ارايه آمار شفاف و دقيق در اقتصاد بسيار حائز اهميت است مهم از اين جهت كه بدون داشتن اطلاعات دقيق امكان برنامه‌ريزي وجود ندارد و از آنجا كه علم اقتصاد به عنوان علمي كه روابط منطقي در آن بسيار مهم و اصولي است و بدون برنامه‌ريزي امكان حركت وجود ندارد نياز به اطلاعات دقيق و شفاف در اقتصاد كاملا احساس مي‌شود. اما متاسفانه طي چند سال اخير از ارايه آمار شفاف غفلت شده و مسئولان نسبت به ارايه اين اطلاعات اهتمام ندارند.

گروه اقتصادي-

مرکز آمار در حالي نرخ رشد را 5/6 درصد اعلام کرده که بانک مرکزي اين شاخص را 5/5 درصد گزارش داده است

در اين ميان مناقشه آماري بين بانك مركزي و مركز آمار نيز مزيد علت شده و بخش اقتصادي كشور نيز سرگردان بين آمار مختلف و غير شفاف در انتظار تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مانده است. روز گذشته مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي سال گذشته را با نفت 5/6 درصد و بدون نفت 3/7 درصد اعلام كرد. بر اساس اعلام مركز آمار ايران از اين نرخ رشد 7/0 توسط بخش كشاورزي، 2/1 توسط بخش صنعت، 6/0 توسط بخش حمل و نقل و ارتباطات و 8/2 توسط مستغلات و كسب و كار و بقيه توسط ساير بخش‌ها تامين شده است.

سهم بخش كشاورزي در محصول ناخالص داخلي 6/8 درصد، بخش معادن و نفت خام و گاز طبيعي 5/16 درصد، صنعت 13 درصد، ساختمان و تامين آب و برق و گاز 3/8 درصد، عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تامين وسايل نقليه و كالاها 9/12 درصد، حمل ونقل ارتباطات 5/7 درصد، مستغلات و كسب وكار 1/13 درصد، واسطه‌گري‌هاي مالي 1/3 درصد، آموزش و بهداشت 8/7 درصد، خدمات عمومي، رفاه و تامين اجتماعي 7/4 درصد، ساير خدمات 1/3 درصد و خالص ماليات بر واردات 2/1 درصد است.

بر اساس گزارش ايسنا رشد بخش كشاورزي 1/7 درصد، رشد بخش صنعت شش درصد، رشد بخش حمل و نقل و ارتباطات شش درصد، رشد بخش معدن منفي 4/1 درصد و رشد بخش خدمات 5/7 درصد است. براساس گزارش مركز آمار ايران محصول ناخالص داخلي كشور به قيمت‌هاي جاري در سال گذشته معادل 484/478 ميليارد دلار و محصول ناخالص داخلي سرانه معادل شش هزار و 403 دلار بوده است.

تفاوت آماري بانك مركزي و مركز آمار

تناقض و تفاوت در ارايه آمار را درباره نرخ رشد اقتصادي در كلام مسئولان اقتصادي كشور كاملا مي‌توان ديد. در حالي كه در گزارش مركز آمار ايران رشد اقتصادي سال گذشته 5/6 درصد محاسبه شده است؛ رئيس كل بانك مركزي اين عدد را 5/5 درصد اعلام كرده است. مركز آمار ايران در گزارشي رشد اقتصادي كشور در سال 89 را 5/6 درصد و اين شاخص را بدون احتساب نفت 3/7 درصد اعلام كرد. اين در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش رشد اقتصادي سال گذشته را 5/5 درصد عنوان كرد.

در گزارش مركز آمار رشد بخش كشاورزي 1/7 درصد منظور شده اما بهمني رشد اين بخش را 2/10 درصد عنوان كرد. همچنين رشد بخش صنعت و معدن به گفته رئيس كل بانك مركزي 5/7 درصد بوده در حالي كه مركز آمار رشد بخش معدن را 3/19 درصد و رشد بخش صنعت را 6 درصد برآورد كرده است.

از طرف ديگر رشد بخش نفت و گاز طبيعي براساس گزارش مركز آمار منفي 4/0 درصد بوده اما بهمني اين عدد را 9/1 درصد گفته است. بخش خدمات هم از اين قاعده مستثني نيست؛ مركز آمار رشد اين بخش را 5/7 درصد محاسبه كرده ولي محاسبات بانك مركزي 8/3 درصد نشان مي‌دهد.

به گزارش فارس، سال‌هاست كه اعداد و ارقام به دست آمده بانك مركزي و مركز آمار از نرخ رشد اقتصادي گرفته تا تورم متفاوت بوده و هنوز اين دو نهاد براي يك كاسه كردن محاسباتشان به توافق نرسيده‌اند. در واقع هدف از تدوين ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه يكي كردن اعداد و ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور بود اما با وجود گذشت حدود يك سال از تصويب اين قانون اين هدف محقق نشده است.

در عين حال سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان رشد اقتصادي كشور را طبق بررسي بانك مركزي 8/5 درصد عنوان كرد و گفت: رشد اقتصادي بدون احتساب نفت 1/6 درصد، نرخ رشد بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9 درصد، نفت 9/1 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.

آخرين آمار نرخ رشد اقتصادي 2/3 است، نه 3/7

در حالي كه وزير اقتصاد نرخ رشد اقتصادي را 1/6 درصد اعلام كرد رئيس دولت اين رقم را 703 درصد اعلام كرده است اين در حالي است كه احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ رشد اقتصادي كشور را در سال گذشته 2/3 درصد مي‌داند، رقمي كه با رشد 3/7 درصدي اعلام شده از سوي احمدي‌نژاد تفاوت دارد.

احمد توكلي، درپي آخرين آمار ارايه شده از سوي سخنگوي اقتصادي دولت درباره نرخ رشد اقتصادي درصدي كشور مبني بر 1/6 درصد در سال 89 و آمار 3/7 ارايه شده از سوي رئيس دولت در همين دوره گفت: رشد اقتصادي كشور در سال گذشته 2/3 درصد بوده است، اين آماري است كه از سوي نهاد‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول نيز اعلام شده است.

به گزارش مهر، در حالي كه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت درهمايش گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت گفت: طبق برآورد بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 1/6 درصد و اين رقم با احتساب نفت 8/5 درصد بوده است. وي همچنين تاكيد كرد كه طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9 درصد، نفت 9/1 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.

اين اظهارات در حالي بيان شد كه احمدي‌نژاد در اوايل بهمن ماه سال جاري هنگام تحويل لايحه بودجه سال 91 در صحن علني مجلس اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89، 3/7 درصد بوده است.همچنين وي پيش از اين در تيرماه جاري در برنامه‌اي تلويزيوني نرخ رشد اقتصادي سال 89 را بيش از 10 درصد اعلام كرده و براي تاكيد بر صحت اين آمار گفته بود

«با افزايش 13 درصدي توليد فولاد، لوازم خانگي، سيمان و نيز افزايش قابل توجه بودجه‌هاي عمراني و بخش مسكن، افزايش 27 درصدي صادرات غيرنفتي و‌ نيز افزايش 14 درصدي توليدات بخش كشاورزي وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده، در‌حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.

احمدي‌نژاد همچنين در هنگام تحويل لايحه بودجه در 12بهمن ماه امسال، محور اصلي لايحه بودجه 91 را رسيدن به رشد 8 درصد اعلام كرد. مسئولان اقتصادي كشور آمار رشد اقتصادي سال 88 را 3/4 درصد و نرخ رشد در سال 87 را اندك اعلام و از اعلام آمار در اين خصوص خودداري كردند. صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 2008 ميلادي - سال 87 -را 3/2، براي سال 2009 ميلادي - سال 88 - حدود 1/0 درصد اعلام كرده بود.

مقايسه رشد اقتصادي ايران با 22 كشور

مركز آمار در گزارشي به مقايسه نرخ رشد اقتصادي ايران با 22 كشور منتخب از سه قاره اروپا، آسيا و امريكا در سال 2010 (89) پرداخت و رتبه ايران را با نرخ رشد 5/6 درصد در اين سال ششم اعلام كرد.به گزارش فارس، مركز آمار ايران در گزارش رشد اقتصادي سال 89 به مقايسه رشد اقتصادي ايران و برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي در سال 2010 پرداخته است.

در اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي سنگاپور، چين، تركيه، هند و مالزي بيش‌تر از ايران اعلام شده است. براساس اين گزارش در شرايطي كه رشد اقتصادي ايران 5/6 درصد بوده است، رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي از جمله انگلستان 8/1 درصد، فرانسه 5/1 درصد، دانمارك 7/1 درصد، آلمان 7/3 درصد، اسپانيا منفي 1/0 درصد و سوئيس 7/2 درصد بوده است.

همچنين در حوزه كشورهاي آسياي شرقي، رشد اقتصادي چين 4/10 درصد، سنگاپور 5/14 درصد، كره 2/6 درصد، اندونزي 1/6 درصد، مالزي 2/7 درصد و ژاپن 4 درصد بوده است. در حوزه كشورهاي منطقه رشد اقتصادي پاكستان 1/4 درصد، تركيه 9 درصد، عربستان سعودي 8/3 درصد، امارات 4/1 درصد، افغانستان منفي 7/7 درصد و كويت 2 درصد بوده است.  رشد اقتصادي كانادا 2/3 درصد، امريكا 3 درصد، هند 8/8 درصد، روسيه 4 درصد قاره آفريقا 4 درصد بوده است. براساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي جهان در سال 2010، چهار درصد و قاره آفريقا نيز 4 درصد بوده است.