قاضي ـ دادستان ـ كهريزك ـ جنايت ـ تعليق ـ محاكمه (!) ـ مبارزه با قاچاق ـ تامين اجتماعي ـ استيضاح وزير ـ مجلس و دولت ـ حكميت ـ قسم شرف ـ سرپرست ـ لابي ـ ابقا ـ «روز از نو و روزي از نو»؛ اينها چكيده كليد واژگاني هستند كه مي‌توان به مرتضوي و ماجرايش نسبت داد؛ كليدواژگاني با محوريت محاكمه كه به ماجراي جنايت كهريزك برمي‌گردد، ولي تاكنون ـ متاسفانه و به دلايلي نامعلوم(!) ـ محقق نشده است.

 

قوه قضاييه پاسخ دهد

رفت‌وآمد مرتضوي و كساني كه به روي خودشان نمي‌آورند!

 

به گزارش «تابناك»، ماجرا از هنگامي آغاز شد كه نزديك سه سال پيش در يك جلسه امنيتي بر سر محل نگهداري دستگيرشدگان بحث مي‌شود و با وجود مخالفت برخي مقامات حاضر در اين نشست، يكي از اعضاي وقت موفق مي‌شود كه جمع را نسبت به انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه كهريزك قانع كند؛ با اين توجيه كه همه دستگيرشدگان از اراذل و اوباش سابقه‌ دارند و انتقالشان به مكاني كه محل نگهداري جانيان و اراذل خطرناك است، هيچ ايرادي ندارد!

 

بدين‌ترتيب و در كمتر از چند روز، فاجعه‌اي رخ مي‌دهد كه اكنون سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، يكي از متهمان وقوع آن به شمار مي‌آيد و اين ماجراي تلخ ادامه پيدا مي‌كند و البته كمتر كسي را مي‌توان يافت كه از آن بي‌خبر باشد. اين در حالي است كه ماجراي داغ آن روزها به گونه‌اي به محاق مي‌رود تا چندي پيش كه رسما سكان هدايت سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي به فردي سپرده مي‌شود كه لازمه هدايت قربانيان بازداشتگاه كهريزك، امضاي وي بوده و اصلا هم او بود كه اصرار به انتقال دستگيرشدگان به اين محل ويژه را داشته است.

 

اين‌جاست كه واكنش برخي نمايندگان مجلس به سرعت (به روايتي حتي زودتر از انجام عمل و به روايتي ديگر، وقتي كار از كار گذشته بود!) بروز كرد و كار را به جايي رساند كه بحث ارجاع به هيئت حل اختلاف قوا و نوآوري‌هايي چون حكميت هم پيش كشيده شد؛ اما گويا همه‌چيز به گونه‌اي حل شد كه كسي گمان آن را نمي‌كرد.

 

اين در حالي است كه دستاويز‌ بيش‌تر معترضان به انتصاب مرتضوي، اتهاماتي بود كه به وي منتسب مي‌شود؛ از جمله اخلال در پرونده فروش سوالات كنكور و جنايت كهريزك كه هر دو با واكنش تند نمايندگان مجلس و نيز تشكيل كميته ويژه حقيقت ياب روبه‌رو شد و هر بار عده‌اي خواستار محاكمه عامل اصلي اين جريانات بودند، ولي دريغ از تكذيب يا تاييد اين اتهامات از سوي قوه قضاييه!

 

به عبارتي بهتر، در حالي كه دو سوي مناقشه از اتهاماتي سخن مي‌گويند كه به مرتضوي منتسب است، قوه قضاييه ـ كه وظيفه تعيين تكليف در اين امر را دارد ـ‌ گوشه‌اي ساكت نشسته و اصلا لام تا كام چيزي نمي‌گويد؛ انگار نه انگار كه متهم به تقصيرات خود باور دارد و با وجود طرح چند ساله اين اتهامات، حتي يك بار هم براي اعاده حيثيت از ادعاهاي واهي ـ البته به زعم خودش (!) ـ كاري نكرده است.

 

اين‌جاست كه فارغ از كشمكش‌هاي دو قوه بر سر انتصاب دادستان سابق تهران و ماجراي ورود افرادي كه نه امضايشان پاي طرح استيضاح وزير بود و نه استدلالي براي رد اتهام اين قاضي سابق دارند، هر چه چشم انتظار ورود قوه قضا شده‌ايم، تاكنون خبري به دست نيامده، جز اين‌كه محسني‌اژه‌اي، سخنگوي اين قوه، هفته گذشته از لغو منع تعقيب مرتضوي خبر داد؛ اما هيچ زماني براي محاكمه وي مطرح نكرد تا مبادا به زنجيره طولاني متهم بودن وي در اذهان عمومي خدشه‌اي وارد شود.

 

اين‌جاست كه بايد از مسئولان اين قوه بپرسيم، چرا يك بار براي هميشه، تكليف اتهامات متوجه دادستان سابق را بررسي نمي‌كنند تا حكمي ـ چه محكوميت و چه برائت(!) ـ براي وي صادر شود و دو قوه ديگر، دست از گريبان يكديگر بردارند؟چرا با وجودي كه مي‌دانيد مرتضوي به فرصتي براي دولت و تهديدي براي مجلس تبديل شده است، دست‌كم به اندازه چند خط هم كه شده، موضع نمي‌گيريد تا شايد مناقشه به بحث «شرافت» كشيده نشود و بار بي‌مسئوليتي‌ها به دوش لغات معنادار نيفتد؟

 

چرا اثبات نمي‌كنيد كه محاكمه خطاكار برايتان يكي بحث سياسي نيست و هر كجا كه لازم بدانيد، ورود خواهيد كرد؛ حتي اگر متهم، يكي از مديران ارشد سابق خودتان باشد؟چرا درصدد رفع اين ابهامات برنمي‌آييد كه مرتضوي محاكمه نمي‌شود. بياييد براي يك بار هم كه شده، پيشگيري كنيد و با محاكمه مرتضوي، راه را بر مناقشه‌هايي ببنديد كه رخدادهاي اخير ثابت كرد كه ظرفيت تنش‌زا شدن در آينده را هم دارد؛ بنابراين، اميدواريم قوه قضاييه با سرعت عمل و قاطعيت و البته عادلانه با محاكمه مرتضوي و همكارش حيدري‌فر كه او هم عامل بروز حوادثي در راه است، اين ماجرا را ختم به خير كند ان شاءالله.

 

< قبلی		بعدی >