طبق ماده 75 قانون برنامه‌ پنجم توسعه، اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عبارتند از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير جهاد كشاورزي، وزير نفت، وزير نيرو، دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رئيس اين قوه، روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن، كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، شهردار تهران و هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف.  در آخرين نشست اين شورا محمد نهاونديان، درباره حاضران در آن نشست عنوان كرده بود:

 

 

اين‌بار به بهانه انتخابات مجلس

 

از سوي دولت، نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و ديگر وزارتخانه‌ها در سطح معاونان در اين نشست حاضر بودند. پيش از آن نيز شانزدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي 19 دي‌ماه در حالي كه رئيس اين شورا و چند وزير اقتصادي ديگر دولت، به همراه رئيس‌جمهوري به سفر كشورهاي امريكاي لاتين اعزام شده‌ بودند برگزار شده بود.

 

با وجود گذشت يك ماه از برگزاري آخرين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بار ديگر هجدهمين نشست اين شورا برگزار نشد. اين در حالي است كه در ماده 75 قانون برنامه‌ پنجم توسعه، عنوان شده است جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي حداقل هر پانزده روز يك‌بار برگزار مي‌شود.

 

اما پس از برگزاري هفدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه آن هم همراه با تاخير دو هفته‌اي برگزار شده بود، هجدمين نشست اين شورا نيز هرچند طبق قانون بايد اول اسفندماه برگزار مي‌شد اما نه‌تنها در آن تاريخ بلكه دو هفته بعد از آن يعني 15 اسفندماه نيز برگزار نشده است. محمود دودانگه و محمدرضا بهرامن، دو عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تاييد مي‌كنند كه اين شورا روز گذشته جلسه‌اي نداشته است. بهرامن علت برگزار نشدن اين جلسه را انتخابات مجلس ذكر مي‌كند و مي‌گويد:

 

نماينده‌ها در حوزه‌هاي انتخاباتي خودشان بودند و قاعدتا نمي‌شد جلسه‌اي برگزار كرد. سخنان اين عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و همچنين سخنان پيشين محمد نهاونديان، سخنگوي اين شورا هرچند تاييد نمي‌كند كه اين شورا منحل شده اما وقفه‌هاي مكرر در برگزاري جلسات اين شورا نشان مي‌دهد كه اين شورا به مانند ماه‌هاي ابتدايي آغاز كار خود جدي نيست.

 

شايد يكي از علل آن موضوع قانون بهبود فضاي كسب و كار باشد كه پس از مطرح و تصويب شدن آن در مجلس، ديگر نماينده‌هاي دولت از سطح وزرا به معاونان و مديران كل اين وزارتخانه‌ها تنزل پيدا كردند.

 

 

 

 

< قبلی		بعدی >