اين روزها در كمتر رسانه، تاكسي، سوپرماركت و محفل خانوادگي و دوستانه است كه اصل يا يك پاي بحث وضع بازار اقلام ضروري و افزايش قيمت‌ها نباشد. در اين ميان گروهي بر آنند كه علت اين افزايش‌هاي قيمتي را نتيجه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توصيف كنند. هرچند همواره از سوي بانيان و مجريان امر نيز تاكيد شده كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نقدي شدن آن طبيعتا با يك شوك قيمتي همراه خواهد بود، اما با توجه به افزايش مشهود قيمت‌ها در يك مقطع پس از تعطيلات نوروزي كه زماني در شكلي سنتي، اعلام قيمت جديد بنزين به آن دامن مي‌زد، به بررسي چرايي موضوع از منظري جزء‌نگرتر مي‌پردازيم.

 

گروه اقتصادی-

 

البته در ماه‌هاي اخير نيز بروز زمزمه‌هايي مبني بر اعلام نرخ جديد بنزين سهميه‌بندي در آغاز سال جديد، بسياري از فروشندگان اقلام مختلف را به اين طمع مبتلا كرد كه از چند هفته مانده به تعطيلات عيد، به كم‌فروشي و گرانفروشي ترغيب شوند. اما با آغاز سال جديد و مواجهه با اين واقعيت كه قيمت بنزين و ميزان سهيمه اختصاصي آن هيچ تغييري نكرد، پس از نوعي كلافگي مشهود در سودجويان بازار، به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر با نوعي لجاجت‌ورزي در اين راستا مواجه شده‌ايم.

 

سهم بالاي واردات در تامين نيازها

ازسوي ديگر با اين واقعيت مواجهيم كه درصد بالايي از اقلام پرمصرف ما از طريق واردات تامين مي‌شود كه بي‌شك مبنا قرار گرفتن شعار «حمايت از توليد ملي» با واقعيت‌هايي اين‌چنين بي ارتباط نبوده است. در حال حاضر طبق آمار موثق، 90 درصد از روغن، 75 درصد ذرت، 80 درصد سويا، 50 درصد شكر، 40 درصد برنج و 20 درصد از گوشت مصرفي كشور از طريق واردات تامين مي‌شود.

 

در حال حاضر نيز در شرايط اقتصادي دنيا كه به اتخاذ مدل‌هاي رياضتي در بسياري كشورهاي اروپايي هم منجر شده است، با افزايش قيمت‌هاي جهاني در اين زمينه مواجه بوده‌ايم. براي نمونه، غلات 23 درصد، شكر 5/14 درصد و لبنيات 6 درصد افزايش قيمت جهاني داشته‌اند كه با توجه به اتكاي ما به حجم بالاي واردات اين‌گونه اقلام، موج آن به داخل كشور نيز نفوذ كرده است. ضمن آن‌كه البته واردات رسمي ما با نرخ قانوني دلار حدود 1200 تومان انجام مي‌شود نه دلار حدود 1800 تومان در بازار غير رسمي.

 

امان از كمبود نقدينگي

بحث نقدينگي يكي ديگر از مباحثي بوده كه همواره به عنوان يكي از عوامل موثر در بازار در نظر گرفته شده است. پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز برخي از منتقدان، آن را موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي‌دانستند. در اين زمينه بد نيست بدانيد طبق آمار موثق، نقدينگي كشور در سال قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 25 درصد بوده كه در بهمن‌ماه سال گذشته به ميزان 15 و در پايان سال گذشته نيز به ميزان 2/19 درصد تغيير يافته است.

 

ضمن آن‌كه از كل نقدينگي 240 هزار ميلياردي موجود در كشور تنها 26 هزار ميليارد آن پول نقد در اختيار مردم است كه كلا رقمي حدود 10 درصد از نقدينگي موجود در كشور را تشكيل مي‌دهد. پس به‌راستي با توجه به اين‌كه در اين روزها قيمت دلار، طلا و نفت نيز در عرصه داخلي و بين‌المللي با افزايش مواجه نبوده، بلكه در مواردي با كاهش قيمت نيز مواجه شده‌ايم، چرا شيب قيمتي و نوع مبادلات خرد و كلان بازار روزمره ما چنين رفتاري از خود بروز مي‌دهد؟

 

در اين راستا رئيس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني به ‌صراحت مي‌گويد كالاي توليدي به بازار عرضه نمي‌شود و همين موضوع باعث شده كه فروشندگان كالاها را با قيمت بالاتر عرضه كنند. اين درحالي است كه رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران نيز افزايش قيمت‌هاي بازار را به كاهش توليد مربوط نمي‌داند و بخش قابل توجهي از آن را به سوء‌استفاده‌كنندگان واردات مواد اوليه صنايع غذايي و واسطه‌ها مربوط مي‌داند.

بازاري آكنده از محتكران

با اين اوصاف به‌نظر مي‌رسد نه حتما با يك حساب اقتصادي، بلكه تنها با مواجهه و مراجعه روزمره به مراكز فروش اقلام مصرفي به‌وضوح مي‌توان دريافت كه آگاهانه يا ناآگاهانه، بازار ما آكنده شده است از محتكراني كه به‌طمع سود افزون و شايد در پي اثبات مدعاي غني‌تر شدن اغنيا و برعكس، جريان روزمره زندگي را تحت تاثير خود قرار داده‌اند.

 

البته در اين ميان شوراى اصناف به عنوان نماينده فروشندگان، احتكار هر گونه كالا را توسط اصناف رد مى كند و اصرار دارد كه افرادى كه دست به احتكار مى‌زنند، حتى زير پوشش سازمان‌هاى ديگر قرار دارند. اين در حالى است كه فعالان اقتصادى تاكيد دارند تاكنون چندين بار با سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان درباره احتكار مواد اوليه و تاثير منفى آن بر توليد و بازار ايران مذاكره و مكاتبه كرده‌اند.

 

به هرحال به نظر مي‌رسد علاوه بر تاكيد رويكردي بيش از پيش نهادهايي همچون وزارت صنعت، معدن تجارت بر اولويت‌هاي توليدي، اعمال نظر موثرتر نهادهايي همچون سازمان حمايت و سازمان تعزيرات در مقابله با سودجويان بازار، امري ضروري‌تر از گذشته شده است.  نكته تاسف‌بار اين‌جاست كه يادمان بيايد در احكام شريعت اسلام و به‌ويژه تشيع احتكار تا چه اندازه مذموم است. حال در جامعه‌اي كه داعيه دينداري‌اش شهره آفاق است چرا بايد اين پديده زشت بروز كند؟

 

 

 

< قبلی		بعدی >