| سلمان ايزدي |اعمال نظارت مالي بر فرآيند انتخابات، امروزه در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته و دمكراتيك از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به يك سنت قابل قبول در اين كشورها تبديل شده است. لكن عدم وجود چنين نظارتي بر انتخابات در كشور ما از جمله نقدهاي اساسي بر قوانين انتخاباتي است.

 

 

طي روزهايي كه تب و تاب انتخابات رو به فزوني است، شاهد اظهارنظرهايي از سوي مقامات تصميم‌گير در انتخابات بوده‌ايم. در همين راستا آيت‌الله، جنتي دبير شوراي نگهبان اعلام كرده كه وضع مالي كانديداها در تشخيص صلاحيت آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين‌كه چنين نظارتي با توجه به عدم وجود مبناي قانوني چگونه مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد جاي سوال دارد.

 

اما نكته مهم‌تر، عدم وجود يك سازوكار قانوني مناسب براي نظارت مالي بر تبليغات انتخاباتي به‌طور خاص و بر فعاليت‌هاي احزاب و تشكل‌هاي سياسي به‌طور عام است. بدون ترديد خلأ چنين نظارتي مي‌تواند جنبه دمكراتيك انتخابات را تضعيف كرده و آن را به سمت حاكميت زرسالار و در نهايت اشراف‌سالاري به جاي شايسته سالاري سوق دهد.

 

در انتخابات قبلي نيز شاهد اين بوديم كه شائبه‌هايي مبني بر حمايت مالي از خارج كشور و سوءاستفاده از منابع عمومي در جهت تبليغات انتخاباتي مطرح شد.با توجه به اين مسائل ترديدي باقي نمي‌ماند كه يك نظارت قانوني و سازمان يافته بر روند انتخابات ضروري است. اين در حالي است كه تاكنون اقدامي از سوي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در اين راستا اتخاذ نشده است.

 

اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است، ولي به نظر مي‌رسد با توجه به تعدد وظايف اين شورا و فني و تخصصي بودن چنين نظارتي، شوراي مذكور قادر به انجام اين مهم نيست.بنابراين اين امر مستلزم عزمي جدي از سوي مجلس شوراي اسلامي است تا با وضع ساز و كارهاي مناسب قانوني، شرايط را براي انجام چنين نظارتي فراهم كند.

 

در اين راستا برخي از حقوقدانان، «شوراي نظارت بر تبليغات انتخاباتي» و «شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست» را پيشنهاد كرده‌اند كه تاكنون مورد توجه قانونگذار ايراني قرار نگرفته است.

 

انجام چنين نظارتي مي‌تواند بي‌اعتمادي به احزاب و تشكلها و همچنين شائبه‌هايي از جمله دريافت كمك خارجي و استفاده از اموال دولتي و عمومي را تضعيف كرده يا از بين ببرد.البته در صورت تشكيل چنين شورايي، اعضاي احتمالي آن بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه احتمال طرفداري آن را از گروه يا طيف سياسي خاصي مرتفع سازد.

< قبلی		بعدی >