سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري نخستين جلسه دادگاه پرونده فساد 3000ميلياردي اخير به صورت علني در روز شنبه 29 بهمن‌ماه خبر داد.  به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه تصريح كرد: براي 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادي، كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

 

 

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

«ناصر سراج» قاضي پرونده است

 

وي با بيان اين‌كه رسيدگي به اين پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: همه متهمان مي‌توانند وكيل داشته باشند و از خود دفاع كنند. تعدادي از متهمان تاكنون وكيل گرفته‌اند. بعضي از افرادي هم كه تاكنون وكيل انتخاب نكرده‌اند مي‌توانند وكيل انتخاب كرده يا خودشان دفاع كنند.  سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:

 

اگر مانعي غير قابل پيش‌بيني ايجاد نشود، جلسه دادگاه در شنبه هفته آينده 29 بهمن‌ماه به صورت علني برگزار خواهد شد؛ البته علني بودن جلسه به تشخيص قاضي است و من از قاضي پرونده سوال كردم و ايشان گفتند كه جلسه علني است.  محسني اژه‌اي گفت: قاضي اين پرونده يك قاضي باسابقه با بيش از 30 سال خدمت قضايي است و قبلا پرونده‌هاي سنگيني را رسيدگي كرده است.

 

در اين پرونده به لحاظ اهميتي كه داشت سعي شد از يك قاضي پخته استفاده شود كه جناب آقاي سراج براي اين منظور ابلاغ گرفتند.  سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين كيفرخواست فعلا براي اين تعداد از متهمان است و براي بعضي از متهمان، پرونده هنوز مفتوح است و براي بعضي متهمان ديگر نيز هنوز كيفرخواست صادر نشده است.

 

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اين كيفرخواست بسيار سنگين است و ان‌شاءالله دادستان يا نماينده دادستان هنگام قرائت كيفرخواست خسته نشوند.

 

با مسموم‌كنندگان فضاي انتخابات برخورد مي‌كنيم

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: اگر كساني باشند كه با ايجاد فضايي مسموم و فضايي كه شايسته‌ نظام و ملت ما نيست بخواهند كاري انجام دهند، حتما دستگاه‌هاي مسئول از جمله قوه قضاييه با آنان برخورد خواهد كرد.

محاكمه متهمان فساد اخير تاثيري در انتخابات ندارد

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اين‌كه نخستين دادگاه پرونده فساد مالي اخير طي چند جلسه به اتمام مي‌رسد، اظهار كرد: اين موضوع كاملا بستگي به اين دارد كه متهمان و وكلاي آنان چگونه دفاع كنند. ان‌شاءالله اگر مشكلي پيش نيايد و دادگاه نسبت به پرونده نقصي نگيرد، كار سريع‌تر پيش مي‌رود. ان‌شاءالله به‌زودي جلسات دادگاه به ترتيب انجام و تمام خواهد شد.

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه «پس از نوسانات بازار سكه و ارز، گفته مي‌شود فردي دستگير شده كه بهايي است و از طرف معاون اول قوه قضاييه عنوان شده كه جنابعالي در اين باره توضيح مي‌دهيد، آيا بهايي بودن اين فرد را تاييد مي‌كنيد يا خير؟»، گفت: هيچ‌كس صرفا به‌خاطر داشتن يك تفكر و اعتقاد دستگير و بازداشت نمي‌شود بنابراين نمي‌توان گفت كه فردي را صرفا به‌خاطر بهايي بودن بازداشت مي‌كنيم.

 

وي ادامه داد: اگر كسي مرتكب جرمي شود، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد. افرادي در اين زمينه دستگير شده‌اند اما پرونده در مرحله مقدماتي است و هنوز به مرحله قرار مجرميت و كيفرخواست نرسيده است و اظهارنظر درباره اين قضايا زود است. بايد كار جلو برود تا ببينيم ميزان اتهام افراد در چه سطحي است.

 

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «با توجه به حجيم بودن كيفرخواست متهمان پرونده فساد مالي اخير و همچنين برگزاري نخستين دادگاه اين پرونده در هفته آينده، آيا فكر نمي‌كنيد كه اين موضوع با انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي تداخل پيدا مي‌كند و باعث ايجاد التهاب در جامعه شده و شايد حضور مردم در انتخابات كم‌رنگ شود؟

 

محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: توجه داشته باشيد كه ما كشوري هستيم كه به‌طور متوسط سالانه يك انتخابات داشته‌ايم و نبايد اين مسائل را با انتخابات گره بزنيم. پرونده‌اي تشكيل شده و اقداماتي براي آن انجام شده و توقعات جامعه اين است كه زودتر به اين پرونده رسيدگي شود.

 

وي تصريح كرد: با توجه به پيچيدگي كار و نوع برخورد متهمان، نتوانستيم زودتر به پرونده فساد مالي اخير رسيدگي كنيم اما مهم اين است كه تا به حال هم به نحو احسن به آن رسيدگي كرده‌ايم. مهم اين است كه مردم بدانند با فساد مبارزه مي‌شود و نه تنها تاثير منفي ندارد، بلكه بسيار مثبت هم هست و گمان نكنم تاثيري در شركت مردم در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي داشته باشد.

 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه «آيا كاركنان شبكه بي‌بي‌سي فارسي در ايران مورد تعقيب امنيتي قرار دارند يا خير؟»، خاطرنشان كرد: اگر كسي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور اقدام كند، بديهي است كه برخلاف قانون است و با آن برخورد مي‌شود. درباره اين رسانه بايد گفت كه اقداماتي خلاف قانون داشته است و نسبت به آن برخورد شده و در حال رسيدگي به اين موضوع هستيم.

 

مهم اين است كه هر گروه و هر رسانه‌اي عليه يك كشور اقدامي داشته باشد، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.  دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه «جعفرزاده- نماينده مجلس- داراي شركت‌هايي بوده كه در آنها در حد هزار ميليارد سوءاستفاده شده است. آيا قوه قضاييه به اين پرونده ورود پيدا كرده است؟»، اظهار كرد:

 

تحقيق و تفحص از ناحيه مجلس يك امر طبيعي است. طبق قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس با همان قانوني كه پيش‌بيني شده اگر نمايندگان بخواهند تحقيق و تفحص كنند قطعا اين كار را انجام مي‌دهند.  محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر در مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيدند كه جرمي واقع شده،

 

به دستگاه قضايي ارجاع داده مي‌شود و دستگاه قضايي هم در اين زمينه مطالعه مي‌كند و مستندات را مي‌بيند و تحقيق و تفحص خواهد كرد؛ لذا اظهارنظر در اين زمينه زود است و هر وقت سير خود را در مجلس طي كرد و به دستگاه قضايي آمد، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.  وي در پاسخ به سوالي ديگر تاكيد كرد:

 

از ذكر اسامي 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالي اخير كه كيفرخواستشان صادر شده، معذور هستم.  سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال ديگري درباره شكايت معاون اول رئيس‌جمهور از توكلي- رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس- گفت: بارها اعلام كرده‌ام كه اسم نبريد زيرا از به كار بردن اسامي افراد معذور هستم. وقتي مطالبي به كساني نسبت داده مي‌شود كه حضور ندارند،

 

مشكل‌ساز خواهد شد؛ بنابراين براي پاسخ به اين سوال از دو جهت بنده معذور هستم؛ يكي اين‌كه نام افراد را برديد و دوم اين‌كه همه مطالب نسبت به اين موضوع را نمي‌دانم.خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «در برخي از سايت‌ها اعلام شده كه شكست‌خوردگان جريان فتنه در سال 88 به‌زودي در اين هفته قرار است تظاهراتي داشته باشند و جو جامعه را ملتهب كنند.

 

آيا گزارشي در اين زمينه به شما رسيده و همچنين دادستاني كل كشور براي مقابله با اين موضوع چه اقدامي انجام مي‌دهد؟» دادستان كل كشور پاسخ داد: پر واضح است هر فرد و گروهي عليه امنيت و آسايش مردم اقدامي داشته باشد، قانون جلوي آن را مي‌گيرد. اين حركات براي مردم اثري ندارد و فريب اين حرف‌ها را نمي‌خورند.

 

وي ادامه داد: چنانچه از طريق فضاي مجازي يا از طريق فضاي واقعي اقدامي عليه مردم و منافع آنان و كشور صورت بگيرد، بديهي است كه برخورد متناسبي انجام مي‌شود. نيروهاي امنيتي و انتظامي و دادستان‌هاي ذي‌ربط و همچنين دادستان تهران حواسشان جمع است و قطعا برخوردي مناسب خواهند داشت.

 

6 ماه حبس برای مدیر مسئول روزنامه ایران

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين درباره پرونده مدير مسئول روزنامه ايران :و اين‌كه روند رسيدگي به اين پرونده چگونه است، اظهار كرد: درباره اين پرونده بايد گفت كه بيش از يك پرونده مطرح بوده و براي يكي از پرونده‌ها حكم صادر شده كه مجازات او شش ماه حبس است.

علت رد صلاحيت ‌٢٨ كانديداي انتخابات كانون وكلا را نمي‌توانم بگويم

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه «آيا برخي از نمايندگان مجلس هشتم به دليل متهم بودن در اختلاس اخير رد صلاحيت شده‌اند؟»، اظهار كرد: تشخيص صلاحيت‌ها بر عهده هيئت‌هاي اجرايي، هيئت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان است. اگر كسي هم در يك پرونده متهم باشد الزاما موجب رد صلاحيت او نيست.

 

حتي همه‌ محكوميت‌ها هم دليل بر ردصلاحيت نيست؛ البته برخي از محكوميت‌ها قطعا مانع ورود به مجلس است ولي اين‌طور نيست كه الزاما اگر كسي در دستگاه قضايي پرونده‌اي داشته باشد حتما رد صلاحيت مي‌شود و بايد دليل ردصلاحيت‌شدگان را از شوراي نگهبان پرسيد.

 

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين‌كه «آيا در پرونده اختلاس امكان دارد افراد ديگري را هم دستگير كنيد؟»، تصريح كرد: پرونده در حال حاضر بسته نشده است و اگر مورد خاصي پيش بيايد و چيزي مكشوف شود كه هنوز كشف نشده، قطعا به آن رسيدگي مي‌شود.

 

پرونده  فائزه هاشمي مفتوح است

محسني اژه‌اي درباره حكمي كه براي فائزه هاشمي از سوي دادگاه صادر شده، گفت: حكم 6 ماه حبس براي فائزه هاشمي در رابطه با دو اتهامي بود كه در كيفرخواست به آن اشاره شده بود، هنوز حكم قطعي نشده و نمي‌توان در رابطه با نوع اتهامات صحبت كرد چرا که  پرونده  مفتوح است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره متهمان پرونده كهريزك و كوي سبحان اظهار داشت:

 

در رابطه با پرونده كوي سبحان حكم صادر شده است، اما در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران وي به قرار صادره اعتراض كرد كه پرونده به دادگاه فرستاده شد، قاضي دادگاه نيز قرار صادر شده را نقض كرد.وي همچنين درباره گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلفات دولت كه به قوه قضاييه ارسال شده و آخرين وضع آن خاطرنشان كرد:

 

اين مطلب تا هفته گذشته ارسال نشده و احتمال دارد كه هنوز هم ارسال نشده باشد.  دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده خاوري نيز يادآور شد: ‌درباره پرونده آقاي خاوري هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است اما پيگيري‌ها از طريق مراجع رسمي و اينترپل ادامه دارد و اگر منظور شما اين است كه آقاي خاوري به ايران تحويل داده شده، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره رد صلاحيت 28 نفر از داوطلبان كانديداتوري انتخابات هيئت‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز گفت: در صورت تقاضا علت ردصلاحيت‌ها به خود افراد اعلام مي‌شود و من از نظر مقررات و قانون اگر هم اطلاع داشته باشم، حق بيان آن را ندارم و خود آن افراد مي‌توانند به مراجعي كه ردصلاحيت‌شان كرده مراجعه و دليل را از آنها بپرسند.