بيست و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي قرار است امسال با عنوان نظارت بانكي و سياست‌هاي احتياطي برگزار شود. روز گذشته نشست خبري اين همايش برگزار شد و رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، معاون نظارتي و مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي رو در روي اصحاب رسانه نشستند تا به سوالات آنان پاسخ دهند.  رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اين‌كه نظارت بر سيستم بانكي به صورت دستوري و اداري قابل اجرا نيست، گفت: اگر نسبت كفايت سرمايه در بانك‌ها پايين باشد، ريسك به سپرده‌گذاران منتقل مي‌شود.

 

فرهاد نيلي يكي از موضوعات اساسي در نظام بانكي كشور را سرمايه بانك‌ها اعلام كرد و گفت: اگر نسبت كفايت سرمايه پايين باشد، ريسك به سپرده‌گذاران منتقل مي‌شود. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: گرچه بحث نظارت بانكي و اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار مانند اجراي دقيق نرخ سود بانكي مهم است اما اولويت و مهم‌ترين موضوع نظام بانكي كشور نيست. وي عنوان كرد: ايجاد تعهدات بلندمدت براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نظام بانكي را دچار مشكل مي‌كند، بانك‌ها بايد مخاطرات را كاهش دهند و هزينه مخاطره هم بايد افزايش يابد.

 

در عين حال نظارت بر سيستم بانكي به صورت دستوري و اداري قابل اجرا نيست. همچنين در اين نشست امين آزاد مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي نيز با ارايه توضيحاتي درباره بحث نظارت، اتفاق سال گذشته در سيستم بانكي را از دو جهت تهديد و فرصت مورد بررسي قرارداد. وي خاطرنشان كرد: تهديد به وجود آمده، اتفاقي بود كه در عمل صورت گرفت و بسياري از بانك‌ها را تحت تاثير قرارداد و فرصت ايجاد شده نيز سبب شد تا بار ديگر نظارت بانكي را با نگرشي متفاوت مورد نظر قراردهيم.

 

رشد 4/19 درصدي نقدينگي

همچنين پيمان قرباني، مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور در پايان سال 90 را معادل 352 هزار ميليارد تومان با رشد 4/19 درصد اعلام كرد.  وي گفت: تزريق حجم بالايي از پول به اقتصاد كشور تورم در پي دارد، اما اين تورم با تاخير به وجود مي‌آيد.  مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي رشد نقدينگي كشور در سال 90 را 4/19 درصد اعلام كرد و گفت: اين رشد با توجه به تحولات اقتصاد ايران به‌ويژه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها رشد مناسبي است. وي يكي از عوامل تاثيرگذار بر روي ارز را نقدينگي دانست و افزود: البته بحث‌هايي مانند ريسك‌ها، ضرايب تعديل، انتظارات و غيره نيز بر آن تاثيرگذار است.

110 موسسه مالي ادغام مي‌شوند

ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي در اين نشست خبري با اشاره به ادغام 110 موسسه مالي و ابطال 30 مجوز فعاليت گفت: با ادغام اين 110 موسسه 14 تعاوني اعتبار جديد تاسيس شده است. وي با اشاره به بعد نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: نوع نظارت بانك مركزي، نظارت عاليه از لحاظ نظارت بر اعمال سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار است كه براساس قانون به بانك مركزي تكليف شده است.

 

وي افزود: بخش نظارت مسئول كنترل سياست‌هاي پولي شوراي پول و اعتبار براساس قانون بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بانكي براي حسن اجراي قوانين و مقررات است. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اين‌كه براساس قانون پولي و بانكي 90 درصد از منابع بانك بايد از سپرده‌هاي مردم تشكيل شود، گفت: اگر بانكي دچار مشكل شود به صورت زنجيره‌اي اين مشكل به ساير بانك‌ها هم سرايت مي‌كند.

 

درويشي گفت: معاونت نظارت بانك مركزي به عنوان يك نهاد نظارتي موظف است هر ساله تعدادي از شعب بانك‌ها را به صورت تصادفي مورد بررسي و بازرسي قرار دهد كه در گذشته نوع نظارت بيش‌تر به صورت حضوري بوده است. وي بيان كرد: به عنوان مثال شعب مركزي يك بانك در استان‌ها و مركز شهرها مورد بازرسي و بررسي قرار مي‌گرفت تا اين‌كه مشخص شود آيا سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار اجرايي مي‌شود يا خير.

 

< قبلی		بعدی >