نخستين جلسه رسيدگي به پرونده بزرگ فساد مالي با حضور متهمان صبح شنبه در محل دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. به‌گزارش خبرگزاري‌ها، صبح شنبه با حضور ۳۲ نفر از متهمان، دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي با قرائت كيفرخواست و قضاوت قاضي ناصر سراج آغاز شد.  در ابتدا متهمان ساعت ۸ وارد دادگاه انقلاب شدند و سپس هيئت رئيسه دادگاه در جايگاه حضور يافتند و با تلاوت آياتي از قرآن مجيد، دادگاه كار خود را آغاز كرد.

 

 

متهم رديف اول دادگاه فساد بزرگ مالي خبر داد

 

اين در حالي است كه نماينده دادستان تهران نيز براي قرائت كيفرخواست در جلسه حضور دارد. دقايقي بعد هم جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران، با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب در نخستين جلسه محاكمه مفسدان اقتصادي حاضر شد. قرار است بخشي از كيفرخواست متهمان را وي قرائت كند.

 

 

چگونگي شكل‌گيري گروه اميرمنصور آريا

حاشيه‌هاي دادگاه: جلسه محاكمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالي در حالي ساعت 9 و 25 دقيقه آغاز شد كه متهمان از دو ساعت قبل و تحت تدابير شديد امنيتي به دادگاه منتقل شدند. تعدادي از بستگان و دوستان متهمان نيز در دادگاه حاضر شدند كه از مصاحبه با خبرنگاران خودداري كردند.

 

چهار نفر از وكلاي متهمان زن هستند كه قرار است به دفاع از اتهامات موكلان خود بپردازند.  تنها به يك خبرنگار رسانه‌هاي تصويري اجازه حضور در دادگاه داده شد.  در ادامه جلسه، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در قرائت كيفرخواست متهمان پرونده فساد مالي اخير با قرائت فراز‌هايي از سخنان مقام معظم رهبري درباره ضرورت برخورد همه‌جانبه با مفاسد اقتصادي در تشريح شكل‌گيري گروه توسعه سرمايه‌گذاري امير‌منصور آريا اظهار داشت:

 

صاحبان اصلي شركت توسعه سرمايه‌گذاري آريا ۴ فرزند ذكور شخصي به‌نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند. وي ادامه داد: اين برادران قبل از راه‌اندازي شركت آب‌معدني داماش زندگي بسيار معمولي داشتند تا اين‌كه تصميم به راه‌اندازي اين شركت گرفتند.  دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد:

 

اين افراد از‌‌ همان ابتدا با برقراري ارتباط ناصحيح با برخي مسئولان، عناصر سياسي و اجرايي و همچنين پرداخت رشوه به كسب ثروت اقدام كردند.  وي با بيان اين‌كه اين ارتباطات ناصحيح به كام آنها شيرين آمد، گفت: شركت آريا در سال ۸۵ تاسيس شد كه اسناد موجود نشان‌دهنده وجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به دستگاه‌هاي مختلف از جمله بانك‌ها توسط اين افراد بوده است. جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: اين گروه با رهبري مه‌آفريد اميرخسروي با برقراري ارتباطات ناصحيح و همچنين پرداخت رشوه‌هاي كلان به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت.

 

تشكيل پرونده ۳۳ جلدي و ۱۲ هزار صفحه‌اي متهمان

كمي بعد از شروع رسمي جلسه دادگاه، جعبه‌اي كه حاوي بخشي از اسناد و مدارك پرونده فساد مالي اخير است و از متهمان به‌دست آمده، به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.  دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اين‌كه با كشف اين فساد لازم بود به‌خاطر حجم گسترده كارشناسي‌هاي دقيق و ويژه‌اي صورت گيرد، گفت: اين اقدامات با جديت كامل پيگيري شد و پرونده حاضر مصداق باند سازمان‌يافته‌اي است كه با اقدام مجرمانه خود امنيت اقتصادي كشور را مخدوش كرده است.

 

وي ادامه داد: كشف جرم اين گروه كه در كمتر از يك دهه فعاليت به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شده بود از مرداد‌ماه سال جاري آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسراي اهواز به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد. جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌كه به‌خاطر اهميت ويژه پرونده ناظر ويژه دستگاه قضايي براي پرونده تعيين و پرونده كمتر از چهارماه منتهي به صدور كيفرخواست شد، گفت:

 

در اين خصوص ۳۳ جلد پرونده بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تشكيل شده است. جعفري دولت‌آبادي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر كيفرخواست براي ۳۲ متهم حاضر صادر شده است ولي درباره ديگر متهمان و همچنين بخشي ديگر از اتهامات متهمان فعلي، پرونده همچنان مفتوح است.

 

آقاي «م. الف»؛ متهم رديف اول

فراهاني، نماينده دادستان تهران پس از اظهارات جعفري دولت‌آبادي، به قرائت گردشكار پرونده و نيز اتهامات متهم«م. الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت. وي گفت: آقاي«م. الف» مديرعامل شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيئت‌مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران،

 

طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تاسيس يا خريد شركت‌هاي متعدد با وجود زيانده بودن آنها كرده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع شده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ كارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي‌نمايد.

 

فراهاني افزود: در ادامه، آقاي  «م.الف» براي وسعت‌بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده ظرف كمتر از يك سال تعداد 10 فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌كند در حالي كه در هيچ‌كدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي‌شود و صرفاً به‌‌ همان اسناد صوري اكتفا شده است اين درحالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سوءعملكرد گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا از سوي كميسيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانك‌ها ارايه شده بود.

 

متهمان 6 دسته هستند

فراهاني در ادامه به شيوه‌هاي سوءاستفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و درباره متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته‌ اول از متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌گردند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شركت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاك، شركت داشته‌اند.

 

وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان كساني هستند كه به عنوان شريك آقاي«م. الف» در اين فرايند اقدام كرده‌اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند كه ارتباط آقاي«م. الف» با مديران بانك‌ها را جهت تباني، برقرار كرده‌اند، دسته‌ چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري شده‌اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند.

 

بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخي كاركنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضاي كميته‌ اعتبارات و هيئت‌مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانك‌ها هستند كه بعضاً در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرايند اقدام كرده‌اند.

 

اتهام فساد في الارض براي «م. الف»

نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميليارد‌ها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ميليارد و چهار صد و چهل ميليون تومان با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان‌يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشاء،

 

اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شركت در پولشويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام كرد. نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.

 

 

شكايت بانك صادرات از شركت اميرمنصور آريا

در ادامه روند رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ، نماينده حقوقي بانك صادرات در گزارش شكايت خود از متهمان پرونده گفت: بانك صادرات ايران شعبه‌اي در مجاورت شركت گروه ملي فولاد ايران كه دولتي بوده است داشته كه اين شعبه در سال ۱۳۶۳ تاسيس شده و پس از اين‌كه اين شركت در تاريخ ۸ تيرماه ۸۸ توسط سازمان خصوصي‌سازي از طريق مزايده به شركت اميرمنصور آريا واگذار شد، شركت آريا مدير قبلي شركت فولاد را دوباره استخدام كرده و با سندسازي اقدام به تهيه اسناد اعتباري كردند كه تمامي اين اسناد صوري بوده است.

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: بانك صادرات به علت مخدوش‌شدن وجهه خود در داخل و خارج از كشور، هتك حيثيت مديران و كاركنان و در معرض خطر بودن ال سي‌ها از اين متهمان شكايت دارد. همچنين بانك صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام مي‌كند كه هيچ مبلغي از بانك صادرات خارج نشده و تمامي اين اوراق ساختگي بوده است.

 

3 میلیون و 109 هزار و  540 دلار به حساب خاوری واریز کردم

م. الف در نخستين دادگاه رسيدگي به پرونده خود، اتهامات دادستان به خود را رد كرد و گفت: مي‌پذيرم كه يكسري عمليات خلافي را انجام داده‌ام و تمامي اين عمليات خلاف طبق دستورات من بوده و كارمندان و كاركنان شركت هيچ گناهي در اين رابطه ندارند. متهم رديف اول در ادامه دفاعيات خود گفت: به هيچ‌وجه مجموعه‌اي نداشته‌ام و در جريان آن نبوده‌ام، درباره اين‌كه مجوز بانك صادرات چگونه صادر شده است نيز حرفي ندارم.

هیچ شبکه ای سازمان نداده ام

وي در ادامه افزود: در رابطه با گروه ملي فولاد ايران مجوزهاي خود را از تهران يا از استان‌ها گرفته‌ام و تمام تنظيم‌هاي آن توسط بانك تاييديه گرفته و بانك صادرات ايران نيز در اين زمینه تاييديه داده ‌است و در خيلي از موارد بانك‌ها تمامي مجوز‌ها را تاييد كرده است.م. الف با بيان اينكه هيچ شبكه‌اي سازمان نداده‌ام و به عنوان خريدار بوده‌ام، گفت:

 

درباره LCصوري و كالاهايي كه وارد نشده است؛ نخستين باري كه مجوز گرفته‌ام كسي از آن اطلاع نداشت و فقط با هيئت‌مديره بانك در اين زمینه رايزني‌هايي براي كسب مجوز انجام داده‌ام و خود من از صوري بودن جنس‌ها و ردو بدل کردن كالا‌ها اطلاعي ندارم.

 

وي در ادامه گفت: تمام وارداتي كه از خارج انجام ‌داده‌ام حتي يك مورد از سال ۸۱ صوري نبوده و يك دلار اعتبار گشايش صوري نداشته‌ايم و از سال ۸۱ تا ۸۸ شركت حتي يك دلار جنس صوري وارد نكرده است. متهم رديف اول در ادامه تصريح كرد: علت اصلي عمليات‌هاي صوري اين بوده كه اطلاعات كافي نبوده و افراد LCها را نمي‌شناختند و بانك ملي و تمامي تلفن‌هايي كه از شركت استفاده مي‌كرده و اين‌كه چگونه به امضاي مسئولان بانك رسيده من خبري ندارم. وي در ادامه گفت: آخر سال ۸۹ بود كه فهميدم حدود ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار صورت گرفته است.

 

900 میلیون تومان به مسئولان وزارت راه و ترابری پرداخت کردم

متهم رديف اول در ادامه گفت: مسئولان بانك براي گشايش اعتبار‌ها در شركت در دفتر من حضور پيدا كردند و از من خواستند تا اين گشايش اعتبارات را امضا كنم و در قبال اين گشايش كمك‌هاي خيريه‌اي نيز به صورت چك به آنها داده‌ام. وي در ادامه گفت: براي اين‌كه سهميه ما در فولاد خوزستان حفظ شود بايد هزينه‌اي را مي‌داديم و من مجبور شدم براي پايدار نگاه داشتن فولاد خوزستان ۹۰۰ ميليون تومان به مسئولان وزارت راه و ترابري پرداخت كنم و همچنين به آقاي خ نيز ۳ ميليون و 109 هزار و ۴۵۰ دلار در كانادا به حساب وي دلار امريكا واريز كرده‌ام.

 

وي در ادامه گفت: بانك سامان مسئول تنزيل LCها بوده و در اين رابطه يك و يك دهم كارمزد به آنان داده‌ام تا يك سري از LCها را تنظيم كند.متهم رديف اول در ادامه بيان كرد: تمام پول‌هايي كه به كارمندان بانك‌هاي مورد اشاره داده‌ام به دليل رسم و سنت‌هاي بانك بوده و اين بابت پرداخت رشوه نبوده است.

 

وي در ادامه تصريح كرد: خط ابنيه كه وزارت راه آن را به مزايده گذاشته بود نه كسي آن را مي‌خريد و نه به عنوان خريدار در اين زمينه وارد شديم و اين خط ابنيه را از وزارتخانه خريديم و در اين زمينه خدا را گواه مي‌گيرم كه قصد خيانت به كشور نداشته‌ام. درست است كه منافع اقتصادي خود را لحاظ مي‌كردم اما به هيچ عنوان به فكر خيانت به كشور نبوده‌ام.

 

وي در رابطه با خارج كردن ارز دلار به كشورهاي خارجي از جمله دوبي و كانادا گفت: آن زماني كه اين ارز‌ها خارج شد بحث تحريم بود و براي تامين مواد اوليه كارخانجات بايد نقدا پول پرداخت مي‌كرديم لذا مجبور بوديم براي اين منظور پول و ارز را از كشور خارج كنيم.

 

در یک سال بیش از 004 میلیون به مشاور پول دادم

م. الف در ادامه گفت: مسئولان وزارت كار در اين رابطه مشاوري را به ما معرفي كرد كه شركت بيش از قراردادي كه داشت به وي پول پرداخت كرد تا بتواند قرارداد مستقيم بندرعباس - شيراز با وزارتخانه بسته شود. وي در ادامه افزود: در طول اين يك سال و نيم ۴۰۰ ميليون تومان به مشاور پرداخت كردم و مسئولان وزارتخانه نيز تفاهمنامه‌هايي را در اين زمينه به سرانجام رساندند و اين كار ما تنها كاري بود كه با وزارتخانه انجام شد.

 

وي در ادامه گفت: از ۱۶ موارد رشوه‌اي كه دادستان بيان كرده 8 و 7 مورد آن مربوط به پرداخت عيدي‌ها بود كه طبق رسم و سنت بانك‌ها انجام گرفته است و ۸ مورد آن به اقاي خ و مسئولان وزارت راه بوده است كه تمامي آنان به دستور من انجام شده است، همانند آن ۴ ميليارد توماني كه به مشاور داده‌ايم كه مشاور از حساب خط ابنيه ۷۰۰ ميليون تومان به فردي در يكي از شعبات پورسانت داده بود.

 

8 میلیارد به آقای (ن) دادیم

م. الف در رابطه با اهدای ۸ميليارد‌ در يك كيف نيز گفت: آقاي«ن» براي اطلاعات عمومي و ثبت شركت فولاد پول‌هايي را طلب مي‌كرد كه ۷ ميليارد در كيف به او داديم و ۵۰۰ ميليون تومان نيز به صورت چك به حساب وي واريز كرديم. وي در رابطه با مبلغ هر كيف گفت: مبلغ هر كيف ۲۰۰ ميليون تومان تا ۳۰۰ ميليون تومان بوده كه برخي در خانه و برخي در دفتر و برخي در جاهاي ديگر به آقاي«ن» پرداخت مي‌شد، لازم است بگويم كه همه كيف‌ها را خودم پرداخت مي‌كردم.

 

نماينده دادستان در رابطه با عدم ايجاد شبكه از سوي «م. الف» گفت: برخي از متهمان به‌خاطر نداشتن پرداخت‌ها به دليل حجم عظيم آنها فرار كردند، همچون خ و الف و ارجاع دادن حساب‌ها به افراد ديگر همه آن قرينه ايست براي آن‌كه م. الف شبكه‌اي را در اين زمينه ايجاد كرده و براي اقدامات خود حلقه‌هايي را در بانك‌هاي ملي، صادرات و سامان ايجاد كرده بود و اين‌كه مگر مي‌شود كه كاري را انجام داد ولي از آن خبري نداشت؟

 

دادگاه مي‌بايست نام تو را سلطان رشوه بنامد چراكه براي انجام و رسيدن به اهداف خود رشوه‌هاي كلاني و پولشويي‌هايي را در سراسر كشور انجام داده‌اي. م. الف در ادامه گفت: من از معاملات صوري هيچ اطلاعي نداشتم و حتي از غير مجوز بودن LCهاي بالا در زمان‌هاي كوتاه اطلاعي نداشتم.

 

وي در ادامه بيان كرد: درباره آقاي ف ن و آقاي الف در حيطه اطلاعاتي خود حق با من بوده و در رابطه با پاسخ دادستان كه من يك سازمان داشتم و آن را رهبري مي‌كردم نيز بايد بگويم كه من ۱۶ تا ۱۷ كارخانه در ايران ايجاد كردم و همه كار‌شناسان نيز آنان را ارزيابي كردند و براي اين‌كه بتوانم عمليات و خريد مواد اوليه را در خارج از كشور تهيه كنم يك دستگاه آپارتمان در آستاراخان خريدم كه آقاي م. خ مواد اوليه را باتوجه به ارزي كه در بانك ملي آنجا واريز مي‌شد وارد كشور مي‌كرد.

 

4 ماه است که هیچ چیزی نگفته ام

وي در ادامه تصريح كرد: ۴ ماه است كه هيچ چيزي را نگفتم و الان آماده‌ام و مي‌خواهم همه‌چيز را بگويم من مي‌دانم كه خلاف كرده‌ام و اين خلاف‌ها باعث شده كه به مملكت آسيب وارد شود، من همه‌چيز را مي‌دانم و هيچ چيزي از زير دست من در نرفته است و هر كاري كه انجام شده همه در حيطه اطلاعات من بوده است، همچون كاري كه خانم ع. ه براي من انجام مي‌داده و كيف پول‌هارا به من‌رسانده و من آن را به آقاي ب مي‌دادم و حتي اگر اين كار را نيز به آقاي ب نيز مي‌گفتم به عنوان مديرعامل آهن فولاد به جاي خانم ع. ه امضا مي‌كرده است.

 

م. الف در ادامه بيان كرد: من به دنبال كتمان هيچ حرفي نيستم. وي در رابطه با پولشويي ۲۸ تريليوني گفت: من حدود ۱۰۰۰ ميلياردي او را تسويه كردم كه اين پول‌ها در زمان سررسيد به بانك طلبکار داده شده و يك مقدار LCهاي خود بانك صادرات است كه قانوني پيش پول آن را نيز گرفته‌اند.وي در رابطه با مجوز LCها گفت: من آن موقع كه اين LCها را پرداخت مي‌كردم نمي‌دانستم كه دارم كار خلاف و غيرقانوني انجام مي‌دهم.

 

وي در پاسخ به سوال رئيس دادگاه در رابطه با اطلاع نداشتنLC و امكان پرداخت‌هاي آن گفت: وقتي رئيس شعبه به حضور من مي‌آيد و مي‌گويد كه مي‌خواهم اين LCها را امضا كنيد شما بوديد چه مي‌كرديد؟

 

وي در ادامه در پاسخ به سوال رئيس دادگاه كه گفت بدون پرداخت رشوه و اعتبارات چگونه است كه به اين وام‌ها دست پيدا كرده‌ايد در حالي كه مردم عادي حتي براي گرفتن ۵ ميليون وام ازدواج خود ماه‌ها در نوبت مي‌مانند؟ گفت: بانك‌ها براي رسيدن به سود امكان دارد چنين گشايش‌هايي را انجام دهند.

 

وي افزود: آقاي ك در رابطه با اطلاع او از كارخانه فرم‌هاي درخواست و پيش فاكتور مي‌آورد و چگونه مي‌شود بانك بدون پيش فاكتور LC صادر كند و اين‌كه آقاي الف مي‌گويند مجموعه درجريان كار نبود دروغي محض است و من ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان براي كمك خيريه از آقاي الف گرفته‌ام.