ارز دولتي و آزاد به يكي از موضوعات قابل بحث بدل شده است چرا كه دولت اعلام كرده است واردكنندگان رسمي به هر مقدار كه خواستند ارز دولتي در اختيارشان قرار مي‌گيرد اما اكثر آنها از عدم وقوع اين اتفاق ناراضي هستند. روز گذشته عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي از مصوبه‌ ويژه دولت براي پيش‌فروش ارز 1226 توماني به سرمايه‌گذاران خبر داد و گفت: بانك‌هاي عامل مكلف شدند اگر دريافت‌كنندگان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي خواستند كه پيش‌خريد ارز داشته باشند، بتوانند ارز را با نرخ روز از بانك‌ها پيش خريد كنند.

 

محمود دودانگه در گفت‌وگو با مهر گفت: نظام كاري صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات به متقاضيان ارزي است و نرخ تبديل ارز دريافتي به ريال در حيطه مسئوليت صندوق نيست، بنابراين ارزي كه به عنوان تسهيلات به متقاضي پرداخت مي‌شود؛ عينا در زمان بازپرداخت تسهيلات، دريافت خواهد شد. عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سئوال كه افزايش نرخ ارز، منابع صندوق را غيراقتصادي مي‌كند؛ چراكه بايد دلار را با نرخ بالاتري در زمان بازپرداخت خريداري كنند؟ افزود:

 

در اين رابطه دو استدلال و تحليل وجود دارد؛ نخستين تحليل اين است كه وقتي بنگاهي از صندوق توسعه ملي تسهيلات مي‌گيرد و سرمايه‌گذاري و توليد انجام مي‌دهد يا كالا را از بازار داخلي به بازار خارجي صادر مي‌كند، نرخ‌گذاري كالايش هم متناسب با نرخي است كه در آن روز دلار دارد. وي تصريح كرد: اين طور نيست كه نرخ فروش كالا، نرخ فعلي باشد، ضمن اين‌كه اگر طرح مورد نظر چند سال بعد به اجرا رسيده و كالا توليد شود، متناسب با قيمت همان سال، نرخ‌گذاري خواهد شد.

 

دودانگه گفت: در اين رابطه براي پوشش نوسانات نرخ ارز نيز دولت به تازگي مصوبه‌اي را به بانك‌هاي عامل و بانك مركزي ابلاغ كرده است كه بر اساس آن، امكان پيش خريد ارز از سوي سرمايه‌گذاران با نرخ مرجع وجود دارد. وي اظهار داشت: در اين راستا بانك‌هاي عامل مكلفند كه اگر دريافت‌كنندگان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي خواستند كه پيش‌خريد ارز داشته باشند، بتوانند ارز را با نرخ روز از بانك‌ها پيش خريد كنند، اين درحالي است كه بانك مركزي مكلف شده است در سر رسيد، اقساط ارز را با نرخ مرجع، به دريافت‌كنندگان تسهيلات پرداخت كند.

 

به گفته دودانگه، مبناي محاسبه اين ارز، سود ريالي است و اگر متقاضي هم‌اكنون ارز را 1226 تومان از بانك عامل خريداري كند، نرخ سودي كه بايد به بانك‌ها عامل در زمان تحويل ارز كه همزمان با آغاز بازپرداخت تسهيلات است، آن چيزي است كه هم‌اكنون در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي نرخ سود لحاظ شده است. به اعتقاد دودانگه، مشكل خاصي در رابطه با پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد و چراكه اگر سرمايه‌گذاري مولد باشد و با نگاه به بازارهاي بين‌المللي شكل گرفته باشد، حتما مي‌تواند پوشش تورم و نوسانات احتمالي ارز را هم داشته باشد.

 

< قبلی		بعدی >