سياست‌ دولت در رابطه با نحوه، تركيب و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت از شفافيت كافي برخوردار نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد وضع پرداختي به كاركنان دولت در بودجه 91 مبهم است، در متن اين گزارش آمده است: تبصره ماه 64 و ماده 25 قانون مديريت خدمات كشوري، دولت موظف است ضريب ريالي سالانه افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص‌ هزينه زندگي و همسان با نرخ تورم – كه هر ساله توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود- در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني كند و به تصويب مجلس برساند.

 

 

اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال 1391 اين پيش‌بيني انجام نشده و به جاي آن دولت در بند «13-3» ماده واحده لايحه بودجه، اين اجازه را از قانونگذار خواسته است كه افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل اعضاي هيئت علمي، كاركنان كشوري و لشگري، قضات و غيره را به صورت جداگانه در سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعيين و اجرا كند كه اين مسئله با بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است و شايسته است دولت ضرايب ريالي را در لايحه بودجه پيش‌بيني كند.

 

برپايه همين گزارش، اعتبار فصل اول (جبران خدمات كاركنان) در سال 1391 به نسبت سال 1390، يا افزايشي 5/12 درصدي (787/34 ميليارد ريال) مواجه شده است. به موجب بند «13-2» ماده واحده لايحه بودجه 1391 نيز، دولت اين اجازه را دارد كه اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي نيروي انساني را در سال 1391 تا سقف 20 درصد افزايش دهد و اگر چه اعتبار مربوط به جبران خدمات كاركنان يا افزايشي 5/12 درصدي مواجه شده است، اما تركيب آن‌كه شامل دو بخش حقوق و مزاياي مستمر و ساير پرداخت‌هاست، به نسبت سال 1390 تغييرات قابل توجهي داشته است.

 

به نحوي كه حقوق و مزاياي مستمر به نسبت سال 1390، 27/6 درصد افزايش داشته در حالي كه ساير پرداخت‌ها به نسبت سال 1390، با 5/4 درصد كاهش مواجه بوده است. اين امر بيانگر آن است كه سياست‌هاي دولت در رابطه با نحوه، تركيب و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت از شفافيت كافي برخوردار نيست. اين گزارش مي‌افزايد: در مواد (8)، (9)، (10) و (11) قانون مديريت خدمات كشوري وظايف دولت در قالب امور حاكميتي، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي،

 

امور زيربنايي و امور اقتصادي طبقه‌بندي شده در حالي كه در بودجه سال 1388 وظايف دولت به صورتي سنتي در قالب امور عمومي، امور دفاعي و امنيتي، امور اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي طبقه‌بندي شده بود. همچنين موقوف الاجرا كردن ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه در فراز بند «13-6» ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 پيش‌بيني شده است چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ فني و محتوايي واجد اشكال است و اساساً مشخص نيست كه با چه هدفي پيشنهاد شده است.

 

اين حكم درسال گذشته نيز توسط دولت در لايحه پيشنهاد شده بود كه مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت. اما بخش دوم بند «13-6» كه بيان مي‌دارد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد، اقدامي مناسب به نظر مي‌رسد و همان‌گونه كه اشاره شد مي‌تواند داراي توجيه فني و قابل قبول باشد.

 

در بخش ديگري از اين لايحه اصلاح برخي مفاد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه در بند «13-7» پيشنهاد شده اگرچه به لحاظ محتوايي مورد تاييد است، اما به دليل اين‌كه اصلاح يك قانون دايمي است بايستي در قالب لايحه‌اي مستقل ارايه شود. ضمن آن‌كه منابع تامين هزينه قانون كه در فراز پاياني بند مذكور پيش‌بيني شده در مغايرت با اصل چهل و چهارم قانون‌اساسي بوده و با توجه به عملكرد دولت طي سال‌هاي اخير احتمال تحقق آن با ترديد همراه است.

 

اين گزارش در پايان پيشنهادهايي را براي رفع اشكالات فوق مطرح مي‌سازد كه عبارتند از:

1 . بر اساس تبصره ماده (64) و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، ضريب ريالي [افزايش حقوق] سالانه كاركنان و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران، در قانون بودجه سال 1391 تعيين شود.

2. دولت نسبت به ايجاد بستر و الزامات لازم در دستگاه‌هاي اجرايي براي بودجه‌ريزي به شيوه عملياتي و استقرار نظام قيمت تمام شده در لايحه بودجه سال 1391 مكلف شود.

3. با توجه به اين‌كه بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جامع‌تر و دقيق‌تر از بند «13-3» ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 است لذا پيشنهاد مي‌شود اين بند حذف شود و در صورت ضرورت ابقا، لازم است عبارت «با رعايت ماده (125) قانون خدمات كشوري» به آن افزوده شود تا مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه نداشته باشد.

 

< قبلی		بعدی >