقت كنيم، تعداد موسسات مالي و اعتباري ما چندين برابر اين كشورها است و اين موضوع اثرات منفي بر اقتصاد كشور بر جاي ميگذارد.
رشد قارچگونه اين موسسات يكي از عوامل بينظمي اقتصادي كشور است حتي در جلسه هيئت وزيران در مشهد هم نمايندگان از تعداد بالا و بيمنطق اين موسسات و هم آقاي رئيسجمهور سخت از اين موضوع گلايه مند بودند و خطاب به بانك مركزي بر لزوم كنترل تعداد اين موسسات تاكيد داشتند. در اين بين نظارت بانك مركزي براعطاي قانونمند و منطقي مجوز راهاندازي موسسات مالي و اعتباري ضروري است در حال حاضر بيش از ۸۰۰ تعاوني مالي و اعتباري داريم كه نيازي به اين تعداد نيست و عدم كنترل اين موسسات معضلات جدي در عرصه اقتصادي به وجود ميآورد. البته يكي از اقدامات خوب اين موسسات ارايه خدمات قرض الحسنهاي است كه به متقاضيان اعطا ميشود.
با توجه به ارزش بالايي كه در فرهنگ ديني ما براي قرضالحسنه وجود دارد اين خدمات همواره بايد ارايه شود چراكه جلوگيري يا محدود كردن آن منطبق بر فرهنگ ديني ما نيست. بايد ارايهدهندگان خدمات قرضالحسنه را تشويق كرد و امكانات لازم را در اختيار آنها قرار داد تا بانكها به جاي ارايه وام با سودهاي بالا به سمت قرضالحسنه بروند.
برخي معتقد هستند كه جلوگيري از ارايه خدمات قرضالحسنه توسط بانكها و موسسات مالي و اعتباري به دليل تمايل به ايجاد بانك تخصصي قرضالحسنه است؛ البته ايجاد بانك تخصصی عيبي ندارد اما نبايد به اين بهانه جلوي كار خير در بانكها و موسسات را گرفت. بهتر است به جاي ايجاد مانع بر سر راه موسسات مالي اعتباري براي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه اين نوع فعاليت تقويت شود كه اين امر تنها با نظارت بانك مركزي امكانپذير است.
*نماينده مجلس
| بعدی > |
|---|







