درپي عدم تحقق 60 درصد تعهدات بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات اشتغال در سال جاري، احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور جلسه ای ويژه با مديران عامل بانك‌ها برگزار كرد. فارس روز گذشته خبر داد كه در جلسه اخير شوراي عالي اشتغال كه به رياست رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، عملكرد يك ساله بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات اشتغال بررسي شد. در اين جلسه كه آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال در سال جاري بود، اعلام شد كه بانك‌ها 30 تا 40 درصد از تعهدات خود را در امر پرداخت تسهيلات اشتغال اجرايي كردند و 60 درصد تعهدات اجرايي نشده است.

 

فاصله وعده تا عمل

آمارهاي غير رسمي حاكي از اين است كه در اين جلسه از ايجاد يك تا 4/1 ميليون شغل در سال جاري خبر داده شد كه با وعده ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال جاري فاصله زيادي دارد. بر اساس اين گزارش، پس از برگزاري جلسه ديروز شوراي عالي اشتغال، جلسه فوق‌العاده‌اي با حضور رئيس‌جمهور، معاون اول وي، شيخ‌الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديران عامل بانك‌ها در حال برگزاري است تا عملكرد تعهدات بانك‌ها در پرداخت تسهيلات اشتغال بررسي و در حضور رئيس‌جمهور مشكل اعتبارات اشتغالزايي به صورت ويژه حل شود.

 

بنگاه‌هايي كه بازده نداد

قرار بود با اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در طول ۴ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت كار فقط ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شده، يعني در حدود ۳۰ درصد مشاغلي كه بايد ايجاد مي‌شده است. پرداخت تسهيلات بانكي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي يكي از وعده‌هاي وزير اقتصاد در جلسه دريافت راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در آغاز دولت دهم بود.

 

پس از اين وعده و پس از انتخاب محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي در تاريخ 2/7/88 وي نيز وعده هدايت اندوخته‌هاي بانكي براي ايجاد اشتغال و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي را داد و در تاريخ 7/6/89 به‌طور رسمي اعلام كرد كه بانك‌ها اعتباري به ميزان ۱۱ هزار ميليارد تومان را بر اساس مصوبه شوراي عالي اشتغال براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تسهيلات اشتغالزايي خواهند پرداخت.

تكليف؛ بودن يا نبودن

وعده بهمني مبني بر تامين اعتبارات مالي اشتغالزايي در سال ۱۳۸۹ در واقع اجراي مصوبه شماره ۴۶۴۶۸/ت/ ۳۴۰۵۵ مورخ 5/4/1384 هيئت وزيران درباره وام بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين بود. در اين زمينه، فارس به نقل از روزنامه خراسان پيش‌تر گزارش داده بود كه بر اساس اين طرح كه با هدف «افزايش توليد و صادرات غيرنفتي»، «توزيع عادلانه منابع به‌ويژه در مناطق محروم»، «تقويت و تحرك اقتصادي» و «تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت شغلي جديد» طراحي و اعلام شد مقرر شده بود

 

كه دولت وام‌هايي ارزان قيمت را در قالب كمك به جويندگان كار پرداخت و پس از گذراندن دوران استراحت نسبت به بازپرداخت اقساط از سوي متقاضيان دريافت‌كننده وام، مبالغ پرداخت شده را دريافت كند اما در عمل اين طرح علاوه بر اجرا نشدن در مسير ناصحيحي قرار گرفت و به سرعت به فراموشي سپرده شد و پس از گذشت ۳ سال از اعلام طرح در سال ۱۳۸۷ طرح ديگري با هدف اشتغالزايي از طريق پرداخت تسهيلات بانكي مطرح شد

 

بر اساس اين طرح كه شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس‌جمهور طرح آن را ارايه داده بود بانك مركزي مقرر كرد به مديران عامل بانك‌هاي تجاري ابلاغ كند كه از محل اعتبارات داخلي و تقويت سپرده‌ها به متقاضيان وام اشتغال، مبالغي را بر اساس طرح توجيهي اقتصادي پرداخت كنند و اين‌گونه بود كه بهمني پس از ۲ سال از انتصاب به عنوان رئيس كل بانك مركزي مبلغ تسهيلاتي را كه براي اين كار تعيين كرده بود ۱۱ هزارميليارد تومان اعلام كرد

 

و تنها ۲ ماه پس از اعلام اين خبر در پاسخ خبرنگاري كه درباره سرنوشت مبلغ مصوب شوراي عالي اشتغال پرسيده بود اظهار داشت كه «اين پرداخت‌ها تكليفي نيست!» خبرگزاري فارس اما تنها چند روز پس از اظهارنظر بهمني درباره «تكليفي نبودن» تسهيلات اشتغالزا براي بانك‌ها نوشت:

 

اين نكته قابل توجه است كه مصوبات شوراي عالي اشتغال نوعي تكليف براي بانك‌ها محسوب مي‌شود در حالي كه رئيس كل بانك مركزي اين تعهدات را «تكليفي» نمي‌داند. گفتني است وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چند روز قبل از آن در پاسخ به اين سوال كه چرا مصوبه شوراي عالي اشتغال مبني بر ارايه ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي از سوي بانك‌ها محقق نشد؟ گفته بود كه اين موضوع ناشي از تخلف اخير بانكي است.

 

 

< قبلی		بعدی >