سال جاري به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است حمايتي كه بايد از سال‌ها پيش انجام مي‌شد چرا كه توليد داخلي و حركت چرخ‌هاي صنعتي كشور به منزله خودكفايي و رشد اقتصادي قلمداد مي‌شود. در شرايط فعلي كه موضوع تحريم‌هاي بين‌المللي اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند نگاه ويژه به صنعت داخلي مي‌تواند كليد حل بحران اقتصادي كشور باشد. اما در اين ميان كارگران به عنوان چرخ‌هاي اصلي توليد و صنعت كشور وضع مناسبي ندارند و افزايش تورم بيش از هر قشري تهديد خود را متوجه اين قشر زحمتكش كه بدون وجود آنها توليد ملي معنايي نخواهد داشت، كرده است.

 

گروه اقتصادي- حسام مهدوي:

افزايش 18 درصدي دستمزد کافي نيست اما

تورم 21 درصدي، عدم امنيت شغلي و رشد  روز افزون قيمت ها زندگي کارگران را تهديد مي کند

رشد تورم در طي سال‌هاي اخير كه غير متناسب با ميزان افزايش حقوق كارگران بوده است به معضل و مشكل اصلي جامعه كارگري كشور بدل شده است. شوراي عالي كار براي سال جاري حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار را با 18 درصد افزايش نسبت به سال قبل 389 هزار و 754 تومان تعيين كرد كه اين رقم با توجه به نرخ تورم 21 درصدي كه آمار رسمي اعلام شده از سوي مسئولان است قدرت خودنمايي ندارد. بررسي جدول ميزان افزايش حقوق كارگران در طول 10 سال اخير بيانگر اين موضوع است كه بهترين رقم دستمزد براي كارگران در سال 80 و بدترين آن در سال 90 تصويب شده است كه همان مثل قديمي سال به سال دريغ از پارسال را به ذهن متبادر مي‌كند

70درصد كارگران خانه ندارند

يك نگاه ساده به ميزان دريافتي كارگران در مقايسه با نرخ تورم بيانگر اين است كه اكثر كارگران توان خريد يك واحد مسكوني را ندارند. اسماعيل حق‌پرست، عضو هيئت‌مديره اتحاديه اسكان در اين مورد مي‌گويد: امروزه حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار براي سال جاري ۳۹۰ هزار تومان است بنابراين كارگران نصف خط فقر درآمد دارند. وي با تاكيد بر اين‌كه براي خريد يك واحد مسكوني بايد حداقل‌ها را داشته باشيم مي‌گويد: حداقل چيزي كه براي خريد مسكن لازم است دستمزدي بالا‌تر از خط فقر است و چون كارگران دستمزدي پايين‌تر از خط فقر دريافت مي‌كنند بنابراين خريد مسكن براي كارگران به رويا شباهت دارد.

اسماعيل حق‌پرست با تاكيد بر اين‌كه براي خريد مسكن بايد دستمزدي عادلانه و عاقلانه داشته باشيم گفت: اگر فردي در فكر خريد مسكن باشد در وهله اول بايد دستمزدي داشته باشد كه بتواند بخشي از آن را صرف خريد نيازهاي اوليه مانند خوراك و پوشاك كند و بخش ديگري از آن را نيز پس‌انداز كند تا بتواند پس از مدتي هزينه‌هاي خريد مسكن را جوابگو باشد. وي با اشاره به اين‌كه بر اساس اعلام كار‌شناسان و مسئولان، خط فقر بيش از ۸۰۰ هزار تومان تعيين شده است گفت:

 

امروزه حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار براي سال جاري ۳۹۰ هزار تومان است بنابراين كارگران نصف خط فقر درآمد دارند و از انساني كه پايين‌تر از فقير هم به او دستمزد نمي‌دهند انتظار نداشته باشيد كه بتواند خانه بخرد. وي از پرداخت دستمزدهاي ۲۰۰ هزار توماني به كارگران صنوف خبر مي‌دهد وبه ايلنا مي‌گويد: كارفرما در اين صنوف با كارگر خود قراردادي نمي‌بندد و ماهيانه مبلغ ناچيزي به او مي‌دهد و در مقابل به كارگرش مي‌گويد كه برو به مشتري التماس كن و هر چقدر كه مي‌تواني از او انعام بگير.

 

حق‌پرست با تاكيد بر اين‌كه وقتي دستمزد كارگر پايين است و هر چقدر سعي كند به خط فقر نمي‌رسد هرگز دستش به خريد خانه نمي‌رسد مي‌گويد: كارگران هميشه در روياي خانه‌دار شدن مي‌مانند. وي در پاسخ به اين‌كه آمار دقيقي از تعداد كارگران بي‌خانه نداريم مي‌گويد: شايد در شهرستان‌ها تعداد كارگران بي‌خانه كم باشد اما در تهران بيش از ۷۰ درصد كارگران خانه ندارند.

 

بيكاري 40 درصدي صيادان

مشكل ديگري كه تهديدي جدي براي كارگران محسوب مي‌شود عدم امنيت شغلي است نگراني درباره وضع آينده شغلي هميشه همراه كارگران است و شايد كمتر كارگري باشد كه طعم تلخ بيكاري و جست‌وجوي طاقتفرسا براي كار را نچشيده باشد. محمد كارگر رئيس اتحاديه صيادان از بيكاري ۴۰ درصدي صيادان طي يك سال گذشته در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد. محمد كارگر از افزايش بدهي صيادان به بخش‌هاي دولتي خبر داد و گفت: تعداد زيادي از صيادان به دليل عدم توانايي در پرداخت اين بدهي‌ها ورشكست شده‌اند.

 

اين فعال كارگري در بوشهر افزايش هزينه سفرهاي دريايي به تبع افزايش نرخ سوخت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و كاهش ذخاير دريايي را از مهم‌ترين دلايل افزايش بيكاري صيادان اعلام كرد و ياد آور شد: در صورت عدم اعمال سياست‌هاي حمايتي، روند بيكاري صيادان سير صعودي خواهد داشت. رئيس اتحاديه صيادان بوشهر با بيان اين‌كه استان بوشهر ۷۰۰ كيلومتر پهنه ساحلي دارد و اين حق مردم است كه زندگي خود را از طريق دريا سپري كنند، يادآور شد:

 

در حال حاضر با توجه به متوقف شدن صيادي اين نگراني وجود دارد كه صيادان به جاي صيد ماهي به واردات ماهي روي بياورند. او با بيان اين‌كه در شرايط فعلي صيادان معتقدند اگر ماهي وارد كنند و بفروشند براي آنها به صرفه‌تر است، به ايلنا گفت: سهميه سوخت كشتي‌هاي صيادي بسيار كم است و‌‌ همان ميزان كم نيز با مبلغ بسيار بالا ارايه مي‌شود و به هيچ‌وجه به صرفه نيست. كارگر خواستار كاهش سن بازنشستگي در ميان صيادان شد و گفت: صيادان به دليل شرايط سخت پس از ۱۵ سال فعاليت در اين حرفه قادر به كار كردن نيستند و شرايط بازنشستگي فعلي درباره آنان ناعادلانه است.

 

منشأ بي‌حرمتي به كارگر دولت است

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تصريح كرد: هفته كارگر فرصت خوبي است براي كارگران كه با طرح موضوعات و مشكلات خود صداي‌شان را به گوش مسئولان برسانند. او با اشاره به اين‌كه جامعه كارگري در حال حاضر مسير نزولي به خود گرفته است، افزود: هفته كارگر قدرداني ازكساني است كه جانشان را براي تصويب قوانين حمايتي كار از دست داده‌اند. او گفت: كشورهايي در جهان امروز توسعه اقتصادي پيدا كرده‌اند كه از كارگران حمايت كرده و قدرت مانور و خلاقيت به كارگران خود داده‌اند.

 

او با اشاره به اين‌كه ما در دهه سوم انقلاب هم شاهد بي‌حرمتي‌هايي به قشركارگر هستيم، افزود: سرمنشأ همه اين بي‌حرمتي‌ها به كارگران، اقتصاد ضعيف دولت است. صادقي در ادامه افزود: بي‌هويتي طبقه كارگر اين است كه هر روز بيش‌تر از ديروز صنعت ما ضعيف‌تر شده و به سمت خدماتي شدن پيش مي‌رود كه در نتيجه هرروز شاهد اخراج جمع كثيري از كارگران مي‌شويم كه امنيت شغلي ندارند. او گفت: ضعف مجريان، وضع بد اقتصادي و تك محصولي بودن اقتصاد كشور باعث شده است كه نيروي كار امنيت شغلي نداشته باشد و نيروي كار از بخش صنعتي به سوي بخش خدماتي پيش برود.

حداقل حقوق اروپايي‌ها

در اروپا ميزان حداقل حقوق دريافتي شهروندان در كشورهاي مختلف متفاوت است و از 138 يورو (در بلغارستان) آغاز و به 1801 يورو در لوكزامبورگ هم مي‌رسد. در اين ميان فرانسه با 1262 يورو بعد از لوكزامبورگ، هلند و بلژيك در رديف چهارمين كشور اروپايي است كه در آن مردم از حقوق نسبتا خوبي برخوردارند. اين در حالي است كه هنوز بسياري از كشورهاي ناحيه يورو آمار مشخصي از حداقل حقوق منتشر نكرده‌اند.

آلمان، اتريش، ايتاليا و برخي از كشورهاي شمال اروپا در رديف اين كشورها هستند. گفتني است «حداقل حقوق» يكي از معيارها و ابزارهاي موجود اروپا براي مبارزه با فقر است. در بسياري از كشورهاي اروپايي حداقل حقوق دريافتي با توافق ميان كارگر، كارفرما تعيين مي‌شود. از طرفي از زمان تشديد بحران اقتصادي، اين ميزان با توجه به كاهش توليد رو به كاهش نهاده است.

 

 

 

< قبلی		بعدی >