نبود نظارت جامعه بر شركت های خصوصی
| حوادث |
اما همين طيف از افرادي كه در اين قبيل شركتها به كار مشغولند از كمترين امكانات و خدمات رفاهي بهرهمند ميشوند و در مقابل حق هيچگونه اعتراضي ندارند زيرا مرجعي براي رسيدگي و نظارت بر اين شركتها وجود ندارد.درست برعكس چنين شركتهايي كه هيچگونه نظارت و توجهي بر حضور كارمندان اين قبيل بخشها صورت نميپذيرد. در شركتها و ادارات دولتي ضوابط و قواعد محكمتري اعمال ميشود. ضمن اينكه نوع تخصص كارمندان به عنوان منشي نيز داراي شرايط خاص خودش است. نوع پوشش خانمهاي منشي، نحوه رفتار و برخورد با ساير پرسنل شركت و... در بخش دولتي به مراتب متفاوتتر از ديگر بخشها است و اين تنها به جهت حضور خيل عظيم نيروي شاغل در اين قبيل محيطها است.
بسياري از افرادي كه در دام اغفال و كلاهبرداريهاي آگهيهاي منشي تقلبي ميافتند، دختران جوان و حتي خانوادههايي هستند كه تحقيقات كافي درباره جايي كه ميخواهند كار كنند انجام نميدهند و تنها با اين تصور نادرست كه صاحب موسسه يا شركت مسن است و جاي پدرم را دارد يا زن و بچه دارد، بدون هيچ تحقيقي به مسئول شركت اعتماد ميكنند.
اين اعتمادهاي بيجا در حالي است كه در ماههاي گذشته خبر تاسف باري از آزار و اذيت يك منشي جوان به وسيله مديرعامل 50 ساله يك شركت بزرگ تجاري در تهران منتشر شد. مديرعامل شركت كه فرزندانش هم سن و سال منشي شركت بودند، پس از آنكه از منشي جوان خواست براي اضافه كاري زمان بيشتري را در شركت بماند با خلوت كردن شركت از حضور مستخدم و دیگران در خروجي شركت را قفل كرده و با ضرب و شتم منشي جوان به آزار و اذيت او پرداخت و اين در حالي بود كه منشي شركت با توجه به متاهل بودن مدير شركت و سن بالاي او، اعتماد زيادي به وي داشته است.
اينگونه حوادث متاسفانه آثار رواني جبرانناپذيري بر دختران جوان برجاي ميگذارد كه هيچگاه هم قابل جبران نيست.
*جامعه شناس
| < قبلی | بعدی > |
|---|





