در حالي كه روز دوشنبه هفته جاري محمود دودانگه، عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي موجودي فعلي اين صندوق را 27 ميليارد دلار اعلام كرد روز گذشته بهروز عليشيري، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي گفت: رقم موجود اين صندوق در حال حاضر بالغ بر 30 ميليارد دلار است كه اگر اين پول به سرعت عملياتي و وارد گردش كسب و كار شود در پايان برنامه پنجم همين صندوق به تنهايي 200 ميليارد دلار منابع خواهد داشت.

 

گروه اقتصادي-

كدام مسئول راست مي‌گويد؟

محمود دودانگه اما تنها 48 ساعت پيش از او رقم ديگري را عنوان كرد. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي موجودي فعلي اين صندوق را بيش از 27 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: براي برخورداري بخش صنعت و معدن از تسهيلات صندوق توسعه ملي، تاكنون مسدودي 5/2 ميليارد دلار به بانك مركزي اعلام شده است.

 

دودانگه گفت: مطابق آخرين گزارش‌هاي اعلام شده از سوي صندوق توسعه ملي، موجودي فعلي اين صندوق هم‌اكنون بالغ بر 27 ميليارد دلار است كه بر اين اساس، تاكنون 5/13 ميليارد دلار قرارداد عامليت با بانك‌ها براي پرداخت منابع مالي به بخش‌خصوصي منعقد شده است.  عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود:

 

براي اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش صنعت و معدن، قرارداد عامليت اختصاص 5/5 ميليارد دلار با بانك صنعت و معدن منعقد شده كه از اين ميزان، مسدودي 5/2 ميليارد دلاري به بانك مركزي اعلام شده است.  وي تصريح كرد: بر اين اساس، فرآيند گشايش اعتبار از طريق بانك عامل در حال انجام است، ضمن اين‌كه براي 3 ميليارد دلار بعدي نيز قرار بر اين است كه اقدامات نهايي صورت گيرد.

 

اختلاف بيش از رقم بزرگ‌ترين اختلاس

با اين حال بهروز عليشيري سخن از رقمي گفت كه با نرخ دلار دولتي 3 هزار و 678 ميليارد تومان با رقم اعلام شده از سوي عضو هيئت عامل تفاوت دارد كه اين رقم بيش از بزرگ‌ترين تخلف مالي كشور است.  عليشيري در نشستي خبري با بيان اين‌كه جذب منابع مالي خارجي بهترين ويژگي براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصد است‌، افزود:

 

محاسبات ما در هيئت دولت نشان مي‌دهند كه براي رسيدن به اين هدف حدود يك‌هزار ميليارد دلار منابع نياز داريم كه بخشي از اين منابع از طريق درآمدهاي عمومي كشور كه در بهترين حالت بين 200 تا 300 ميليارد دلار تامين مي‌شود.  رئيس سازمان سرمايه‌گذاري كشور بيان كرد: بر‌اي جذب مابقي اين منابع بايد به سمت بازار مالي و پولي، بانك‌هاي توسعه‌اي، تجاري و ساير نهادها رفت كه در بهترين حالت مي‌توان 200 ميليارد دلار جذب كرد.

 

همچنين اگر بتوانيم پول‌هاي سرگرداني را كه بيهوده در حال چرخش است و باعث نوسان در اقتصاد مي‌شود را وارد كار كنيم، مي‌توانيم در حدود 200 تا 300 ميليارد دلار اعتبار را از طريق منابع بخش‌هاي خصوصي جذب كنيم.  عليشيري ادامه داد: مجموع اين منابع در بهترين حالت600 ميليارد دلار است و مي‌توان كل اين منابع را در خدمت توسعه اقتصاد كشور به‌كار گرفت، هر چند كه عملي كردن آن كار پيچيده‌اي است.

 

پيش‌بيني موجودي

وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود منابع موجود در صندوق توسعه ملي تا پايان برنامه پنجم در حدود 150 تا 200 ميليارد دلار خواهد بود و اين ميزان تنها در بخش‌خصوصي هزينه خواهد شد، افزود: رقم موجود اين صندوق در حال حاضر بالغ بر 30 ميليارد دلار است كه اگر اين پول به سرعت عملياتي و وارد گردش كسب و كار شود در پايان برنامه پنجم همين صندوق به تنهايي 200 ميليارد دلار منابع خواهد داشت.  معاون وزير اقتصاد ادامه داد:

 

شيوه بنگاه‌داري شركت‌ها در اجراي پروژه‌ها براي ما بسيار مهم است و يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهمي كه در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ديده مي‌شود، تلاش مديران بنگاه‌ها براي تطبيق خود با شرايط اقتصادي موجود كشور است تا بتوانند سهمي از بازار داخلي و بين‌المللي داشته باشند و اين همان افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها است؛ لذا در تلاش هستيم تا آن دسته از منابع مالي خارجي‌ را جذب كنيم كه موجب چنين ظرفيت‌هايي براي اقتصاد كشور شود.

 

عليشيري با اشاره به اين‌كه در هيئت دولت براي بهبود شرايط موجود اقتصادي و بهبود وضع بنگاه‌ها اقدامات موثري انجام شده اما متاسفانه جاي بخش‌خصوصي خالي است، اظهار كرد: بخش‌خصوصي در سال‌هاي اخير نظاره‌گر بوده و عقب‌تر از ساير بخش‌ها در حال حركت است.

 

بيش از چهار سال است كه پروژه بهبود فضاي كسب و كار كشور را با تعيين 10 شاخص فني و كمي توسط يك موسسه بين‌المللي كليد خورده و از تمام بنگاه‌ها، نمايندگان بخش‌خصوصي، اتاق‌ها و انجمن‌ها خواسته‌ايم متناسب با اين 10 شاخص AFC فعاليت كنند؛ زيرا هيچ كس بهتر از سرمايه‌گذاران داخلي نمي‌توانند مشكلات سرمايه‌گذاري را مطرح و حل كنند.

 

وي گفت: تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري استان‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسي از اقدامات بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گيرد، همچنين تشكيل نهاد هيئت مقررات‌زدايي از ديگر اقداماتي بود كه بر پايه ماده 7 اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.

 

در واقع يكي از شكوفاترين مواد اصل 44 همين ماده است كه طبق آن بايد يك چتر حمايت دايمي گلخانه‌اي براي بخش‌خصوصي فراهم شود.  معاون وزير اقتصاد خطاب به سرمايه‌گذاران حاضر در اين نشست، عنوان كرد: اگر ديديد قانوني، مقرراتي يا گردش كار مانع از آن مي‌شود كه بنگاه‌ها با سرعت بيش‌تري نسبت به ساير رقبا فعاليت كنند، اين موضوع را به ما گوشزد كنيد تا در اسرع وقت پيگيري شود.

 

ما اهتمام داريم با سرعت فراوان و با دقت و عمق‌نگري اين فرايندها را با استفاده از تجربيات بين‌المللي، كوتاه، اصلاح و بهينه كنيم و انتظار داريم شما در اين امر به ما كمك كنيد.

< قبلی		بعدی >