پس از آن‌كه بانك مركزي از حساب بانك‌هاي مختلف وجوهي را به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز برداشت كرد گمانه زني‌ها درباره علت اين اقدام شدت گرفت. مهم‌ترين احتمال هم تامين منابع مالي يارانه پرداختي به مردم براي ماه اسفند بود. بانك مركزي دوشنبه هفته قبل مبلغ بدهي برخي بانك‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتي» را از حساب‌هايشان برداشت. اين در حالي است كه اطلاعات دريافتي، نشان مي‌دهد بانك مركزي با ايجاد تغييراتي در اين تصميم، مبالغ فوق را دوشنبه از حساب آنها خارج كرده است.

امير عباس موسوي-

بدهكار از حساب بستانكار برداشت مي‌كند

در حالي كه مطالبات بانك‌ها از دولت افزايش يافته، بانك مركزي وجوه قابل توجهي را برداشت كرد

گفته مي‌شود كميته پنج نفره ارزي (متشكل از سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، مصطفي محمد نجار وزير كشور، حجت‌الاسلام حيدر مصلحي وزير اطلاعات و محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي) با فشار برخي مقامات ارشد اجرايي در پي تامين منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي اسفندماه هستند.

در اين ميان، ظاهرا به‌طور ناگهاني به برخي بانك‌هاي خصوصي و دولتي گفته شده است كه بايد مبالغي بابت مابه‌التفاوت ارزهايي كه تاكنون به آنها داده شده است، پرداخت كنند. روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در واكنش به موضوع برداشت از حساب بانك‌ها بابت مابه التفاوت ارز، اعلام كرد: برداشت از حساب بانك‌ها بابت بخشي از مابه التفاوت قيمت ارز خريداري شده از بانك مركزي و قيمت فروش ارز از سوي بانك‌ها و در راستاي اجراي مصوبه كميته ساماندهي بازار ارز (كميته پنج نفره) بوده كه اواسط بهمن ماه سال جاري طي نامه‌اي به بانك‌ها ابلاغ شده است.

اين امر با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا براي نظارت بانك مركزي بر اقدامات بانك‌ها صورت گرفته است. بديهي است چنانچه بانك‌ها آمار و ارقام عملكرد خود را اعلام نمايند، بانك مركزي نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد كرد. بانك مركزي مي‌گويد پول برداشتي از حساب بانك‌ها را بابت تامين اعتبار يارانه نقدي هزينه نكرده است. اطلاعات رسيده حكايت از آن دارد كه حدود 330 ميليارد تومان بانك اقتصاد نوين،

حدود 249 ميليارد تومان بانك پاسارگاد، حدود 242 ميليارد تومان بانك پارسيان، حدود 62 ميليارد تومان بانك سرمايه، حدود 100 ميليارد تومان بانك كارآفرين، حدود 470 ميليارد تومان بانك سامان و 1200 ميليارد تومان بانك ملي بايد بابت اين موضوع پرداخت كنند. به غير از اين بانك‌ها، بانك‌هاي ديگر هم بايد مبالغي با اين عنوان پرداخت كنند كه خبرگزاري مهر در تلاش است تا اطلاعاتي درباره رقم پرداختي ساير بانك‌ها نيز منتشر كند.

شوك تازه

برخي فعالان بانكي معتقدند كه اين دستور ناگهاني، شوك جديدي به بانك‌هاي خصوصي و دولتي در پايان سال وارد كرده است، ضمن اين‌كه چند كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي در پي اطلاع، در حال پيگيري موضوع از مراجع ذي‌ربط هستند. به گفته سيد‌شمس‌الدين حسيني سخنگوي اقتصاد دولت، در حال حاضر ماهانه 3 هزار و 400 ميليارد تومان بابت يارانه به مردم (نزديك 73 ميليون ايراني) پرداخت مي‌شود. يارانه نقدي به ازاي هر ايراني 45 هزار و 500 تومان است. بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده است: يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.

مستندات ندادند، خودمان برداشتيم

با اين حال روز گذشته رئيس كل بانك مركزي گفت: پس از بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانك‌ها براي ارايه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي كه مستندات آن ارايه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شد. محمود بهمني به فارس اظهار داشت: كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز از مدت‌ها پيش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهايي بود كه توسط بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته بود، بر همين اساس مكاتبات مكرري با بانك‌ها انجام شد و تعداد زيادي از بانك‌ها هم مستندات خود را ارايه دادند. محمود بهمني ادامه داد:

در اين ميان متاسفانه برخي از بانك‌ها در ارايه مستندات تعلل كردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي اعضاي كميته پنج نفره ارزي تقويت شود كه ارزهاي توزيع شده ميان اين بانك‌ها در محل‌هايي غير از آنچه كه بايد صرف شده بنا براين با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص يافته از سوي بانك مركزي و قيمت ارز در بازار آزاد در مقاطعي كه بانك‌ها از ارايه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداري كرده بودند، اين ارقام از حساب واسط بانك‌ها به عنوان بدهكاري به بانك مركزي كسر شد.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه با بي‌اساس دانستن گمانه‌هايي كه ارقام كسر شده از حساب‌هاي واسط را منبع تامين بخشي از يارانه نقدي اسفند ماه دانسته‌اند، گفت: اين اقدامات كميته پنج نفره و نامه‌نگاري بانك‌ها به اوايل بهمن ماه بازمي‌گردد و انتشار اخباري در اين باره در زمان توزيع يارانه نقدي بيش‌تر به يك شيطنت شبيه است. وي گفت: به بانك‌ها اعلام كرده‌ايم كه الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارايه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي در پايان افزود: به هر حال اين اقدام در پي ابهام براي كميته پنج نفره ارزي انجام شده و از آنجايي كه بانك مركزي نهاد مرتبط و ناظر بر بانك‌هاست، طبيعي است كه پيگيري موضوع به اين بانك محول شده باشد.

افزايش بدهي دولت به نظام بانكي

در همين حال برخي مستندات نشان از آن دارد كه بدهي دولت و شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي در پايان سال 89 به مرز 55 هزار و 340 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال 88 بيش از 8/51 درصد رشد داشته است. نگاهي به بدهي دولت و شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي طي چهارسال گذشته نشان مي‌دهد كه اين رقم طي اين چهارسال تقريباً 2 برابر شده و از 28 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 به بيش از 55 هزار ميليارد تومان در پايان سال 89 رسيده است.

بنابراين گزارش، بدهي دولت و شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي در پايان سال 87 بيش از 29 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز بالغ بر 36 هزار ميليارد تومان بوده است. از مجموع 55 هزار و 340 ميليارد تومان بدهي دولت و شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي در پايان سال 89 بيش از 17 هزار و 303 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي، 29 هزار و 589 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها، 4961 ميليارد تومان بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانك مركزي و 3486 ميليارد تومان نيز بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانك‌ها است.

بر اساس اين گزارش، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها در پايان سال 89 نيز 292 هزار ميليارد تومان بوده است. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه حجم مطالبات معوق رو به افزايش است. براي چنين پديده‌اي قطعاً دلايل متعدد اقتصادي را مي‌توانيم موثر بدانيم. يكي از عمده‌ترين متغيرهايي كه نوعي همبستگي غير مستقيم بين حجم مطالبات لاوصول با آن متغير وجود دارد، بحث رشد اقتصادي است. به‌ويژه اين‌كه اگر رشد اقتصادي از حدي كمتر باشد كه بشود آن را به نوعي ركود اقتصادي تعبير كرد. با گسترده شدن آن، حجم مطالبات معوق نيز افزايش پيدا مي‌كند، البته عوامل ديگر را نيز بايد موثر دانست.

اگر بپذيريم كه استقلال نظام بانكي كشور حفظ شود، يعني بانك‌ها كه بيش از 98 درصد از وجوه در اختيارشان از طريق منابع سپرده‌گذاري مردم تامين شده، از استقلال كافي براي اعطاي تسهيلات برخوردار باشند، حتماً به اهليت مشتري و به ميزان توانايي او به بازپرداخت تسهيلات و نوع طرح مشمول تسهيلات توجه خواهند كرد و اگر بنا به عدم وجود توجيه اقتصادي يا مالي، طرحي شايستگي دريافت تسهيلات را نداشته باشد، مديريت مستقل بانكداري از اعطاي تسهيلات خودداري مي‌كند.

بنابراين ريسك مطالبات معوق تقليل پيدا مي‌كند. اما وقتي تسهيلات از نوع تكليفي و نظام بانكي موظف به پرداخت تسهيلات باشد، در اين صورت ريسك مطالبات معوق افزايش خواهد يافت. مشكلات نظام بانكي كشور در حالي اين روزها گسترش يافته كه برداشت پول از حساب بستانكار و واريز آن به حساب بدهكار نكته‌اي جالب است كه مي‌تواند در روزهاي آتي محل بحث فراواني باشد.

دولت به عنوان بزرگ‌ترين بدهكار نظام بانكي به دليل قدرتي كه در اختيار دارد از حساب بستانكار خود پول برداشت مي‌كند. اين موضوع از اين جهت قابل توجه است كه وصول مطالبات بانك‌ها از دولت همواره در پيچ و خم بروكراسي اداري ماه‌ها و سال‌ها به طول انجاميده و هنوز بانك‌هاي طلبه‌كار نتوانسته‌اند تمام وجوهي را كه طلب دارند از دولت بگيرند. شايد اگر آنها هم قدرت داشتند و موانع قانوني پيش پايشان نبود از حساب‌هاي دولتي ميزان طلب خود را برداشت مي‌كردند اما نقطه كور ماجرا اين‌جاست كه اگر اين اتفاق به رويه جاري بانك مركزي بدل شود در نظام بانكي سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و هر كس سر خود طلبش را از حساب بدهكار برداشت مي‌كند.

بانك      مبلغ پرداختي بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي

بانك ملي        1200 ميليارد تومان

بانك سامان      470 ميليارد تومان

بانك اقتصادنوين   330 ميليارد تومان

بانك پاسارگاد     249 ميليارد تومان

بانك پارسيان     242 ميليارد تومان

بانك كارآفرين     100 ميليارد تومان

بانك سرمايه      62 ميليارد تومان