ارديبهشت ماه از نيمه گذشته است و هنوز تكليف بودجه سالي كه دو ماه از آن گذشته روشن نيست و تقريبا هر روز خبر و شايعه تازه‌اي از آن به گوش مي‌رسد. وضع بودجه اگرچه روشن نيست اما در عوض، ترديدي وجود ندارد كه «موعد و مكانيسم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها» يكي از مهم‌ترين محورهاي سند دخل و خرج سال 91 است.  رايزني و جلسات مداوم دولتي‌ها و مجلسيان در حالي ادامه دارد كه انتقادات نسبت به گراني‌ها دامنه خود را از منتقدان سياسي و اقتصادي دولت فراتر برده و اكنون حتي مراجع عظام تقليد و ائمه جمعه نيز نسبت به رفتارهاي اقتصادي دولت اصولگراي «محمود احمدي‌نژاد» انتقاد مي‌كنند.

 

اين طور كه «نمايندگان مجلس» اين روزها به صراحت بر زبان مي‌آورند، فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها ايراداتي داشته كه سبب شده قيمت‌ها اينچنين شود و بخش توليد نيز احوال خوشي نداشته باشد اما با اين وجود بازهم دولت به كميسيون تلفيق پيشنهاد كسب درآمد 135 هزار ميليارد توماني يا 100 هزار ميليارد توماني را داده و اين دقيقا موضوعي است كه با مخالفت شديد نمايندگان روبه‌رو است. عقيده مجلس‌نشينان گويا بر اين است كه كسب چنين درآمدي تورم را در جامعه به‌شدت افزايش خواهد داد و علاوه بر آن نيز اصلا دولت امكان كسب چنين درآمدي را ندارد.

 

تغيير اساسنامه صندوق

رئيس كابينه اگرچه اين روزها با حضور مجدد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نشستن در كنار آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، تشويق عده‌اي از كنشگران سياسي را صاحب شده و گذشته از آن نيز با حضور در جزيره «بو‌موسي» موافق و مخالف را از خود راضي كرده اما سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي‌اش به گواه وضع قيمت‌ها، تورم و اشتغال، حاميان چنداني ندارد.

 

ميهماني چهارشنبه شب 25 عضو كميسيون تلفيق مجلس به دعوت رئيس دولت نيز اگرچه به گفته برخي از حاضران در جلسه حكايت از نزديك‌تر شدن مواضع دولت و مجلس به يكديگر داشت اما بازهم انتقادات شديد مجلسيان نسبت به آنچه كه برخي از نمايندگان آن را تمايل دولت به كسب اختيارات فراتر از قانون عنوان مي‌كنند، به مانند گذشته برقرار بود. غلامرضا مصباحي‌مقدم، شيخ اقتصاددان مجلس درباره اين جلسه گفته است: «در اين جلسه آقاي رئيس‌جمهور به نمايندگان گفت كه بگذاريد دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را شروع كنم و اگر امكان داشت امسال يا در عمر اين دولت هدفمندي تمام شود.»

چنان كه در گزارش سايت جام‌جم‌آنلاين آمده، وي به درخواست رئيس‌جمهور درباره صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: «رئيس‌جمهور در اين زمينه اظهار داشت كه هم‌اكنون 35 ميليارد دلار در صندوق، ذخيره وجود دارد كه از آن به خوبي استفاده نمي‌شود، بگذاريد همان‌گونه كه براي كشاورزي به شكل ارزي و ريالي اجازه داديد، براي بخش صنعت و توليد نيز به شكل ارزي و ريالي استفاده كنيم. يعني تغييراتي در اساسنامه صندوق توسعه ملي داده شود.» وي درباره آثار هدفمندي يارانه‌ها گفت:

 

«رئيس‌جمهور در اين جلسه يادآور شد تورم مربوط به هدفمندي يارانه نبود، بلكه مربوط به نوسانات ارزي بود. در اين جلسه همچنين بر تعامل بين دولت و مجلس تاكيد شد.» وي افزود: «در فاز اول هدفمندي 9 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض و 3 هزار ميليارد تومان از نفت برداشت شد كه اينها اثر تورمي دارد اما رئيس‌جمهور گفت تورم از اين ناحيه نيست چون نرخ رشد نقدينگي كاهش پيدا كرد و در حالي كه سال‌ گذشته نرخ رشد نقدينگي حدود 24 تا 25 درصد بود در پايان سال 90 اين ميزان به 5/19 درصد كاهش يافت.»

 

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي افزود: «من از اين سخنان رئيس‌جمهور قانع نشدم چون نرخ نقدينگي با چند ماه تاخير آثارش را نشان مي‌دهد و در هنگام اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از لوازم اين بود كه كاهش نرخ رشد نقدينگي صورت گيرد پس اين كار بايد انجام مي‌شد تا اثر تورمي نداشته باشد و براين اساس كاهش نرخ رشد نقدينگي بايد بيش از اين اتفاق مي‌افتاد.»

اختيار قيمت‌گذاري

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه نيز درباره درخواست‌هاي احمدي‌نژاد در اين جلسه از اعضاي كميسيون تلفيق گفت: «رئيس‌جمهور در اين جلسه تقاضا كرد كه نمايندگان براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ 135 هزار ميليارد تومان را با همان روش 80 درصد سهم مردم و 20 درصد سهم توليد به دولت اختصاص بدهد.» موسي‌الرضا ثروتي كه با مهر گفت‌وگو مي‌كرد، اضافه كرد:

 

«احمدي‌نژاد همچنين در اين جلسه از نمايندگان خواست كه زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و تعيين قيمت كالاها هم در اختيار دولت باشد.» عضو كميسيون تلفيق بودجه با تاكيد براين‌كه دولت چيزي بيش‌تر از اختيارات قانوني مي‌خواهد، گفت: «براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد سهم دستگاه‌هاي دولتي است، ضمن اين‌كه اين قانون طي 5 سال اجرايي می شود اما رئيس‌جمهور تقاضايش بيش از اين است به‌طوري‌كه مي‌خواهد مدت 5 سال كاهش يابد و ميزان درصدها هم تغيير كند.» نماينده مردم بجنورد افزود:

 

به عنوان مثال، دولت در مرحله اول، قيمت بنزين براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار را 100 تومان و قيمت بنزين آزاد را 400 تومان اعلام كرد و در مرحله دوم براي حمل ونقل عمومي و سهميه خانوار را 400 تومان و قيمت بنزين آزاد را 700 تومان قرار داد و ممكن است در مرحله سوم براي حمل و نقل عمومي و سهميه خانوار قيمت بنزين را 700 تومان و قيمت بنزين آزاد 1000 تومان تعيين كند. وي ادامه داد: البته دولت بايد كشش و توانمندي مردم را در اين رابطه ارزيابي كند و از سوي ديگر سهم يارانه‌هاي نقدي مردم را بالا ببرد.

 

بنزين 2000 توماني

رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره موضع مجلس نسبت به عملكرد دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت كه دولت اگر پول دارد، هر قدر مي‌خواهد بپردازد، مشكل اين است كه براي تامين يارانه‌هاي نقدي مي‌خواهند بنزين 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل 3 برابر شود. علي لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است، گفت: مسئله يارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نيست دولت اگر پول دارد، هر قدر مي‌خواهد بپردازد ما مشكلي نداريم.

 

مشكل اين است كه مي‌خواهند از طريق تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي اين كار انجام شود يعني بنزين 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئيل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روي اين موضوع حساس است كه تبديل به اوج گراني در كشور نشود. به گزارش مهر، نماينده قم خاطرنشان كرد: «حساسيت ما اين است، بنابراين مسئله اصلي اين نيست كه قانون هدفمندي اجرا نشود زيرا اصلش كار درستي است. مرحله دوم و سوم نيز بايد اجرا شود. سوال اين است كه آيا از مرحله اول مي‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان 3 - 2 مرحله ديگر هم داشته باشيم كه با آرامش اين كار انجام شود.»

 

نظر مجلسي‌ها درباره اعتبار

يك نماينده مجلس با بيان اين‌كه نظر نمايندگان درباره اعتبار فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بسيار متفاوت است، گفت: نظر مصباحي‌مقدم به عنوان رئيس كارگروه تحول اقتصادي اين است كه 72 هزار ميليارد تومان را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي به دولت اختصاص دهيم به‌طوري‌كه از اين مبلغ، 40 هزار ميليارد تومان سهم مردم، 17 هزار ميليارد تومان سهم توليد، 4 هزار ميليارد تومان سهم بيمه بيكاري، 4هزار ميليارد تومان سهم بهداشت و درمان و 7 هزارتومان هم براي يارانه حمل‌ونقل و كمك به شهرداري‌ها باشد.

 

اعلام نظر رهبري به سران 3 قوه

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه اعلام كردند. پيش از اين، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را خواستار شده بود. ماجرا از آنجا آغاز شد كه دولت در اقدامي ناگهاني و در بامداد ششم فروردين ماه 28 هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار واريز كرد كه براين اساس، احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در آينده بسيار نزديك قوت گرفت.

 

اين اقدام دولت كه واكنش شديد نمايندگان مجلس را در پي داشت، در اواسط فروردين ماه منجر به نامه‌نگاري علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به رهبر معظم انقلاب شد. البته روايت شده است كه لاريجاني در اين نامه ضمن هشدار نسبت به عواقب تورمي خواستار توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده بود. از اعلام اين خبر چند ساعتي نگذشته بود كه رئيس‌جمهور به ميان استانداران رفت و چنين گفت:

 

گام دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران بايد براي اجراي هر چه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند. چند وقتي از اين ماجرا گذشت و رسانه‌هاي نزديك به دولت خبر دادند كه موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به هيئت حل اختلاف قوا سپرده شده است. حتي اين رسانه‌ها در چند وقت اخير پا را فراتر گذاشته و از موافقت هيئت حل اختلاف قوا با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر دادند اما اين پايان كار نبود، چرا كه اين هيئت در اطلاعيه‌اي، انتشار اين‌گونه اخبار را تكذيب كرد.

 

البته رئيس‌جمهور كه اصرار خاصي بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي دارد، چهارشنبه شب در ديداري كه اعضاي كميسيون تلفيق مجلس با وي داشتند، باز هم بر مواضع قبلي خود در اين باره تاكيد كرده است.

 

مهر گزارش داد كه در نهايت علي لاريجاني رئيس مجلس روز پنجشنبه از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه نظر هيئت حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندي يارانه‌ها به شما اعلام شده است و اين نظر چيست، گفت:

 

بله. نظر هيئت حل اختلاف به مقام معظم رهبري اعلام شد و فكر مي‌كنم اين هيئت مسئله را روشن كرد. وي افزود: براساس اين نظر، كاملا روشن است كه هرگونه تصميم‌گيري براي پرداخت‌ها در كشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.

 

 

< قبلی		بعدی >