بهمن آرمان:با توجه به اين‌كه در كشور ما رئيس بانك مركزي عملا توسط دولت و شخص رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود، همواره بانك مركزي از استقلال كافي و لازم درباره اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي برخوردار نيست. به همين خاطر هم هست كه سياست‌هاي بانك مركزي براي اجرايي شدن خصوصا در حوزه طرح‌هاي اقتصادي و اقدامات لازم در زمينه كنترل بازار پول و سرمايه، مي‌‌بايست از چندين فيلتر، كه همان افراد دولتي و كارشناسان منتسب به دولت هستند، عبور كند.

 

 

عملكرد بانك مركزي البته محدود به همين موارد نمي‌شود و بخش‌هاي ديگري را نيز شامل مي‌شود كه برخي از آنها مورد تاييد كارشناسان است و بعضي ديگر نيز محل نقد است. در اين باره بايد تاكيد شود كه برخي از اين اقدامات اصولا نبايد انجام شود. به‌طور مثال، بانك مركزي حق ندارد به ذخاير ارزي دست بزند و اين كاري است كه در شرايط كنوني متاسفانه شاهد آن هستيم.

 

بانك مركزي كه تحت نظارت دولت فعاليت مي‌كند، مي‌تواند براي تنظيم بازار اوراق قرضه تعيين كند و به فروش برساند و از اين راه بخشي از مشكلات پولي و ارزي در بازار را كنترل يا حل كند. اما متاسفانه اوراق قرضه‌اي كه در حال حاضر توسط بانك مركزي روانه بازار شده، هيچگونه تناسبي با نرخ ارز و نرخ تورم موجود در كشور ندارد. از اين جهت، مي‌توان گفت روش‌هاي فعلي كه در دستور كار بانك مركزي قرار دارند، نمي‌توانند از آشفتگي گسترده فعلي بازار بكاهد. به عبارت ديگر، عملا با اين اقدامات و اين‌گونه طرح‌ها، نمي‌توان به كنترل بازار اميد چنداني داشت.

 

در نهايت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بانك مركزي بايد كاملا مستقل باشد و نبايد هيچگونه دخالتي از سوي دولت در اجراي طرح‌هاي بانك مركزي صورت گيرد. بحث استقلال بانك مركزي صد البته يك بحث مجازي و غير واقعي نيست و مي‌توان در اين زمينه از كشورهاي ديگر الگو‌برداري كرد.

 

در ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي توسعه يافته، بانك مركزي از يك استقلال كلي برخوردار است و طبيعتا رئيس آن را نيز دولت انتخاب نمي‌كند. در اين كشورها، كميته‌هاي تخصصي در پارلمان يا مجلس هستند افرادي را كه براي رياست بانك مركزي گزينش شده‌اند را مورد سئوال قرار دهند. افراد گزينش شده هيچ رابطه‌اي با دولت ندارند و روش انتخاب آنان نيز بسيار پيچيده است.

 

در نحوه انتخاب اين افراد، ميزان تحصيلات خيلي مهم نيست ولي داشتن تجربه، دانش، بينش و مديريت لازم اهميت زيادي دارد. به نظر مي‌رسد كه اگر در آينده بتوانيم به اين سمت، حركت كنيم مي‌توانيم به اصلاح وضع اقتصاد كشور خصوصا در حوزه سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي اميدوار باشيم.

 

< قبلی		بعدی >