درطرح اصلاح روند سوال از رئيس‌جمهور آمده بود كه چنانچه پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور به سوالات نمايندگان قانع‌كننده نبود، موضوع به قوه قضاييه ارجاع و شش پاسخ از اين دست نيز زمينه‌ساز استيضاح رئيس‌جمهور شود.  اگرچه محدوديت‌هايي همچون راي‌گيري براي پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور درنظر گرفته شده و استيضاح وي نيز همچنان منوط به درخواست دوسوم نمايندگان است، اما نمايندگان حامي دولت به‌شدت با آن مخالفت كردند.

 

 

گروه سياسي:

از نگاه آنها اگر رئيس‌جمهور قانوني را اجرايي نكرده باشد يا اين‌كه نمايندگان بخشي از عملكرد وي مثل 11 روز خانه‌نشيني يا بخشي از مواضع وي مثلا درباره حجاب را نپذيرفته باشند؛ «فعل مجرمانه‌اي» رخ نداده كه لازم باشد به قوه قضاييه ارجاع شود. رويكردهاي سياسي برخي نمايندگان منتقد دولت نيز سبب خواهد شد تا ارجاع اين موضوعات به قوه قضاييه، سرعت بيش‌تري بيابد و اصل تعامل ميان قوا را خدشه‌دار كند.

گره زدن سرنوشت سوال از رئيس‌جمهور به استيضاح وي نيز حساسيت‌برانگيز بود و اين اقدام را در پي ايجاد بي‌ثباتي در دولت مي‌دانستند. احتمال غرض‌ورزي در مجلس در صورت مخالفت با دولت نيز اين مسئله را تشديد مي‌كند. يكي از نمايندگان حامي دولت كه معتقد بود استيضاح رئيس‌جمهور نيازمند كسب نظر رهبر معظم انقلاب است، اين بخش از طرح مذكور را حتي در تضاد با اختيارات ولي‌فقيه خواند.

 

اما جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مخالفت با اظهارات نمايندگان حامي دولت، گفت: وقتي رئيس‌جمهور سوال نمايندگان را با شوخي مي‌گذراند، بايد از هويت مجلس دفاع كنيم. او حتي درباره حكم حكومتي رهبري هم بي‌توجهي مي‌كند و اصلا زيربار آن نمي‌رود. اما وقتي از او سوال كرديم چه پاسخي شنيديم؟وي خطاب به نمايندگان حامي دولت، گفت: منصفانه نيست كه بگوييم داريم سند صادر مي‌كنيم كه رئيس‌جمهور را به سوي عدم كفايت سياسي ببريم!

 

جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز كه از طراحان اين طرح بود، بخشي از سخنان حاميان دولت را پذيرفت و گفت: هنگام تدوين طرح نيز به طراحان اين موضوع را گفتم كه موضوع اقناع نمايندگان از پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور يك بحث است و مجرمانه بودن آن يك بحث ديگر. مهم اين است كه افكار عمومي در جريان اين اقدام قرار بگيرد. چنانچه پاسخ‌هاي غيراقناعي رئيس‌جمهور در مواردي همچون عدم اجراي برخي قوانين، عمل مجرمانه باشد؛ مي‌توان آن را به قوه قضاييه هم ارجاع داد.

 

رئيس مجلس هم از مطهري خواست تا توضيح دهد مثلا «آيا اين‌كه چرا فلان فرد را منصوب كرده‌ايد؟» را مي‌توان به قوه قضاييه ارجاع داد؟ او هم اظهار داشت: تمامي اين موارد و ابهاماتي كه از سوي نمايندگان نزديك به دولت اعلام شد، در حوزه وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور است كه مي‌توان از آن سوال كرد و آن را به قوه قضاييه ارايه داد. اگر اين تخلف از نظر قوه قضاييه وارد نباشد، مي‌تواند آن را رد كند. ولي نفس ارجاع آن مشكلي ندارد. هرچند طراحان هم نسبت به اين مسئله پافشاري ندارند.

 

مطهري در پاسخ به نماينده‌اي كه احتمال استيضاح رئيس‌جمهور را در تضاد با اختيارات رهبري خوانده بود، گفت: ولي فقيه اگر مخالفتي در اين زمينه داشته باشند، آن را مي‌پذيريم و استيضاح لغو مي‌شود.  موسي قرباني نماينده قائنات هم پيشنهاد داد چنانچه اقدام رئيس‌جمهور ناقض يا استنكاف از قانون باشد، به قوه قضاييه ارجاع شود. اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان رسيد.

به اين ترتيب چنانچه پاسخ رئيس‌جمهور قانع‌كننده نباشد و نمايندگان هم با آرای خود آن را قانع‌كننده ندانند و چنانچه اين رويكرد رئيس‌جمهور ناقض قانون باشد؛ موضوع به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود.

 

< قبلی		بعدی >